English | فارسی
ﺳﻪشنبه 12 اردیبهشت 1396
تعداد بازدید: 332
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه صـــد

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صــــد

یمکن ان یقال فیه:

بأن الشک فی مانعیۀ الاضافۀ بالنسبۀ الی الصحۀ التأهلیۀ، وابقاء الیقین بالصحۀ المذکورۀ، لیس مفهوماً مغایراً لعدم مانعیۀ الاضافة ولو علی نحو تصویر الشیخ من المسامحۀ العرفیۀ فی مثله.

وإن کان تنظیر الشیخ باستصحاب الکریۀ فی الماء المسبوق بالکریة ربما لا یخلو عن تأمل.

هذا والظاهر ان عمدۀ الاشکال فی استصحاب الصحۀ التأهلیة فی المقام:

ان هنا اصلان:

1- اصل عدم مانعیته المشکوک، وهو البرائۀ عما شک فی مانعیته.

1 ـ  استصحاب الصحۀ التأهلیة فی الاجزاء المأتية.

وبین الأصلین تفاوت رتبي، وإن الاول یقع فی مرتبۀ السبب، والثاني فی مرتبۀ المسبب، فمع جریان اصالۀ عدم مانعیۀ المشکوک ینتفی الموضوع لاستصحاب الصحۀ المذکورۀ ولا حاجۀ الیها، الا مع فرض سقوط الاول بالمعارضۀ ونحوه.

هذا وبقی شئٌ:

وهو ان الشیخ (قدس سره) افاد بأن الزیادۀ تتصور علی وجوه ثلاثۀ:

1 ـ  ان یأتی بها بقصد کونها جزءاً مستقلاً کما لو اعتقد شرعاً او تشریعاً ان الواجب فی کل رکعۀ رکوعان کالسجود.

2 ـ  ان یأتی بالزیادۀ بقصد کون المجموع من المزید والمزید علیه جزءاً واحداً کما لو اعتقد ان الواجب فی الصلاۀ طبیعۀ الرکوع الصادق علی الواحد والمتعدد.

3 ـ  ان یأتی بها بدلاً عن المزید علیه اما اقتراحاً واما لفساد الاولی.

وأفاد (قدس سره) بفساد العبادۀ فی الصورۀ الاولی اذا نوی الزیادۀ قبل الدخول فی العمل او فی اثنائه ووجهه بأن ما اتی به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل علی الزیادۀ لم یکن مأموراً به، وما هو المأمور به واقعاً لم یقصد الامتثال به وحکم فی الاخیرتین بأن مقتضی الاصل عدم البطلان لرجوع الشک فیهما الی الشک فی مانعیۀ الزیادۀ والاصل عدمها.

وأما صاحب الکفایۀ (قدس سره) توقف فی البطلان فی الصورۀ الاولی بقول مطلق، والتزم بالتفصیل بین ما اذا جاء بالمجموع المشتمل علی الزیادۀ بنحو التقیید، وما اذا جاء به بنحو الخطأ فی التطبیق.

قال (قدس سره):

«... نعم، لو کان عبادۀ وأتی به کذلک، علی نحو لو لم یکن للزائد دخل فیه لما یدعو الیه وجوبه، لکان باطلاً مطلقا، او فی صورۀ عدم دخله فیه، لعدم قصد الامتثال فی هذه الصورۀ، مع استقلال العقل بلزوم الاعادۀ مع اشتباه الحال لقاعدۀ الاشتغال.

وأما لو اتی به علی نحو یدعوه الیه علی ای حال کان صحیحاً، ولو کان مشرعاً فی دخله الزائد فیه بنحو، مع عدم علمه بدخله، فإن تشریعه فی تطبیق المأتی مع المأمور به، وهو لا ینافی قصد الامتثال والتقرب به علی کل حال.»[1]

وتمام نظره (قدس سره) فیه الی:

ان فی الصورۀ الاولی وهی ما لو قصد انه لو لم یکن للزائد دخل فی المرکب لما يدعو اليه وجوبه، ان القصد المذكور انما يخلّ بقصد الأمر بخلاف الصورة الثانیۀ، فإن قصد الزیادۀ وان کان فی الصورتین یشمل صورۀ التشریع وغیر التشریع، لأنه ربما یقصد الزیادۀ تشریعاً ای بما ان لها دخل فی المرکب من غیر علم بدخله فیه، وتارۀ یقصدها شرعاً بأن یأتی بها باعتقاد ثبوته شرعاً.


[1] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص369.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان