بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و پنجم

وافاد المحقق النائینی(قدس سره):

« فمنها:

 دعوى بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة والعمل على طبقها وعدم الاعتناء بالشك في انتقاضها.

 وهذه الدعوى في الجملة مما لا إشكال فيها ولا سبيل إلى إنكارها، لأنه قد استقرت الطريقة العقلائية على العمل بالحالة السابقة وعدم الاعتناء بالشك في ارتفاعها، كما يشاهد ذلك في مراسلاتهم ومعاملاتهم ومحاوراتهم، بل لولا ذلك يلزم اختلال النظام، فان النيل إلى المقاصد والوصول إلى الاغراض يتوقف غالبا على البناء على بقاء الحالة السابقة، ضرورة أن الشك في بقاء الحياة لو أوجب التوقف في ترتيب آثار بقاء الحياة لانسدت أبواب المراسلات والمواصلات والتجارات، بل لم يقم للعقلاء سوق.

وبالجملة:

 لا ينبغي التأمل في أن الطريقة العقلائية قد استقرت على ترتيب آثار البقاء عند الشك في الارتفاع وليس عملهم على ذلك لأجل حصول الاطمينان لهم بالبقاء، أو لمحض الرجاء، بداهة أنه لا وجه لحصول الاطمينان مع فرض الشك في البقاء، والعمل برجاء البقاء إنما يصح فيما إذا لم يترتب على عدم البقاء أغراض مهمة، وإلا لا يكاد يمكن ترتيب آثار البقاء رجاء، مع أنه يحتمل فوات المنافع أو الوقوع في المضار المهمة، فعمل العقلاء على الحالة السابقة ليس لأجل الرجاء ولا لحصول الاطمينان، بل لكون فطرتهم جرت على ذلك فصار البناء على بقاء المتيقن من المرتكزات في أذهان العقلاء.

فظهر:

 أنه لا مجال لانكار قيام السيرة العقلائية والطريقة العرفية على الاخذ بالحالة السابقة وعدم الاعتناء بالشك في ارتفاعها، ولم يردع عنها الشارع.

 والآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم لا تصلح لان تكون رادعة عنها، لما تقدم في حجية الظواهر وخبر الواحد: من أن جميع موارد السيرة العقلائية خارجة عن العمل بما وراء العلم بالتخصص.

فما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - في المقام:

 من أن الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم تصلح لكونها رادعة عن السيرة العقلائية فيما نحن فيه، ينافي ما تقدم منه في حجية الخبر الواحد: من أن تلك الآيات لا يمكن أن تكون رادعة عن الطريقة العقلائية.

 مع أن بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة لو لم يكن أقوى من بنائهم على العمل بالخبر الواحد فلا أقل من التساوي بين المقامين، فكيف كانت الآيات رادعة عن بناء العقلاء في المقام ولم تكن رادعة عنه في ذلك المقام ؟!

فالأقوى: أنه لا فرق في اعتبار السيرة العقلائية في كلا المقامين.

ولكن القدر المتيقن من بناء العقلاء هو الاخذ بالحالة السابقة عند الشك في الرافع، ولم يظهر أن بناء العقلاء على ترتيب آثار وجود المتيقن حتى مع الشك في المقتضي.

 بل الظاهر: أن بنائهم عند الشك في المقتضي على التوقف والفحص إلى أن يتبين الحال. ولعل منشأ القول بحجية " قاعدة المقتضي والمانع " هو ما يشاهد من بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة عند إحراز المقتضي، وقد استدل بعض من قال باعتبار القاعدة بذلك.

 ولكنه ضعيف، لان بناء العقلاء على ذلك إنما هو بعد إحراز تأثير المقتضي ووجود المقتضي ( بالفتح ) في الخارج، وهذا أجنبي عن " قاعدة المقتضي والمانع " فان مورد القاعدة هو مجرد العلم بوجود المقتضي مع عدم العلم بتأثيره في وجود المعلول، كما عرفت.

فتحصل:

 أن المقدر الذي يمكن أن يدعى في المقام، هو قيام السيرة العقلائية على عدم الاعتناء بالشك في ارتفاع الشئ بعد العلم بوجوده خارجا واقتضائه للبقاء.

ودعوى: قيام السيرة على أزيد من ذلك مما لا شاهد عليها، وعهدتها على مدعيها.»[1]