بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و چهار

اما الجهة الثانية:

وهو ان الماتي به من ناحية الناسي وان کان غير مأمور به الا انه کان مسقطاً للامر.

وهذا قد مرّ الکلام فيه فیما افاده صاحب الکفاية (قدس سره) من الوجه فی حاشيته علی الرسائل.

وحاصله:

ان الفعل المأتی به اذا فرض کونه واجداً للملاک فلا شبهة فی کونه مسقطاً للامر، لان الامر معلول للغرض وباستيفاء الملاک ينتفي الغرض وبه ينتفی الامر.

ولکن تمام الکلام فی المقام انما هو فی واجدية ما فعله الناسي للملاک، فانه لا طريق لنا الی کشف الملاک الا من ناحية الامر وتکليف الشارع وهذه الکاشفية لا يمکن الا بمؤونة الدليل القائم علی ذلک، فان دل دليل علی اکتفاء الشارع بما فعله الناسي لکشف کونه واجداً للملاک فينتفي باتيانه الامر والتکليف وفی الحقيقة انه بحث راجع الی مقام الاثبات وان کان البحث فی مسقطية المأتی به الواجد للملاک، للغرض والامر بحث ثبوتی.