بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتاد و سه

قال صاحب العروة (قدس سره)

«مسألة 56: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.

 وما في بعض الأخبار: من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيرا، كما صرح به في بعضها الآخر.

 فالمستفاد منها: أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع، وواجبة على المستطيع، ويتحقق الأول بأي وجه أتى به، ولو عن الغير تبرعا أو بالإجارة، ولا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب.»[1]

قال السيد الحكيم في المستمسك:

«على المشهور المعروف، وفي المدارك: " هذا مذهب الأصحاب، لا أعرف فيه مخالفا.. ".

 وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.. ".

 ويشهد به: خبر مرازم بن علي عن أبي الحسن ( عليه السلام ): " قال: من حج عن إنسان، ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه ما يحج به، ويجب عليه الحج ".[2]

 وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ): " قال:

 لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ".[3]

 لكن يتعين حمل الثاني على صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية، فالعمدة: الخبر الأول، المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب.

نعم يعارض ذلك جملة من النصوص.