بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و دو

قال صاحب العروة (قدس سره):

«مسألة 55:

يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة، قدم الحج النيابي، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه وإلا فلا. »[1]

قال السيد الحكيم في المستمسك:

« هذا إذا كان المستأجر عليه الحج في سنة الإجارة، إذ حينئذ يجب عليه حج النيابة في تلك السنة، فيكون مانعا عن الاستطاعة السربية التي هي شرط وجوب حج الاسلام - وإن كانت الاستطاعة المالية له حاصلة.

 أما إذا كانت الإجارة على الحج لا تختص بتلك السنة، إما لأنها مختصة بالسنة التالية لها، أو عامة للجميع - بأن استؤجر على أن ينوب عن شخص مرة واحدة في مدة سنتين أو أكثر - فإنه إذا استطاع بمال الإجارة يجب عليه حج الاسلام في سنة الإجارة، ويؤخر الحج النيابي إلى السنة الأخرى، لأن الأول مضيق والآخر موسع، فلا يتنافيان ولا يتزاحمان.

 نعم إذا كان الأجير بحيث لو صرف مال الإجارة في حج الاسلام عجز عن الحج النيابي لم يكن مستطيعا، لأن وجوب حفظ المال للحج النيابي يمنع عن صرفه في حج الاسلام، فتنتفي الاستطاعة السربية، ويكون الحكم فيه كالفرض السابق.»[2]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: «قد الحج النيابي»

« لأنّه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه، كما لو آجر نفسه لسائر الأعمال من البناء والخياطة.

فإنّ وجوب تسليم ما عليه من الأعمال ينافي وجوب الحجّ ويزاحمه، هذا إذا كان الحجّ النيابي مقيداً بالعام الحاضر.

وأما إذا لم يكن مقيداً به بل كانت الإجارة مطلقة وفرضنا حصول الاستطاعة بمال الاجارة قدم الحجّ عن نفسه إذا لم يكن مزاحماً لإتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية، بأن علم أنّه لو حجّ في هذه السنة عن نفسه يتمكن من الحجّ النيابي في العام القابل، وأما إذا كان مزاحماً بحيث لو صرف المال في هذه السنة في حجّ نفسه عجز عن الحجّ النيابي في السنة الآتية قدم الحجّ النيابي.

 والحاصل: أنّ حال الحجّ النيابي حال الديون في المزاحمة وعدمها، فلا بدّ من مراعاة التمكن من إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية. »[3]

ومثل ما افاده العلمان ما في حاشية السيد البروجردي:

«اذا كان استؤجر لفعله في السنة الاولى.»[4]

وغيره من بعض اعلام محشي العروة.