بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و هفده

وأما الثاني:

وهو ما افاده الشيخ في رسالة التسامح.

وحاصله: ان ادلة حجية الخبر تختص بالخبر القائم علي الواجبات والمحرمات ولا نظر لها الي ادلة المستحبات.

واخبار من بلغ تقرير وبيان وتأكيد علي عدم اعتبار الشرائط المذكورة في ادلة المستحبات.

وفيه:

مضافاً الي ما مر من عدم كون اخبار من بلغ ناظراً الي الغاء الشرائط المذكورة في المستحبات بوجه، فضلاً عن كونه تقريراً او تأكيداً لأمر مسلم، وهو عدم ورود ما دل علي اعتبار شرائط الحجية في الخبر القائم علي المستحبات.

يلاحظ فيه:

ان دليل حجية الخبر الثقة لا ينحصر في الاجماع ومفهوم آية النبأ، بل عمدة ادلتها السيرة العقلائية الجارية في اعتبار الخبر الذي يحصل الوثوق به، والشيخ (قدس سره) نفسه اختار ذلك في الرسائل، حتي انه (قدس سره) ربما يلتزم بأن الاخبار الواردة في اعتباره انما وردت في بيان امضاء الشارع لهذه السيرة، ولذلك لم يلتزم الي آخر بحثه الا باعتبار الخبر الثقة الموثوق به، وواضح انه لو كان المعيار بالوثوق كما في السيرة لما كان موضوعية لخبر الثقة الا البناء علي انها في غالب الموارد يوجب الوثوق عقلاً.

وعليه فلا فرق في سيرتهم بين خبر و خبر من هذه الجهة، ولا وجه لخروج الاخبار الدالة علي المستحبات او المكروهات عنها.

فلو فرض دلالة اخبار من بلغ علي عدم اعتبار هذا الميزان في الخبر الدال علي المستحبات فلا محالة تلزم معارضته مع السيرة المذكورة، ويلزم اثبات ردع الشارع عن بنائهم علي ذلك في خصوص الخبر الدال علي المستحبات، ولا دلالة بل لا اشارة في الاخبار المذكورة علي ذلك.

اما الثالث:

وهو ما يستفاد من كلام المحقق الاصفهاني.

بأن الظاهر من اخبار من بلغ ان مضمون الخبر الضعيف كالخبر الصحيح من حيث تكفله للثواب، وظهور هذه الاخبار في تقرير البالغ وتثبيته وتحقيقه ...

وهذا الوجه وإن افاده في مقام اثبات استحباب الفعل البالغ فيه الثواب، الا انه راجع في الحقيقة الي اعتبار الخبر الضعيف في المستحبات، ولو علي نحو الموجبة الجزئية، اي من حيث تكفله للثواب.

ويمكن ان يلاحظ فيه:

ان كون مفاد الخبر الضعيف كالخبر الصحيح مطلقا او في جهة خاصة مثل تكفله للثواب، لا يمكن الالتزام به حقيقة، لوضوح التغاير فيلزم ان يكون ذلك من باب التنزيل، اي ان الشارع في اخبار من بلغ كان في مقام بيان تنزيل الخبر الضعيف منزلة الخبر الصحيح ولو في جهة خاصة وعلي نحو الموجبة الجزئية.

وتنزيل الشارع واعتبار المثلية تعبداً يحتاج الي التعبد بالاعتبار كما هو الحال في مفاد ادلة اعتبار الامارات.

وما عبر به من تقرير الثواب البالغ او تثبيته او تحقيقه كله يرجع الي ذلك، فيلزم ان يكون في مفاد هذه الاخبار دلالة ما علي جعل هذا الاعتبار.

وتمام المشكل في تصويره، ان في جعل الاعتبار، انما يلزم كون النظر الي الواقع بمعني انه مع فرض الجهل بالواقع فإنما كان الشارع في صدد بيان طريق الي الواقع تعبداً، وإن لم يكن دائم المطابقة، فلابد وأن يكون في مقام جعل الاعتبار والحجية كون النظر الي الواقع، وكون الطريق مرآة يكشف بها الواقع ولو ناقصاً، وفائدة الاعتبار تتميم هذا الكشف والغاء احتمال الخلاف.

والمفروض: ان مدلول اخبار من بلغ ترتب الثواب علي الفعل البالغ فيه الثواب، وإن لم يكن مطابقاً للواقع، اي انه ليس له وراء وواقع في نفس الامر كما صرح به فيها قوله (عليه السلام)، وإن كان رسول الله (صلي الله عليه وآله) لم يقله، او ليس الأمر كما بلغه.