بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هفت
ومنها:
ما رواه الشيخ باسناه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)؟
قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده.
قلت: لا يقدر على المشي؟
قال: يمشي ويركب.
قلت: لا يقدر على ذلك، أعنى المشي؟
قال: يخدم القوم ويخرج معهم.
ورواه الشيخ ايضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم مثله.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمار.قال صاحب الوسائل بعد ذكر هذا الخبر وما قبله: وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكد، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح، واحتمال ما تضمن اشتراط الزاد والراحلة لان يكون مخصوصا بمن يتوقف استطاعته عليهما كما هو الغالب.[1]
اما جهة الدلالة فيها:
فان ظاهرها، بل صريحاً تفسير الاستطاعة بالتمكن من الخروج الى الحج وادائه ولو بالمشي والخروج مع غيره الى الحج بخدمتهم.
اما جهة السند فيها:
رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد الاهوازي، وقد مر توثيقه، وانه من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن القاسم بن محمد، وهو القاسم بن محمد الجواهري. نقل الكشي عن نصر بن الصباح: قالوا: كان واقفياً وهو ظاهر في رجوعه عن الوقف.
وقال العلامة في الخلاصة: من اصحاب الكاظم واقفي. له كتاب روى عن علي بن ابي حمزة البطائني. وروي عنه الحسين بن سعيد. لا تنصيص على وثاقته، الا انه روى عنه ابن ابي عمير في موارد، وصفوان بن يحيى فيشمله التوثيق العام من الشيخ في العدّة. وهو من الطبقة السادسة.
ورواه عن علي، والمراد علي بن ابي حمزة البطائني. وهو من رواة ابي الحسن موسى بن بن جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) قال النجاشي: وهو احد عمد الواقفة.[2]
والرجل وان ذكر اعلام الرجال ما يدل على فساد مذهبه وانه متهم ملعون، الا انه قد روى عنه عمدة اعلام الطائفه منهم ابن ابي عمير، صفوان بن يحيي، احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي وجملة من اصحاب الاجماع. وهو يكفي في وثاقته في الحديث بمقتضى التوثيق العام من الشيخ في العدة. ويحمل ما ورد في طعنه وضعفه على فساده في العقيدة. وهو من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن ابي بصير، وعنوان ابي بصير المذكور في روايات كثيرة عن ابي جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) يطلق عند اطلاقه على يحيى بن القاسم ابي محمد المعروف بابي بصير الاسدي. قال النجاشي فيه: «ثقة وجيه». وقال العلامة: ارى العمل برواياته وفيه شبهة الوقف والاختلاط حسب ما نقله الكشي. وورد اخبار في مدحه عن ابي عبدالله.
وقال الكشي: اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولين من اصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام) وانقادوا لهم بالفقه، فقال: أفقه الاولين سنة زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد بن معاوية وابو بصير الاسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم، وقال بعضهم مكان ابو بصير الاسدي ابو بصير المرادي وهو ليث البختري.
وروى الكشي عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ربما احتجنا ان نسأل عن الشئ قال عليك بالاسدي يعني ابا بصير. وهو من الطبقة الرابعة.
والرواية موثقة حسب نقل الشيخ بطريقيه. لان اسناده الى احمد بن محمد صحيح ايضاً.
واما على اسناد الصدوق، حيث انه رواه ايضاً باسناده عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير، فانه صحيح ايضاً، لان اسناده وان يشتمل على محمد بن علي ماجيلويه القمي من جهة انه لا تنصيص على وثاقته، الا ان العلامة (قدس سره) صحح طريق الصدوق الى اسماعيل بن رباح وكذا غيره من الطرق المشتملة عليه. وعليه فالرواية موثقة على طريق الصدوق ايضاً.
ومنها:
ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فان عرض عليه الحج فاستحيى؟
قال: هو ممن يستطيع الحج، ولم يستحيي؟ ! ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.[3]
ورواه الصدوق في كتاب التوحيد عن ابيه ومحمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر جميعاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام... و ذكر مثله وزاد، قلت: فمن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال: هو ممن يستطيع.[4]
وليعلم ان صاحب الوسائل ذكر صدر الرواية الي قوله: يكون له ما يحج به. [5]
اما جهة الدلالة فيها:
فانها صريحة في وجوب الحج عند تمكن المكلف من الخروج ولو على حمار اجدع ابتر.
بل صرح (عليه السلام): فان كان يستطيع ان يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل.
والمهم ان الامام (عليه السلام) انما افاد ذلك في مقام بيان الاستطاعة، وصرح بتحققها عند ما عرض عليه الحج من ناحية غيره وانه ليس عليه ان يستحيي لكونه ممن يستطيع الحج.
اما جهة السند فيها:
رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، واسناد الشيخ اليه صحيح.
واما موسى بن القاسم ابن معاوية ابن وهب العجلي، قال النجاشي فيه: «ثقة ثقة». ووثقه الشيخ في رجال وكذا العلامة. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن معاوية بن وهب البجلي، وثقه النجاشي والعلامة وهو من رواة الصادق والكاظم (عليهما السلام)، فهو من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن صفوان، فان كان المراد صفوان بن يحيى كما هو مقتضى انصراف العنوان فيما ان الصفوان من الطبقة السادسة، فانه يلزم منه نقل الطبقة الخامسة عن السادسة.
وافاد السيد البروجردي (قدس سره) بعد عد صفوان ممن روى عنه معاوية بن وهب: في هذا العدّ وهم.
هذا، ولكن المذكور في سند الرواية من نقل معاوية بن وهب عن صفوان انما يكون حسب نسخة التهذيب الموجودة بايدينا.
والسيد البروجردي (قدس سره) اورد عليه – على ما مر – في طبقات رجال التهذيب. ولكن صاحب الوسائل (قدس سره) وان نقل الرواية عن الشيخ في التهذيب الا ان في نقله تفاوت مع ما هو الموجود عندنا من نسخ التهذيب المطبوعة. فان في هذه النسخ:
«محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان».
وفيما نقله صاحب الوسائل من النسخة الموجودة عنده: «محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب». والظاهر ترجيح نقل الوسائل بل تعينه.
لان معاوية بن وهب جد موسى بن القاسم وفي التهذيبين في موارد انه روى عن جده معاوية بن وهب. وفي الكافي ايضاً التصريح بذلك حيث قال: موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب.
ورواية موسى بن القاسم عن صفوان ففي غاية الكثرة.
قال السيد الخوئي (قدس سره):
«وما في التهذيب المطبوع في سند هذه الرواية من قوله: عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب، غلط.
والصحيح: عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب كما في الوسائل والوجه فيه:
ان موسى بن القاسم وان روى عن جده معاوية بن وهب في غير مورد من التهذيبين، وفي الكافي ايضاً، بل في الاخير التصريح بجده حيث قال هكذا: موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب كما قد روى عن صفوان ايضاً كثيراً الا ان رواية معاوية بن وهب عن صفوان غير معهودة، بل لم يوجد له ولا رواية واحدة عنه في شئٍ من الكتب الاربعة، ولابد ان يكون ذلك لاختلاف الطبقة فان معاوية من اصحاب الصادق (عليه السلام)، وصفوان من اصحاب موسى بن جعفر والرضا والجواد (عليهم السلام). فتبعد جداً رواية مثله عن مثله كما لا يخفى.
واما رواية موسى بن القاسم عن صفوان ففي غاية الكثرة كما سمعت.
وعليه فيطمئن ان نسخة التهذيب الدارجة مغلوطة، وان الصحيح هي النسخة التي نقل عنها صاحب الوسائل.»
وما افاده (قدس سره)، متين من استبعاد نقل موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب. كما مر في كلام السيد البروجردي (قدس سره).
واما صفوان بن يحيى، فهو اجل من التوثيق ومن الطبقة السادسة.
وهو رواه عن العلاء بن رزين، قال النجاشي فيه: «وكان ثقة وجيهاً». وقال الشيخ: «جليل القدر ثقة». وقال العلامة: «وكان جليل القدر ثقة». وهو من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن محمد بن مسلم، وهو من اجلاء الاصحاب ومن الطبقة الرابعة.
فالرواية صحيحة ظاهراً.
[1]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 11 من أبواب وجوب الحج، ص43-44، الحديث 14196/2.
[2]. النجاشي، رجال النجاشي، ص249، الرقم656.
[3]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 10 من أبواب وجوب الحج، ص40، الحديث 14185/1.
[4]. الشيخ الصدوق، التوحيد، ص349-350.
[5]. ذكر صاحب الوسائل صدر الحديث الي قوله: يكون له ما يحج به في الباب 8 من أبواب وجوب الحج، ص33، الحديث 14167/1 و ذيلها في الباب 10 من أبواب وجوب الحج، ص40، الحديث 14185/1.