بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و هشتم

ثم انه (قدس سره) تعرض لما مر من المحقق النائيني من عدم تمامية ردع السيرة المزبورة بما ورد من النهي عن العمل بغير علم، لخروج موارد السيرة العقلائيۀ المزبورۀ عن عموم ما دل علي العمل بغير علم بالتخصيص، وافاد:

« واما توهم خروج جميع موارد السيرة العقلائية عن العمل بما وراء العلم بالتخصص كما عن بعض الأعاظم قده، بدعوى اقتضائها لخروج مواردها عن موضوع تلك النواهي.

ففيه:

 انه من الغرابة بمكان، إذ ذلك مخصوص بباب الطرق والامارات كظواهر الألفاظ ونحوها، حيث إنها باقتضائها لتتميم الكشف واثبات العلم بالواقع تكون واردة على الآيات الناهية ومخرجه لموردها عن موضوع تلك النواهي بالتخصص، لا فيمثل المقام الذي هو من الأصول المعمولة عند العقلاء في ظرف استتار الواقع والجهل به، فان بنائهم حينئذ على الاخذ بالحالة السابقة لا يخرج مورده عن كونه عملا بغير العلم.

نعم:

 لو كان بنائهم على الاستصحاب والجري العمل على طبق الحالة السابقة من باب الا مارية نظير ظواهر الألفاظ وباب حجية خبر الواحد، لا من باب الأصلية، كان لدعوى ورود السيرة في المقام على العموميات الناهية وخروج موردها عن موضوعها مجال.

ولكن ذلك:

مع أنه لا طريق إلى اثباته، يلزم دخول الاستصحاب في الامارات، وهو مما لا يلتزم به القائل المزبور، فان المختار عنده كونه من الأصول لا الامارات.»[1]

ثم انه (قدس سره) تعرض لما مر من المحقق النائيني من انه ما الفرق بين المقام وبين السيرة القائمۀ من العقلاء علي اعتبار الخبر الواحد، وعدم ردع الآيات والروايات المانعة عن العمل بغير علم عنها وردعها عن السيرة ‌القائمۀ في باب الاستصحاب، قال (‌قدس سره):

« وبما ذكرنا يظهر اندفاع ما أورده من الاشكال على الكفاية:

 من منافاة ما افاده في المقام من صلاحية الآيات الناهية للرادعية عن السيرة العقلائية لما تقدم منه في مبحث حجية خبر الواحد من عدم صلاحية تلك النواهي للرادعية عن الطريقة العقلائية.

 وجه الاندفاع:

 ما عرفت من الفرق بين المقام وباب حجية خبر الواحد، حيث إن عدم رادعية الآيات هناك انما هو من جهة قيام السيرة العقلائية على تتميم الكشف واثبات العلم بالواقع الموجب لخروج موردها عن موضوع تلك النواهي.

 بخلاف المقام:

 فان بنائهم على الاخذ بالحالة السابقة لا يكون من باب الا مارية وانما هو من باب الأصلية في ظرف الجهل بالواقع، فلا يلازم القول بعدم صلاحية الآيات للرداعة عن بنائهم هناك للقول به في المقام أيضا.

فما افاده المحقق الخراساني قده في كفايته:

 من التفكيك بين المقامين في صلاحية الآيات الناهية للرادعية عن الطريقة العقلائية في المقام دون ما هناك في غاية المتانة.

 نعم، لو كان المراد من عدم العلم في تلك النواهي هو عدم العلم بمطلق الوظيفة أعم من الواقعية والظاهرية، لا عدم العلم بخصوص الواقع، لأمكن المصير إلى عدم الرادعية في المقام أيضا.

 ولكنه خلاف الظاهر جدا، فان الظاهر المتبادر من نحو قوله سبحانه: لا تقف ما ليس لك به علم هو عدم العلم بالوظيفة الواقعية، لا بمطلق الوظيفة ولو ظاهرية.

فالأقوى:

 حينئذ ما افاده المحقق الخراساني من عدم اعتبار السيرة العقلائية في المقام على الاخذ بالحالة السابقة، وان فرض كونها أقوى من بنائهم على العمل بالخبر الواحد، إذ لا اثر لحيث اقوائيتها ما لم تنته إلى كشف امضاء الشارع لها ولو بمعونة مقدمات عدم الردع، ومع صلاحية الآيات الناهية للرادعية عنها لا مجال لكشف امضاء الشارع لها كما هو ظاهر.

ثم انه من التأمل فيما ذكرنا يظهر:

 انه لا مجال للتشبث بالحكم العقلي الظني ببقاء ما ثبت ولو بضميمة اندراجه في صغريات الانسداد بالنسبة إلى الاحكام التي في دائرة الاستصحابات، إذ ذلك أيضا مخدوش صغرى وكبرى.»[2]

[1] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير بحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج4، القسم الاول، ص36.

[2] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير بحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج4، القسم الاول، ص36-37.