بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و هفده

وقد مر من السيد الخوئي اختياره قال (قدس سره):

« ثانيهما: أن يصرف في موارد يحرز فيها رضا الإمام (عليه السلام) قطعاً أو اطمئناناً بحيث كان الصرف في تلك الجهة مرضيّاً عنده، كالمصالح العامّة، و ما فيه تشييد قوائم الدين و دعائم الشرع المبين و بثّ الأحكام و نشر راية الإسلام التي من أبرز مصاديقها في العصر الحاضر إدارة شؤون الحوزات العلميّة و مئونة طلبة العلوم الدينيّة. و هذا هو الصحيح،»[1]

ويمكن ان يقال: ان هذا القول وان كان تاماً في الجملة الا ان المشكل فيه ان الشؤون التي يتصور رضا الامام بالصرف فيها مختلفة ومقولة بالتشكيك فربما كان بعضها اهم من الاخر.

ومع ان الكلام في احراز هذا الرضاية اطميناناً فضلاً عن احرازه قطعياً، ومن يكون المحرز لهذا الرضاء هل هو صاحب المال او غيره، فان صاحب المال لا يتصور عدم الرضا الامام في امور الخير خصوصاً ما تصوره نفسه خيراً فيصرفه لا محالة في ذلك، وهذا لو التزمنا به لترتب عليها مفاسد خصوصاً ان درجة ان حصول الوثوق او الاطمينان في الاشخاص مختلفة، وسلوك هذا الطريق ربما يوجب التشتت في امور الشرع بما يستلزم وتقويت الخمس في بعض الموارد خصوصاً عند من لايرى الاذن من الحاكم الشرعي في صرفه.

والاحسن ان يقال:

انه لا شبهة في ان الائمة (عليهم السلام) خصوصاً في عصر الصادقين (عليه السلام) وبعده ياخذون الخمس من اموال الطائفة، وكذا ان وكلائهم والمنصوبين من قبلهم (عليه السلام) ياخذون الخمس وسائر حقوقهم منهم، وانما كان ذلك في عصر الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) و بعده الى عصر العسكري (عليهم السلام) ابرز واظهر كما نرى كثرة الوكلاء في عصر الهادي والعسكري (عليهما السلام).

ففي صحيحة علي بن مهزيار ان ابا جعفر (صلوات الله وسلامه عليه) بعد بيان ما هي وظيفة مواليه في سنة عشرين ومائتين واعمال ملاحظات فيما يجب عليهم من الخمس في خصوص سنته قال (عليه السلام) «فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله الى وكيلي ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لايصاله، ولو بعد حين»، وليس ذلك من الموارد التي ادعي فيها الاجمال. وكذا مثله من الاخبار والاثار و لا شبهة في ان هذه السيرة اي دفع الخمس الى الامام (عليه السلام) او من ينوب مقامه فيه من وكلائه (عليه السلام) جارية الى عصر الغيبة كما انه لا شبهة في جريان هذه السيرة في عصر النواب الخاصة، فان الطائفة يعطيهم الاخماس مباشرة او بواسطة من كان منصوباً من قبلهم.

كما ان الظاهر ان عمدة ما يدفع الى الائمة ووكلائهم من الاموال هي حصتهم من الخمس او هي مع حصة الاصناف، واما غيره من حقوقهم كالانفال وامثالها كصفو الأمام او غيره لكان من القليل دفعها اليهم، وذلك لانها كانت تحت ايادي الحكومات الظالمة، وهم مستحلون له وما يتبلي به الطائفة وتدخل في اموالهم فانهم وان كانوا غير مستحلين له الا ان المتيقن من موارد التحليل هو ذلك كما هو المصرح في كلماتهم ويشهد له صريح بعض الفتاوى والكلمات.

ونعلم ايضاً ان هذه الاخماس تجتمع عند وكلاء الامام (عليه السلام) خصوصاً في الوقت الذي لا تتمكن الطائفة، وكذا الوكلاء من ايصال الاموال للامام (عليه السلام) كعصر امامنا المظلوم موسى بن جعفر (عليهما السلام) حيث مضت مدة من عمره الشريف في حبس الظالمين وقصة ظهور الواقفة وعدم تحويل الاموال للامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بل انكار امامته.

وهنا سؤال وهو انهم (عليهم السلام) او وكلائهم والمنصوبين من قبلهم في البلاد المختلفة كيف يصرفون هذه الاموال التي مر ان عمدتها هي الخمس؟

وما يمكن ان يقال في مقام الجواب هو انهم يصرفونه في الفقراء من الهاشميين حسب حصتهم وربما يحتاجون الى اكثر منها لهجمات الحكومات عليهم ولفقراء الشيعة ومحتاجيها ولمصارف اصحابهم وتلامذتهم ونوابهم ووكلائهم حسب احتياجاتهم في البلاد وفي اكثر الموارد ليست هي لقضاء حوائج شخصية.

بل لاقامة امر الشيعة وتشمل حتى بناء المساجد كبناء المسجد في قم بامر العسكري (عليه السلام) واقامة العزاء للحسين والذي كان هو من شعار الشيعة في مقابل المخالفين ولتخلصهم عن سلطة الظلمة عند ابتلائهم بها، وامثاله وفي كلمة واحدة للتحفظ على كلمة الشيعة والطائفة التي معناها التحفظ على آثار الشيعة بما هي الاثار الاصيلة من الوجي والرسالة بشؤونها المختلفة.

وبعباره اخرى:

ان للائمة حكومة شرعية بين معتقديهم ومواليهم وهذه الحكومة مع قطع النظر عن سلطات السياسية تقتضي روابط خاصة بينهم وبين الشيعة فانهم يسئلون مسائلهم الشرعية والاحكام منهم لامن قضاة السلطنة ياخدون الاجازة في التصرف في الاموال التي يتصرفون كالاموال المشتملة على حقوقهم الواصلة اليهم من ناحية المستحلين لها، ويراجعون اليهم لنصب القيم على الصغير والغيب والمجانين وامثال ذلك ومن جملتها دفع الخمس اليهم، وهي حكومة خاصة رمزية في كثير من الموارد فتوجب الالفة الخاصة بين الطائفة. وهي التي تخاف منها السلطات الظالمة ولايفهمون معناها ويتصورون انهم بها كانوا في مقام اخذ السلطنة عنهم ويدل عليها الخطابات الواردة من الائمة الى مواليهم في المواضع المختلفة.

وهذه الحكومة والسلطنة المعنوية انما حدثت في طول الزمان من عهد اميرالمومنين (عليه السلام) الى عهد العسكري (عليه السلام) في اكثر الاحيان بوسائط بين الائمة وشيعتهم فان الناس لا يطلعون على احكام الشريعة الا بواسطتهم ولا تقوم امورهم الشرعية الا بهم ولا يطلعون على ما هي وظيفتهم في كل مقام وموضع المعينة من ناحيه الائمة الا بهم وانهم في اكثر الموارد اصحابهم وتلامذمهم وامنائهم علي ما يظهر من خطاباتهم

مثل امر الامام (عليه السلام) ليونس بن عبدالرحمن بالافتاء للناس وتعريف زكريا بن آدم بانه «امين على الدين والدنيا» او قوله (عليه السلام): «لولا هولاء لاندرست آثار النبوة».

وعليه فان عمدة ما فعله الامام (عليه السلام) في عصر الحضور حفظ هذه الارتباط وبين مواليه بعد حرمانه عن الحكومة السياسية وتربية الاشخاص واقامة الحوزات العلمية خصوصاً في عصر الصادقين كانت لهذا المقصود.

فالعمدة مما نرى في سيرتهم حفظ كلمة الشيعة وآثار النبوة بعرضة معالمهم للناس التي هي معالم الوصي الاصيل في قبال ما يحرفونه للمقاصد الحكومية، وكل ما يرتبط بهذه الجهة.

وفي الحقيقة ان هنا حركته تبدأ من عصر خاتم النبيين الى عصر خاتم الاوصياء في نشر معالم الوحي وارشاد الناس واخبارهم على حقايق الامور وبث الحق واعلاء كلمة امره وتبيين الكتاب وايصال المطالب الى الشيعة ليطلعوا على ما هي وظيفتهم في حال، وهذا هو شأن الامام في كل زمان بحسب ما نرى في الاخبار والاثار.

وبما ان حصة الامام (عليه السلام) من الخمس ليست ملكاً لشخص الامام (عليه السلام) بل ملك لشان الامام ولذا لا يتوارثونها ورثة الامام (عليه السلام) غير من نصبه لشأن الامام وان يمكن تصوير الملكية الحقيقة للامام (عليه السلام) حسب ما حققه السيد البروجردي (قدس سره) الا ان تصرفاته في حصته تصرف عن ملكية اعتبارية، فاذا كان شانه اقامة هذه الحكومة الشرعية عند قبض يده، فلا محالة ان مصارفه لحصته لا تخرج عنها.

و لا شبهة لنا في ان هذه الحركة وهذه الحكومة قامت في عصر الغيبة الصغرى بعين ما كانت في حال الحضور بوسائط السفراء الخاصة، والشواهد عليها كثيرة، واما في عصر الغيبة الكبرى، فيلزم ان نرى انه لو كان الامام حاضراً فيه، وكان مقبوض اليد من ناحية السلطات كاجداده الطاهرين فهل يعمل بغير ما عمل به سلفه الطاهر؟ و لا تفاوت بين عصر الغيبة الصغرى وعصرنا الا ان الامام (عليه السلام) في الغيبة الصغرى نصب وكلاء خاصة ونواب معينة، واما في الغيبة الكبرى او كل هذه الامور حسب ما ورد لنا برواة احاديثهم وجملة معارفهم وفقههم وان من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه فللعوام اتباعه في امر الدين، وهذا وان كان منصباً الا انه بتنصيب عام، ويتحقق لمن كان واجداً لما افاده (عليه السلام) من المعاير والضوابط.

فيلزم تكلفه لهذا الشان في الحركة والحكومة الشرعية بجهاتها من تربية الفقهاء والمقلدين ونظم امور الشريعة للناس وادارتهم في امور الشرعية، وهذا مما يحرز لزوم صرف حصتهم (عليه السلام) فيه لا جوازه، لتوقف بقاء الحركة والتحفظ على كلمة الشيعة عليه، فيلزم صرف حصتهم في كل ما يتوقف عليه حفظ العقائد الحقة بين الناس، ولو بناء المساجد والحسينيات و... فضلاً عن اقامة الحوزات العلمية في البلدان التي كانت فيها سكنى الطائفة.