بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و چهارده

هذا ما استدل به على اطلاق القول بالتحليل الشامل للارباح والمنافع.

وقد عرفت عدم تماميتها اما سنداً او دلالة.

مع انه لا يبعد ثبوت التحليل بمقتضاها لاشخاص خاصة، كما مر في رواية ابي جعفر (عليه السلام) او انشاء التحليل لرعاية المصالح والتقية. او لحفظ دماء الشيعة الملتزمين بالخمس الذين لا يأمنون من حكومة الجور.

وقد مر نظير ذلك في صحيحة علي بن مهزيار من تحليل الخمس في بعض الموارد في زمان خاص – في هذه السنة في متن الرواية – لجهات مثل رعاية الشيعة فيها تسهيلاً لهم.

ولكن الاستدلال بهذه الاخبار لتحليل الخمس مطلقا في جميع الازمنة او في عصر الغيبة وامثاله مشكل جداً.

وما دل بظاهره على التحليل يلزم صرفه الى ما مر من اختصاصه بالاموال المأخوذة من المخالفين المستحلين للخمس.

ولو فرض اطلاق في بعض الاخبار بظاهرها لزم صرفه الى هذا المعنى وهذا الفرد المعهود المتعارف في ازمنة خلفاء الجور بمقتضى غيرها من الاخبار الكثيرة التي مر ذكر بعضها.

ولذا نري توقع بعض الشيعة للتحليل عن الامام (عليه السلام)

 ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن محمد بن زيد الطبري قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال: ما امحل هذا ؟ ! تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد منكم في حل.[1]

وما رواه الكليني بالاسناد عن محمد بن زيد الطبري.

و محمد بن زيد الطبري لا تنصيص علي وثاقته، روي عن الرضا (عليه السلام) وروي عنه مروك بن عبيد واحمد بن المثني.

هذا و مع فرض تماميتها فهي معارضة باكثر منها الدالة صراحة على وجوب الخمس ولزوم دفعه مطلقاً.

ومن جملتها:

ما رواه الشيخ(قدس سره) بإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم )، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.[2]

حيث ان ظاهر كون الراوي مأموراً من ناحية‌ الامام (عليه السلام) لاخذ الخمس واستيفاء حقوقهم وذلك: لان الامام (عليه السلام) امره بدواً بجلب نظر محبيهم بالاهتمام في امرهم ورعاية حقوقهم، ولما سئل هذا المأمور، بان شيعتكم انما يسئلون عن حقوقكم وان هذا الحق اي شيء؟ وهذا الترديد نشأ من رواج تفويت حقوقهم من الخمس وغيره بين المخالفين، فلا محالة يسري هذا المعنى الى شيعتهم بحيث وقعوا في هذا الترديد، وحيث انه يلزم تبيين الامر لهم، فامر الامام بتبيين الامر، وبيان المراد من الحق، لان يبلغ هذا المأمور شيعتهم بذلك، و اخذ هذا الحق المبين منهم. واين هذا و تحليل الخمس لهم.

وهذه الرواية صحيحة لتمامية اسناده الى علي بن مهزيار وتمامية وثاقة علي بن مهزيار.

 وهو رواه عن ابي علي بن راشد، وهو جليل القدر من وكلاء العسكري (عليه السلام) نصبه مقام الحسين بن عبد ربه وحتى كتب الى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها: وقد اوجبت في طاعته طاعتي وفي عصيانه الخروج الى عصياني وكتبت بخطي. وهذا ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن ابن ابي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى. والنقل صحيح.