بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و سه

قال في الكفاية: «واأما السنة فبروايات: منها: حديث الرفع...»[1]

وهو ما رواه محمد بن علي بن الحسين في (التوحيد) و (الخصال) عن احمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن امتي تسعة اشياء: الخطأ والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا اليه، والحسد، والطيرة والتفكير في الوسوسة في الخلوة (وفي نسخة الخلق) وما لم ينطقوا بشفة.[2]

وأورده عن الفقيه: في الحديث 2 من الباب 37 من ابواب قواطع الصلاة، وفي الحديث 2 من الباب 30 من ابواب الخلل.

وعبر عنه الشيخ (قدس سره) بالصحيحة حيث افاد في اول البحث: «وأما السنة: فيذكر منها في المقام اخبار كثيرة:

منها: المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد».[3]

ولا بأس بالبحث في سند الحديث قبل الورود في البحث عن دلالتها.

فرواه الصدوق (رضوان الله عليه) عن احمد بن محمد بن يحيى وهو احمد بن محمد بن يحيى العطار القمي، وهو من مشايخ الصدوق ومن شيوخ الاجازة، روى عنه الحسين بن عبيد الله الغضائري وأبو الحسين بن ابي جيد القمي. لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال.الا ان العلامة (قدس سره) في الفائدة الثامنة من الخلاصة صحح طريق الصدوق الى عبد الرحمن بن الحجاج، وكذا طريقه الى عبد الله بن ابي يعفور، وفيها احمد بن محمد بن يحيى. ووثقه الشهيد الثاني في الدراية، والشيخ البهائي. وأصر السيد الخوئي (قدس سره) على عدم ثبوت توثيقه، وأفاد ان الرجل مجهول، كما صرح به جمع منهم صاحب المدارك. وأن ابا العباس احمد بن علي بن نوح السيرافي قد كتب الى النجاشي في تعريف طرقه الى كتب الحسين بن سعيد الاهوازي:

فأما ما عليه اصحابنا والمعول عليه ... ومن جملة الطرق المذكورة: واخبرنا ابو علي احمد بن محمد بن يحيى العطار القمي قال: حدثنا ابي وعبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله جميعاً عن احمد بن محمد بن عيسى.[4]وابن نوح هو من اعلام المعتمدين في­الرجال عند النجاشي والشيخ (قدس سرهما).

والظاهر انه من الطبقة التاسعة. لأن اباه محمد بن يحيى الذي يروي عنه كثيراً، وسعد بن عبد الله بن ابي خلف الاشعري القمي، الذي يروي عنه ايضاً من الطبقة الثامنة، وأن عبد الله بن جعفر الحميري الذي روى عنه ايضاً من كبار الثامنة. 

وإن عده السيد البروجردي (قدس سره) من الطبقة الثامنة ولا يخلو عن بعد.

وهو رواه عن سعد بن عبد الله.

وهو سعد بن عبد الله بن ابي خلف القمي الاشعري، وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة في الخلاصة، وابن شهر آشوب، وقد مر انه من الطبقة الثامنة.

ورواه عن يعقوب بن يزيد.

وهو ابن حماد الانباري المكاتب، قال الشيخ في الرجال: ثقة هو وأبوه، ووثقه في الفهرست، ووثقه النجاشي في رجاله، والعلامة في الخلاصة، ادرك الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام)، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن حماد بن عيسى.

وهو ابو محمد الجهني، وثقه الشيخ (قدس سره) في الرجال والفهرست، وقال فيه النجاشي: ثقة في حديثه صدوق، ووثقه العلامة وابن داود، وهو من اصحاب اجماع الكشي. قال السيد البروجردي في طبقاته، وهو من الطبقة الخامسة او السادسة، ويمكن القول انه من جهة ادراكه للصادق (عليه السلام) كان من الطبقة الخامسة، ومن جهة ادراكه الكاظم والرضا (عليهما السلام) من الطبقة السادسة، وبالجملة لا مانع من نقل يعقوب بن يزيد عنه لأنه مات في ايام ابي جعفر الثاني (عليه السلام)، وإن لم يحفظ عنه رواية عن الرضا(عليه السلام).

وهو رواه عن حريز بن عبد الله.

وهو حريز بن عبد الله السجستاني. قال الشيخ في الفهرست: ثقة، روى عنه اجلاء الاصحاب كابن ابي عمير والحسن بن محبوب وصفوان بن يحيى وغيرهم، له كتب رواها عنه حماد بن عيسى. وهو من اصحاب الصادق(عليه السلام) ومن الطبقة الخامسة.

وعليه فإن الرواية صحيحة بهذا الطريق.

اما جهة الدلالة فيها:

قال في الكفاية:

«حيث عد "ما لا يعلمون" من التسعة المرفوعة فيه، فالالزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلاً، وإن كان ثابتاً واقعاً فلا مؤاخذة عليه قطعاً...»[5].

وأفاد الشيخ (قدس سره) في مقام تقريب الاستدلال بها به:

«فإن حرمة شرب التتن - مثلا - مما لا يعلمون، فهي مرفوعة عنهم، ومعنى رفعها - كرفع الخطأ والنسيان- رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة ، فهو نظير قوله (عليه السلام): " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ".»[6]

 والبحث في حد دلالة الحديث يحتاج الى التعرض لذكر امور:

1– في بيان المراد من الرفع.

قال الشيخ (قدس سره):

 ان المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضى له، فيعم الدفع ولو بأن يوجه التكليف على وجه يختص بالعامة.[7]

ويظهر من المحقق النائيني (قدس سره) وحدة العنوانين، وأن الرفع في الحقيقة دفع، لأنه يمنع من تأثير المقتضى في الزمان اللاحق بملاحظة ان بقاء الشيء يحتاج الى علة كحدوثه.[8]

وعليه لصح استعمال الرفع في مقام الدفع حقيقة، وبلا تجوز وعناية.

وربما اورد عليه:

بأن الدفع هو المنع عن المقتضي في مرحلة الحدوث عرفاً، والرفع المنع عنه في مرحلة البقاء كذلك، فإن كان المفهوم العرفي لهما ذلك لم تكن اشتراك تأثيرهما ووحدته موجباً  لصحة استعمال احدهما مقام الآخر، لأن الوحدة في التأثير لا يرتبط بمقام الوضع، فالرفع مفهوماً غير الدفع، نعم يمكن القول بأن المراد من الرفع في الحديث ما يساوق معنى الدفع، بمقتضى القرينة وهو عدم حدوث الاحكام في موارد الاضطرار وغيره لا انها حدثت وترفع، والمقصود بيان عدم استمرارها.

وأفاد السيد الخوئي (قدس سره) في مقام تصحيح ارادة معنى الرفع في الحديث الشريف:

ان التعبير بالرفع في الحديث اما كان بلحاظ ثبوت هذه الاحكام للأمم السابقة.

فيكون عدم ثبوتها لنا ارتفاعاً لا اندفاعاً.

او بلحاظ مرحلة الاسناد الكلامي.