بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه یازدهم

قال في الرسائل:

«اللهم الا ان يقال:

بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين -: إن الظاهر تجريد متعلق اليقين عن التقييد بالزمان .

فإن قول القائل: " كنت متيقنا أمس بعدالة زيد " ظاهر في إرادة أصل العدالة، لا العدالة المقيدة بالزمان الماضي، وإن كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين، لكن لم يلاحظه على وجه التقييد، فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان، متعلقا بنفس ذلك المتيقن مجردا عن ذلك التقييد، ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان الشك، فينطبق على الاستصحاب، فافهم.

فالإنصاف:

أن الرواية - سيما بملاحظة قوله ( عليه السلام ): " فإن الشك لا ينقض اليقين "، وبملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله: " لا ينقض اليقين بالشك " حيث إن ظاهره مساوقته لها - ظاهرة في الاستصحاب، ويبعد حملها على المعنى الذي ذكرنا [1].

ثم ان قوله قدس سره فافهم فيما ما مر كلامه ربما يظهر منه التأمل فيما افاده وافاد السيد الاستاذ قدس سره في وجهه:

«ولعله ينظر الي ان ما أفاده ـ من تجريد متعلق اليقين عند التقييد بالزمان، وأن ظاهر قول القائل: كنت متيقنا امس بعدالة زيد ظاهر في ارادة أصل العدالة لا المقيدة بزمان الماضي ـ لا يلازم كون الشك متعلقا بالعدالة - مثلا - بعد الفراغ عن حدوثه، بل هو لازم أعم، فيمكن ان يفرض تعلق الشك بالحدوث .

وعليه، فلا يصلح ذلك لرفع اليد عن الظهور الأولي للكلام في اختلاف زمان الوصفين ووحدة متعلقهما [2].

وهذا المعني وان يحتمل فيما افاده الشيخ قدس سره الا ان ما افادة في الذيل ـ من ان الرواية ظاهرة في الاستصحاب بملاحظة قوله في الذيل فإن الشك لا ينقض اليقين ـ ظاهر في ثبوت اليقين فعلاً وإن النقض يتعلق باليقين الفعلي كما هو ظاهر كل موضوع للحكم. وهذا لا يتلاءم الا مع مورد الاستصحاب اذا لا يقين فعلاً في مورد قاعدة اليقين.

ولذا التزم قدس سره ـ السيد الاستاذ ـ بأنه متين جداً وبمقتضي ذلك تكون الرواية‌ دالة علي الاستحصاب[3].