بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سیزدهم
ويمكن ان يقال:
ان المحقق العراقي قدس سره دفع اشكال الشيخ في المقام ـ من ظهور الرواية في قاعدة اليقين من جهة ظهورها في السبق في اليقين زماناً ـ وقال:
«ولكن فيه:
اولاً: منع دلالة مثله على الزمان ، بل أقصى ما تقتضيه هي الدلالة على مجرد السبق الشامل للزماني والرتبي وغيرهما نظير سبق العلة على معلولها والموضوع على حكمه .
كما تشهد له صحة قولك كان الزمان ، وكانت العلة ولم يكن معها معلول ، وقولك ادخل البلد فمن كان مطيعا فأكرمه ومن كان عاصيا فاضرب عنقه بلا عناية أو تجوز ، مع وضوح عدم كون السبق المستفاد منها هو السبق الزماني .
بل هو اما سبق ذاتي كما في الأول أو سبق رتبي كما في الأخيرين.
( والسبق ) المستفاد في المقام بعينه من هذا القبيل فيكون السبق فيه رتبيا بالقياس إلى الحكم الذي هو وجوب المضي عليه لا سبقا زمانيا وعلى فرض تسليم الدلالة على خصوص السبق الزماني :
لا معين لحمل الرواية على قاعدة اليقين بعد عدم ابلئها عن الحمل على الاستصحاب أيضا خصوصا مع كون الغالب فيه هو حدوث الشك بعد حدوث اليقين .
والا لاقتضى ذلك الحمل عليها في الصحاح السابقة أيضا ، وهو كما ترى لا يلتزم.
ورفع اليد عن ظهور القيد في الدخل في الحكم بالمضي بحمله على الغالب نظير وربائبكم اللاتي بملاحظة ان الغالب في باب الاستصحاب هو حدوث الشك بعد حدوث اليقين .
أو دعوى ان اعتبار هذا الترتب بين الوصفين عرضي ناشئ من ملاحظة الترتب بين متعلقيهما .
واما توهم : معارضة هذا الظهور مع ظهور قوله ( ع ) من كان على يقين فشك أو اصابه شك في تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين السابق دقة الموجب لتعين انطباقه على خصوص قاعدة اليقين بلحاظ تعلق الشك فيها بعين ما تعلق به اليقين السابق بحسب الحقيقة والدقة ، بخلاف الاستصحاب ، فان فيه يكون الاتحاد الحاصل بين المتعلقين مسامحيا عرفيا ، لان اليقين فيه بحسب الدقة متعلق بأصل ثبوت الشئ ، والشك متعلقا بحيث بقائه في ثاني زمان وجوده ( فمدفوع ) بمنع ظهور الرواية في الاتحاد الحقيقي بين متعلق الوصفين ، بعد صدق إصابة الشك بالشئ بالشك فيه ولو في بقائه .
وعلى فرض تسليم ذلك : فلا شبهة في كونه ظهورا بدويا غير صالح للمقاومة مع ظهور قوله ( ع ) : فليمض على يقينه في اعتبار فعلية وصف اليقين في ظرف الشك الذي هو ظرف وجوب المضي .
فلا اشكال حينئذ في ظهور الرواية في الانطباق على الاستصحاب خصوصا بعد ملاحظة وقوع نحو هذا التعبير المنطبق على الاستصحاب في سائر الموارد [1].
هذا ما افاده المحقق العراقي في تقريب دلالة الرواية علي الاستصحاب بتفصيله، وقد عرفت ان مدعاه قدس سره ان قوله (ع): من كان علي يقين فشك فليمض علي يقينه، له ظهور قوي في الاستصحاب وأنه لا ينحصر دلالتها علي اعتبار الاستصحاب بالتمسك بالكبري المذكورة في الذيل.
وذلك: لأنه يدعي ظهور قوله (ع) فليمض علي يقينه في بقاء وصف اليقين السابق علي فعليته في ظرف الشك الذي هو زمان وجوب المضي عليه، كما هو الشأن في جميع العناوين الاشتقاقية وغيرها المأخوذة في القضايا الكلية التي يتحد ظرف التطبيق فيها مع ظرف النسبة الحكمية.
وهذا المعني لا يمكن انطباقه علي قاعدة اليقين، بكون المراد من يقينه هو اليقين السابق الزائل، لانه لا يبقي معه موضوع للمضي ولا ظرف للانطباق.
فما اورد عليه السيد الاستاذ قدس سره في غير محله، وما افاده قدس سره في غاية الدقة والمتانة، وهو العمدة في تقريب الاستدلال بالرواية لاعتبار الاستصحاب.
اما جهة السند في الروايتين
اما رواية الخصال:
اما طريق الصدوق في الخصال هكذا:
حدثنا ابي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، قال: حدثنا محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيي، عن جده الحسن بن راشد، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع)، اما والد شيخنا الصدوق فهو علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي.
قال النجاشي:
«علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي، أبو الحسن ، شيخ القميين في عصره ، ومتقدمهم ، وفقيههم ، وثقتهم . كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله وسأله مسائل ...)[2]
ومثله العلامة في الخلاصة[3]
وقال الشيخ في الفهرست:
«كان فقيهاً جليلاً ثقة له كتب كثيرة.»[4]
وعده الشيخ في رجاله من باب من لم يرو عنهم وقال: علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي، يكني ابا الحسن، ثقة له تصانيف ذكرنا في الفهرست...»[5]
وهو من الطبقة التاسعة.
وهو رواه عن سعد بن عبدالله.
وهو سعد بن عبدالله بن ابي خلف الاشعري (ابو القاسم).
قال النجاشي:
«... شيخ هذه الطائفة وفقيها ووجهها...»[6]
وقال الشيخ في الفهرست:
«... جليل القدر، واسع الاخبار، كثير التصانيف ثقة...»[7]
وأفاد قدس سره في الرجال في باب اصحاب العسكري (ع) سعد بن عبدالله القمي عاصره يعني العسكري (ع) ولم اعلم انه روي عنه[8].
وذكر في باب من لم يرو عنهم سعد بن عبدالله بن ابي خلف القمي جليل القدر صاحب تصانيف ذكرناها في الفهرست روي عنه ابن الوليد وغيره، روي ابن قولوية عن ابيه عنه[9].
وقال العلامة في الخلاصة:
«... جليل القدر، واسع الاخبار، كثير التصانيف، ثقة، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. لقي مولانا ابا محمد العسكري (ع)..»[10]
ووثقه ابن شهرآشوب في المعالم[11]
والعلامة المجلسي في الجيزة[12]
وهو من الطبقة الثامنة
وهو رواه عن محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني.
قال النجاشي:
«محمد بن عيسي بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة ، أبو جعفر ، جليل في ( من ) أصحابنا ، ثقة ، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف ، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة .
وذكر أبو جعفر بن بابويه ، عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه .
ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ، ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى . سكن بغداد .
[1]. المحقق العراقي، نهاية الافكار، ج4، ص64ـ 65.
[2] النجاشي، رجال النجاشي، ص261، الرقم684.
[3] العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص 178.
[4]. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص157.
[5] الشيخ الطوسي، الفهرست، ص432.
[6]. النجاشي، رجال النجاشي، ص177، الرقم467.
[7]. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص135.
[8]. الشيخ الطوسي، رجال الطوسي، ص399، رقم5852.
[9]. الشيخ الطوسي، رجال الطوسي، ص427، رقم6141.
[10]. العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص 156.
[11]. ابن شهرآشوب، معالم العلماء، ص47.
[12]. العلامة المجلسي، الوجيزة، ص153.