بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و یکم

وقد رواه الصدوق في الفقيه بأسناده عن الحسن بن محبوب واسناده اليه صحيح، والرواية صحيحة بطريق الصدوق ايضاً.

واما رواية علي بن جعفر عن اخيه.

فهو ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن اخيه.

وعبر عنها السيد الخوئي بالصحيحة، الكاشف عن صحة كتابه عنده وهو مختار جماعة‌ من اعلام الرجال، ولثبوته وجه قوي موكول الى محله واما رواية السكوني عن أبي عبدالله.

فهو ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) ـ قال: قال رسول الله (ص) ايما امرأة‌ خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة  لها حتى ترجع»[1]

وللرواية ‌طريق آخر وهو اسناده الصدوق الى السكوني.

اما الأول:

فرواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه، وقد مرَّ الكلام في وثاقتها وجلالة قدرهما وهما من الطبقة الثامنة والسابقة.

وابراهيم بن هاشم قد رواه عن النوفلي. وهو الحسين بن يزيد النخعي النوفلي ابو عبدالله.

قال النجاشي: «كان شاعرا أديبا وسكن الري ومات بها ، وقال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره والله أعلم ، وما رأينا له رواية تدل على هذا.»[2]

ومثله العلامة. وعده الشيخ في رجاله من اصحاب الرضا (ع) لا تنصيص علي وثاقته في كتب الرجال. الا انه من رجال تفسير علي بن ابراهيم فيشمله التوثيق العام منه لو التزمنا باعتباره.

وقال شيخنا النوري في المستدرك ج3 ص 739. اوضحنا وثاقته. وهو من الطبقة السادسة.

وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره) في معجم رجال الحديث في بيان صحه طريق الشيخ كطريق الصدوق الي السكوني:

«وكيف كان فطريق الشيخ كطريق الصدوق اليه صحيح وان كان فيهما الحسين بن يزيد النوفلي، لانه ثقة على الاظهر، لأنه وقع في اسناد علي بن ابراهيم بن هاشم في التفسير.»[3]

وهو رواه عن السكوني. وهو اسماعيل بن ابي زياد السكوني ويعرف بالأشعري ايضاً. واسم ابي زياد مسلم. وربما يعبر عنه باسماعيل بن مسلم السكوني لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال. والظاهر انه كان عامياً.

قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث:

«ذكره العلامة في الخلاصة في القسم الثاني الباب 2 من فصل الهمزة. وقال: كان عامياً.

ونفى الحلي الخلاف في ذلك في السرائر في فصل في ميراث المجوسي ، وصرح بذلك الشيخ في العدة : عند البحث عن حجية الخبر عند تعارضه ، ولكنه مع ذلك ، ذكر أن الأصحاب عملت برواياته ، ويظهر منه - قدس سره - أن ما يعتبر في العمل بالرواية إنما هو الوثاقة لا العدالة ، وأن فسق الجوارح والمخالفة في الاعتقاد لا يضر بحجية الخبر .

 واستشهد لذلك بما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا ، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به.

 ثم قال - قدس سره - ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام . . . الخ .

ومعلوم أن هؤلاء المذكورين ليس لهم رواية عن علي عليه السلام ، فمراده - قدس سره - من الاستشهاد بالرواية إنما هو جواز العمل بأخبار العامة إذا كان موثوقا بهم ، وعدم اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد . وقد عد الرجل ممن هو متحرج في روايته وموثوق به في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد . وعليه كانت رواياته حجة ، على ما نراه من عدم اعتبار العدالة في الحجية ، وأما عدم إفتاء الصدوق - قدس سره - بما »[4]

ثم عن الصدوق (قدس سره) عدم الافتاء بما تفرد السكوني برواياته.

وقد صرح به في باب ميراث المجوس في الفقيه الجزء 4 ص 804

وقد حكي العلامة في الخلاصة (قدس سره) عن ابن الغضائري تضعيف السكوني في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي[5].

وقد اجاب عنهما السيد الخوئي في معجم رجال الحديث:

«... وأما عدم إفتاء الصدوق - قدس سره - بما تفرد السكوني برواياته ، على ما صرح به في باب ميراث المجوس من الفقيه : الجزء 4 ، الحديث 804 ، فهو لا يدل على عدم وثاقته ، فلعله كان عاميا ، لم تثبت وثاقته عنده .

ثم إنه وإن حكى العلامة في الخلاصة : في... ترجمة جابر بن يزيد الجعفي  عن ابن الغضائري ، تضعيف السكوني ، إلا أنه لا يوجب التوقف في رواية من نترجمه : أولا : من جهة أنه غير موجود في نسخة القهبائي ، فلعل العلامة يحكي ذلك عن غير كتاب ابن الغضائري . فالحكاية مرسلة .

وثانياً :

من جهة احتمال أن التضعيف لأجل أن السكوني كان عامياً ، فكان الضعف في مذهبه ، لا في روايته .

وثالثا :

من جهة احتمال أن يكون المراد بالسكوني غير إسماعيل بن أبي زياد ، فلعل المراد به : إسماعيل بن مهران وقد ضعفه ابن الغضائري ، كما يأتي في ترجمته ، أو محبوب بن حسان ، أو مهران بن محمد بن أبي نصر ، فإن كل ذلك ، يلقب بالسكوني .

ورابعا :

أنه لو سلم وجود التضعيف في الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري ، فإنه لا أثر له ، لعدم ثبوت أن الكتاب له ...»[6]

ثم ان المحقق (قدس سره) وثقه في المسائل الغرية.

وهو من الطبقة‌ الخامسة ومن اصحاب ابي عبدالله الصادق (عليه السلام)

ثم ان طريق الكليني هذا من جهة اشتماله على الحسين بن يزيد النوفلي مرمي بالضعف عند الاكثر.

وقد عرفت صحته عند السيد الخوئي (قدس سره) ولكنه مبني على التزامه بالتوثيق العام من علي بن ابراهيم في تفسيره. وكنا تتأمل فيه.

ولكن مع ذلك كله لا يبعد اعتبار هذا السند وان يشكل توصيفه بالموثق وذلك لما مرَّ من تمامية ‌توثيق النوفلي عند شيخنا النوري في المستدرك، وعدم وجود قدح في النوفلي وعدم ثبوت ما نقل فيه من الغلو، مع انه لا يوجب ضعفه في الحديث.

فالالتزام باعتبار السند لا يخلو عن وجه.