بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و نهم

هذا ما افاده المحقق صاحب الکفایۀ قدس سره فی الکفایۀ، و مثله عن حاشیته علی الرسائل، و وافقه المحقق النائینی قدس سره مع اختلاف یسیر، و کذا المحقق العراقی قدس سرهما.

و أورد علیه المحقق الاصفهانی قدس سره فی نهایة الدرایۀ:

«تحقیق الحال:

ان الحکم العقلی علی قسمين: حکم عقلی عملی، و حکم عقلی نظری.

و قد تکرر منا: ان الحکم العقلی العملی ـ فی قبال العقلی النظری  ـ مأخوذ من المقدمات المحمودۀ[1] و القضایا المشهورۀ المعدودۀ من الصناعات الخمس فی علم المیزان، و قد اقمنا البرهان علی انه غیر داخل فی القضایا البرهانیۀ فی اول بحث القطع مجملاً، و فی مبحث دلیل الانسداد مفصلاً.

و قد ذکرنا مراراً:

ان العناوین المحکومۀ بالحسن و القبح بمعنی کون الفعل ممدوح او مذموماً تارۀ ذاتیة و اخری عرضیۀ منتهية الی الذاتیة.

و المراد بالاول ـ الذاتیة _:

ما کان بنفسه مع قطع النظر عن اندراجه تحت عنوان آخر محکوماً بالمدح کعنوان العدل، او بالذم کعنوان الظلم.

و المراد بالثانیة:

ما کان من حیث اندراجه تحت العنوان المحکوم بذاته ممدوحاً او مذموماً، و هی علی قسمین:

تارۀ: تکون مندرجۀ تحت العناوین الذاتیة لو خلیت و نفسها، کالصدق و الکذب و ان امکن من انحفاظ عنوانه ان یکون محکوماً بحکم آخر بعروض عنوان الظلم اذا کان الصدق مهلکاً للمؤمن او بعروض عنوان الاحسان اذا کان الکذب منجیاً له.

و اخری:

لا تکون مندرجۀ تحت العناوین الذاتیة لو خلیت و طبعها کسائر العناوین العرضیۀ المحضۀ ـ من المشی الی السوق و نحوها ـ فالمراد من الحکم العقلی هو الحکم العقلانی، بمدح فاعل بعض الافعال، و ذم فاعل بعضها الآخر لما فیه من المصلحۀ الموجبۀ لانحفاظ النظام، او المفسدۀ العامة الموجبۀ لاختلال النظام و فساد النوع، و هی الموجبۀ لبناء العقلاء علی المدح و الذم، فإنه اول موجبات حفظ النظام و موانع اختلاله».[2].

هذا ما حققه فی بیان حقیقة الحکم العقلی العملی و بیان اقسامه.

ثم افاد قدس سره:

«و مبنی الملازمۀ ان الشارع من العقلاء، بل رئیسهم و واهب العقل لهم، و هو منزه عن الاقتراحات الغیر العقلائیة و الاغراض النفسانیۀ.

فهو ایضاً ـ بما هو عاقل ـ یحکم بالمدح و الذم او مدحه ثوابه و ذمه عقابه کما عرفت تفصیل القول فیه فی مبحث دلیل الانسداد.

و حیث ان المدح و الذم من صفات الافعال الاختیاریة، لاستحالۀ تعلقها بغیر الاختیاری، فلا بد من ان یصدر العنوان الممدوح او المذموم ـ بما هو ـ عن قصد و عمد لا ذات المعنون فقط.

فلو صدر منه ضرب الیتیم بالاختیار و ترتب علیه الادب من دون ان یصدر عنه بعنوان التأدیب لم یصدر منه التأدیب الممدوح.

و من الواضح ان صدوره بعنوانه بالاختیار لیس الا بکون الفعل بما له من العنوان الممدوح الملتفت الیه الذی لا دعاء له الا وجدان فاعله، صادراً منه بالارادۀ المتعلقۀ به بعنوانه.

و منه علم:

ان عنوان المضر مثلاً لیس بوجوده الواقعی محکوماً بالقبح حتی يشک فی صدقه علی موضوع مفروض صدقه علیه سابقاً، بل بوجوده فی وجدان العقل و هو مقطوع الارتفاع مع عدم احراز صدقه».[3]

و حاصل ما حققه فی بیان الملازمۀ بین حکم العقل و حکم الشرع:

انه بعد ما تبین ان الحکم العقلی هو الحکم العقلائی، و الحکم العقلانی هو مدح فاعل بعض الافعال و ذم فاعل بعضها الآخر، و مبنی هذا الحکم من العقلاء، التحفظ علی النظام العقلائی، و الاجتناب عن اختلال نظامهم بما یراه العقلاء من المصلحۀ الموجبۀ لحفظ النظام فی بعض الافعال و المفسدۀ الموجبۀ لاختلاله فی بعضها الآخر:

فبما ان الشارع من العقلاء، بل رئیسهم و أنه واهب العقل لهم، و هو منزه عن الاقتراحات الغیر العقلائیة و الاغراض النفسانیة، فیحکم بالمدح و الذم، و یلازم حکمه حکم العقلاء دائماً.

الا ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه.

هذا ثم انه لما کان ایضاً ان المدح من صفات الافعال الاختیاریة، و یستحیل تعلقها بعقل صادر لا عن اختیار فلا محالة یلزم ان یصدر العنوان الممدوح او المذموم عن قصد و اختیار، فلو لم یصدر العنوان المذکور – ای العنوان الممدوح او المذموم لا باختیار الفاعل و عن قصده و عمده لا یتصف بالمدح و لا بالذم، و فی الحقیقة انه لیس متعلق المدح او الذم ذات الفعل المعنون، بل الفعل الصادر عن الفاعل المعنون بعنوان الممدوح عن قصد و اختیار.

ثم ان النقطۀ الاساسیة فی هذا المقام:

هو ان صدور الفعل بعنوانه بالاختیار ـ لیس الا بکون الفعل بما له من العنوان الممدوح الملتفت الیه الذی لا وعاء له الا وجدان فاعله ـ صادراً منه بالارادۀ المتعلقۀ بعنوانه.

و ضرورۀ ان ارادۀ المتعلقۀ بعنوانه وعائها وجدان فاعله. فیلزم فی تحقق الفعل بما له من العنوان الممدوح الالتفات و التوجه فی وجدان فاعله حتی تصدر الارادۀ المتعلقۀ به بعنوانه.

فیعلم منه:

ان عنوان المضر فی الصدق مثلا لیس بوجوده الواقعی محکوماً بالقبح حتی يشک فی صدقه علی موضوع مفروض صدقه علیه سابقاً، بل انما یکون محکوماً بالقبح بوجوده فی وجدان العقل، و مع عدم احراز صدقه علیه و عروض شک فیه فی وجدان العقل فهو مقطوع الارتفاع.

و بعباره اخرى  واضحة:

ان مجيئ ای شک و تردید فی صدق العنوان علی الفعل الصادر ـ ای صدق عنوان المضر علی الصدق فی المثال ـ یوجب القطع بارتفاع العنوان، لأن المناط فی الحکم بالقبح احراز صدق العنوان علی الموضوع فی وجدان العقل.

و لا یکفی لذلک کون الموضوع مما فرض صدق العنوان علیه سابقاً فیحکم ببقاء الصدق المذکور عند الشک.