بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتم

اما بالنسبة الي الوجه الاول فأفاد:

«.. لكن للمناقشة فيه مجال واسع، فإنه مخالف لظواهر الادلة كأدلة اشتراط الوقت في الصلاة، ودليل الصوم الظاهر في لزوم كون الصوم في رمضان كقوله تعالي: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه.[1]» [2]

اما بالنسبة الي الوجه الثاني فأفاد:

«وما افاده لا يمكن البناء عليه لأمرين:

الاول:

ان وصف النهارية ونحوها ليس أمرا آخر وراء ذوات الآنات الواقعة بين المبدأ والمنتهى ، فلفظ النهار لا يعبر إلا عن تلك الذات لا عن عرض قائم بالذات غيرها ، فهو اسم للذات لا وصف لها ، فهو نظير لفظ زيد بالنسبة إلى ذاته ، ولفظ حجر إلى ذات الحجر ، لا نظير عالم بالنسبة إلى زيد .

وعليه ، فلا معنى لاجراء الاستصحاب في وصف النهارية منضما إلى استصحاب نفس الذات النهارية ، فإنه من قبيل استصحاب وجود زيد واستصحاب زيديته لا من قبيل استصحابه واستصحاب عالميته .

هذا مضافا :

إلى أنه لو فرض كون وصف النهار من قبيل العنوان لا من قبيل الاسم ، فمن الواضح ان النهارية تتقوم بكون الزمان بين المبدأ والمنتهى الخاص بحيث يكون ذلك مسببا لتعدد حقيقة أنواع الزمان عرفا من ليل ونهار ، والا فذات الزمان موجود واحد مستمر إلى الأبد .

وعليه ، فمع الشك في كون الآن بين المبدأ والمنتهى لا يمكن استصحاب وصف نهاريته لتقومها به عرفا ، وليس هو من الحالات .

وهذا الاشكال يسري في كل مورد يشك في تبدل الموجود السابق إلى حقيقة أخرى عرفا ، فإنه لا يجري استصحاب الوصف السابق للشك في بقاء الموضوع العرفي للمستصحب ، كما لو شك في تبدل الخمر إلى الخل وغير ذلك . فتدبر .

الامر الثاني :

ان المشكوك كونه نهار هو هذا الآن لا مجموع الآنات الملحوظة شيئا واحدا . ومن الواضح ان هذا الآن لا حالة سابقة له والشك بالنسبة إليه شك في الحدوث . ولا معنى لغرض وحدته مع ما تقدم ، إذ فرض الوحدة هو فرض لحاظ الكل شيئا واحدا بحيث لا ينظر إلى كل جزء بخصوصه ، وليس الامر كذلك فيما نحو فيه ، لان المفروض النظر إلى هذا الجزء بخصوصه وملاحظته بمفرده لأنه هو المشكوك دون غيره فانتبه .[3]