بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نهم
ثم ان المذكور في كلام السيد الخوئي قدس سره التعبير عن رواية مسمع بالصحيحة وفي كلام غيره كصاحب العروة وصاحب الجواهر وغيرهما التعبير عنها بالخبر أو الحسن.
والرواية ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع.
لا كلام في وثاقة علي بن ابراهيم ولا في أبيه ابراهيم بن هاشم وقد مرَّ ان ابن محبوب الراوي عن علي بن رئاب هو الحسن بن محبوب الثقة ومن أصحاب الاجماع كما مرَّ تمامية وثاقة علي بن رئاب.
أمّا الكلام في مسمع:
وهو مسمع بن عبد الملك كردين، ابن مالك بن مسمع بن شيبان ابوسيار.
قال فيه النجاشي:
«... شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة، وكان أوجه من أخيه عامر بن عبدالملك وأبيه، وله بالبصرة عقب منهم ....
روى عن أبي جعفر عليه السلام رواية يسيرة ، وروى عن أبي عبد الله عليه السلام: «وأكثر واختص به، وقال له أبو عبد الله عليه السلام إني لأعدك لأمر عظيم يا أبا السيار. وروي عن أبي الحسن موسى (ع)، له نوادر كثيرة...»[1]».
وقريب منه في الخلاصة[2]
وعده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر (عليه السلام)، قال مسمع كردين يكني أبا سيار كوفي[3].
وأُخرى من أصحاب الصادق (عليه السلام) وقال مسمع بن عبدالملك كردين من روي تعرض لحاله[4].
وقال الكشي (قدس سره) في رجاله:
«قال محمد بن مسعود: سألت ابا الحسن بن فضان عن مسمع كردين؟ فقال هو ابن مالك من اهل بصره وكان ثقة.»[5]
وقال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث:
« إن ما ذكرناه من الكشي من سؤال محمد بن مسعود بن فضال عن مسمع وتوثيق ابن فضال إياه هو الموافق لأكثر النسخ ، ولكن نسخة العلامة وابن داود كانت خالية عن التوثيق ، ولذلك لم يذاكره ، والمظنون قويا صحة ما في بقية النسخ ، فإن من البعيد جدا أن يسأل محمد بن مسعود بن فضال عن والد مسمع ومحله ، فإن مسمع كردين كان رجلا معروفا ، ويبعد من مثل محمد بن مسعود أن لا يطلع على ذلك ، فلا محالة أن السؤال كان راجعا إلى حاله من جهة الوثاقة وعدمها ، وقد سأل محمد بن مسعود علي بن فضال عن مثل ذلك كثيرا ، فأجابه ابن فضال ببيان حاله من الوثاقة وعدمها . ولو تنزلنا عن ذلك فلا شك في حسن الرجل ووجاهته ، ويكفي في ذلك ما ذكره النجاشي من المدح ، إذا لا وجه لما نسب إلى بعضهم من قوله لم يثبت عندي له مدح معتد به.»[6]
ومع تمامية توثيق ابن فضال له حسب استظهار السيد الخوئي (قدس سره) مع ضم ما مرَّ من النجاشي من المدح لا يبعد الالتزام بتوثيق الرجل وقد وثقه المجلسي في الوجيزة ايضاً، ومما يسهل الخطب شمول التوثيق العام من الشيخ (قدس سره) في العدة بالنسبة اليه لنقل صفوان بن يحيى عنه مكرراً، وكذا محمد بن أبي عمير.
وهو من الطبقة الخامسة.
وعليه فالرواية صحيحة، ولا يتم التعبير عنها بالحسنة أو الخبر كما في الكاملات.
وقد مرَّ عن السيد البروجردي (قدس سره) في حاشية له في المقام:
« مع أنهما معارضان برواية مسمع بن عبد الملك المؤيدة باشتهار الفتوى بصدرها وخلوها من الاضطراب في المتن بخلافهما.»[7]
وافاد السيد الگلپايگاني (قدس سره) في حاشية له:
«مع دلالة صدر صحيحة مسمع المطابق للقاعدة وفتوى المشهور وعدم إحراز العمل بذيلها لا يضر بحجية الصدر.»
[1] . رجال النجاشي، ص420.
[2] . خلاصة الرجال، ص279-280.
[6] السيد الخوئي، معجم رجال الحديث، ج19، ص176.
[7] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، شرح ص 502.