بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پانزدهم

هذا ويمكن ان يقال:

انه قدس سره افاد بعد سطور فيه جملة من الكلام حول جريان الاستصحاب في التكلم:

«ولا يخفي انه ولا يخفى أنه يمتاز - عما قبله بعد الاشتراك معه في كونه موجودا غير قار - بأنه ليست له وحدة حقيقية من جهة تخلل السكوت ولو بقدر التنفس في أثنائه لا محالة بحسب العادة ، نعم له الوحدة الاعتبارية ، فتعد عدة من الجملات موجودا واحدا باعتبار أنها قصيدة واحدة أو سورة واحدة مثلا ، وتكفي في جريان الاستصحاب الوحدة الاعتبارية .

فإذا شرع أحد بقراءة قصيدة مثلا ، ثم شككنا في فراغه عنها ، لم يكن مانع من جريان استصحابها ...» [1]

والظاهر انه لا تفاوت بين نظر صاحب الكفاية قدس سره والسيد الخوئي قدس سره في المقام. وذلك:

لأن نظر السيد الخوئي قدس سره الي ان الوجودات التدريجية التي كانت حيثية وجودها التدرج انما يختلف تفسير الوحدة والبقاء فيها بحسب حقيقة وجودها ففي مثل الزمان ان تخلل العدم قصيراً علي خلاف ما يتوقع في تقررها وجوداً انما يضر بالبقاء والوحدة، ومن الواضح انه لا يتصور تخلل العدم في الزمان اكثر مما كان قوام وجوده به. فتمام البحث انما يقع في الزماني ففي مثل الحركة فإن المتحرك اذا سكن قليلاً لا يصدق عليه انه متحرك عرفاً لصدق الساكن عليه، وإذا تحرك بعد السكون فإنما هو حركة اخري، فيقع فيه الاشكال، ولكن في مثل النبعان والجريان في الماء ‌او الدم، فإن السكون مدة انما يوجب الاختلال بالوحدة والبقاء، وأما في مثل التكلم الذي يكون من الزمانيات فإن السكوت قليلاً كما هو المتعارف بعد اداء ‌الجملات في مثل الآيات والقصائد وامثالها لا يوجب الاختلال في الوحدة والبقاء فيها.

نعم، اذا كان السكوت طويلاً لكان مضراً بصدق الوحدة، ولا يمكن القول فيها ببقاء التكلم بوجوده الأول.

ونقطة اتكاء صاحب الكفاية في المقام انما هو في الوجودات العرفية‌ التي كان صدق البقاء والوحدة فيها بيد العرف دون الوجودات الحقيقية والتكوينية التي لا يمكن تصوير البقاء فيها الا باستدامة الحركة عقلاً مما يتوقع في حيثية وجودها.

وهذا مما اعترف به السيد الخوئي قدس سره في مثل التكلم والتزم به.

وأما في مثل النبعان والسيلان في الماء ‌او الدم فإنه يمكن ان يقال انه لو حدث مانع عن نبع الماء قليلاً بلحظة او اكثر كوقوع جسم زائد في مسير النبع ثم ارتفع بسرعة‌ فإنه وإن ليس النبعان باقياً بوجوده الاول عقلاً وحقيقة الا ان العرف لا يري الاخلال بالوحدة والبقاء والموضوع للحكم في مثله الصدق العرفي دون تحقق البقاء عقلاً.

وكذلك الكلام في نبع الدم مما يكون موضوعاً للحكم كما في الحيض وصدق امتداد جريانه عرفاً، فإن تخلل العدم في جريان الدم قليلاً بحيث لا يضر بصدق البقاء والاستدامة عرفاً لا يمنع عن الوحدة والبقاء، وهذه نقطة تأكيد صاحب الكفاية قدس سره علي عدم الاختلال بتحلل العدم قليلاً ونظره انما هو بالنسبة الي الموضوعات التدريجية التي اخذ في الحكم بوجودها العرفي دون وجودها العقلي.

وعليه فلا يرد عليه الاشكال باخلال تحلل العدم ولو قليلاً في مثل الحركة، ‌لأن الحركة بوجودها العقلي لا يقع موضوعاً للحكم، بل بوجدها العرفي كما مثل له بالسفر وأن الوقوف بين المسير ساعة او النزول للمبيت لا يوجب الاختلال ببقاء ‌السفر من جهة ترتب الحكم الشرعي عليه كوجوب القصر والاتمام.

فالبحث في المقام انما يرجع الي الحيثيات الخاصة في الوجودات التدريجيه وكيفية اخذها موضوعاً للحكم الشرعي، فإن الغالب في الوجودات في هذا المقام اخذ الموضوع بتقرره العرفي دون الدقي العقلي.

فما افاده صاحب الكفاية قدس سره لا يخلو عن دقة‌ وتحقيق.

ومن هذا القبيل الوحدة الاعتبارية في الصلاة التي تتركب من اشياء مختلفة من مقولات مختلفة، فإن القرائة ‌مثلاً من مقولة الكيف المسموع، والركوع من مقولة الوضع، فإن بين هذه الأشياء المختلفة بحسب الحقيقة لا يمكن تصوير وحدة عقلية، بل الوحدة المعتبرة فيها الوحدة‌ العرفية، فإذا شرع في الصلاة وشك في الفراغ منها فلا مانع من جريان استصحاب الصلاتية والحكم ببقاء الوحدة ‌الاعتبارية فيها، بلا فرق فيه بين كون الشك في المقتضي كما اذا كان الشك في بقاء الصلاة لكونها مرددة بين الثلائية والرباعية، او كان الشك في الرافع كما اذا شككنا في بقائها لاحتمال حدوث قاطع كالرعاف، ومن الواضح ان في مثل هذه الوحدة الاعتبارية التي اخذت موضوعاً للحكم بوجوب بقاء حالة الصلاة لا يضر تخلل العدم قليلاً كما افاده صاحب الكفاية، هذا تمام الكلام في القسم الثاني وهو جريان الاستصحاب في الزماني.

وأما القسم الثالث من الاستصحاب في الأمور التدريجية غير القارة وهو الافعال المقيدة بالزمان:

فإن هذه الوجودات مما يكون له الثبات في نفسه الا انه قيد بالزمان في لسان الدليل، كالامساك المقيد بالنهار.