بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و سوم

ویمکن ان یقال:

ان فی المقام امور:

الامر الاول:

التزم صاحب الکفایۀ قدس سره بأن مقتضی ادلۀ الاستصحاب انشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام، ولأحکامه فی استصحاب الموضوعات.

وأفاد الشیخ قدس سره:

ان المستصحب اذا کان من الاحکام الشرعیۀ فالمجعول فی زمان الشک حکم ظاهری مساو للمتیقن السابق فی جمیع ما یترتب علیه، لأنه مفاد وجوب ترتیب آثار المتیقن السابق ووجوب المضی علیه والعمل به.

وإن کان من غیر الاحکام الشرعیۀ کالموضوعات الخارجیۀ، فالمجعول فی زمان الشک هی لوازمه الشرعیۀ دون العقلیۀ والعادیۀ ودون ملزومه شرعیاً کان او غیره ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.

وأفاد بعد ذلک:

ولعل هذا هو المراد بما اشتهر علی السنۀ اهل العصر من نفی الاصول المثبتة فیریدون به: ان الاصل لا یثبت امراً فی الخارج حتی یترتب علیه حکمه الشرعی، بل مؤداه امر الشارع بالعمل علی طبق مجراه شرعاً.

ونظر العلمین هنا الی بیان حد اقتضاء دلیل الاستصحاب حیث انه عند الشیخ ان فی استصحاب الموضوع کان المجعول ظاهریاً من ناحیۀ المولی اللوازم الشرعیة ای ما یترتب علی الموضوع شرعاً. دون لوازمها العقلیۀ والعاریۀ وهذا تفسیر موضح لما اختاره الشیخ فی تعریف الاستصحاب بأنه ابقاء ما کان، وکان مراده من الابقاء الحکم بالبقاء دون الابقاء التکوینی، والابقاء الشرعی ای ابقاء الحکم هو التعبد بالبقاء. وفی المقام فسر التعبد بالبقاء بأنه فی موارد استصحاب الموضوع هو التعبد بلوازمه الشرعیۀ.

وواضح ان التعبد لا یعقل ان یکون فی غیر اللوازم الشرعیۀ کاللوازم العادیۀ او العقلیۀ، لأن اللوازم المذکورة خارجۀ عن دائرة تعبد الشرع وحکومته، ولیس حیثیۀ وجودها التعبد بل انها یوجد موجود اسبابها تکویناً. وفی مثل المقام ان الملزوم وهو الموضوع انما یثبت بقائه بالتعبد، ومعه فلا یمکن ان یتسبب منه ما یکون وجوده مسبباً عن سبب تکوینی.

ولذلک افاد قدس سره بعد سطور:

«قلت: الواجب علی الشاک عمل المتیقن بالمستصحب من حیث تيقنه به، وأما ما یجب علیه من حیث تيقنه بأمر یلازم ذلک المتیقن عقلاً او عادۀً فلا یجب علیه.

لأن وجوبه علیه یتوقف علی وجود واقعی لذلک الأمر العقلی او العادی او وجود جعلی، بأن یقع مورداً لجعل الشارع حتی یرجع جعله الغیر المعقول الی جعل احکامه الشرعیۀ، وحیث فرض عدم الوجود الواقعی والجعلی لذلک الأمر کان الاصل عدم وجوده وعدم ترتب آثار»

وأساس ما افاده قدس سره ان الامر بابقاء الیقین او المتیقن او النهی عن نقضه هو وجوب العمل بالمتیقن ای المستصحب من حیث تيقنه به فی حد نفسه وفی دائرۀ نفسه ای دائرۀ المستصحب، لأن التعبد بالبقاء انما یتعلق به کالتعبد بحیاۀ زید، والغرض من التعبد المذکور ترتیب ما یترتب علیه شرعاً ویکون فی دائرۀ سلطنۀ الشرع وتعبده.

وهذا لا یشمل اللوازم العادیۀ والعقلیۀ المترتبۀ علی المستصحب، لأن هذه اللوازم انما یمکن البناء علیها اذا کان اما موجوداً واقعاً او موجوداً تعبداً.

لا سبیل الی الاول فی المقام لأنه لا وجود واقعی للملزوم هنا فکیف بالنسبۀ الی لازمۀ.

وأما وجودها تعبداً، فإنه ما صدر تعبد من ناحیۀ الشارع بالنسبۀ الی هذه اللوازم، بل التعبد انما ثبت للملزوم ای المستصحب ومعه اذا فرضنا عدم وجود واقعی ولا وجود تعبدی لها، فلا یمکن ان یکون موضوعاً لأثر شرعی ای ان یترتب علیها الاثار الشرعیۀ.

لعدم ثبوت ما یترتب علیها لا واقعاً ولا تعبداً.

وأما ما افاده صاحب الکفایۀ قدس سره بأن مفاد ادلۀ الاستصحاب: انشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام، وانشاء حکم مماثل لاحکامه فی استصحاب الموضوعات.

فإن مقتضی هذه الادلة علی ما قررۀ انشاء حکم مماثل وتعبد بالنسبۀ الی احکام الموضوع ـ فی استصحاب الموضوع ـ ای ان التعبد والانشاء انما تعلق من الأول بالأثر المترتب علی الموضوع المستصحب شرعاً، وأما ما یترتب علیه عادۀ او عقلاً فلا یکون متعلقاً للانشاء والتعبد فی هذه الادلۀ.

فلا سبیل لاثبات هذه الاثار بمقتضی ادلۀ الاستصحاب ولذلک کان مدعی العلمین عدم اقتضاء هذه الادلۀ لاثبات الأصل المثبت. فلا اقتضاء فیها اثباتاً.