بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهارم

و افاد السید الخوئی قدس سره:

« ثم ان صاحب الکفایة ذکر موارد، و بنی علی ان التمسک بالأصل فیه لا یکون تمسکاً بالأصل المثبت.

الاوّل:

جریان الاستصحاب فی الفرد، لترتيب الاحکام المترتبة علی الکلی، لأن الأثر الشرعی و ان کان مترتباً علی الطبیعة الکلیة، الا ان الکلی لا يعد لازماً عقلیاً للفرد کی یکون الاستصحاب الجاری فیه ـ لأجل ترتب هذا الاثر ـ من الاصل المثبت.

بل الکلی عین الفرد وجوداً  و متحد معه خارجاً، فإذا کان فی الخارج خمر و شککنا فی صیرورته خلاً ، فباستصحاب الحرمة نحکم بحرمته و نجاسته مع کون الحرمة و النجاسة من احکام طبیعة الخمر.

الثانی:

جریان الاستصحاب فی منشأ الانتزاع، فتترتب علیه الاحکام المترتبة علی الأمور الانتزاعیة، و هی الامور التی لیس بحذائها شیءٌ فی الخارج، و یعبر عنه بخارج المحمول کالملکیة و الزوجیة، فإن الأثر الشرعی و ان کان اثراً للأمر الانتزاعی، الا انه حیث لا یکون بحذائه شیءٌ فی الخارج کان الأثر فی الحقیقة اثراً لمنشأ الانتزاع.

و هذا بخلاف الاعراض التی تکون بأنفسها موجودة فی الخارج، و یعبر عنها بالمحمول بالضمیمة ، فإذا کان الأثر اثراً لسواد شیء لا یمکن ترتبه علی استصحاب معروضه علی تقدیر کون السواد لازماً لبقائه دون حدوثه، فإنه من اوضح مصادیق الاصل المثبت.

الثالث:

جریان الاستصحاب فی الجزء و الشرط، فترتب علیه الجزئیة و الشرطیة، فإن الجزئیة و الشرطیة و ان لم تکونا مجعولتین بالاستقلال، لکنهما مجعولتان بالتبع.

و لا فرق فی ترتب الأثر المجعول علی المستصحب بین ان یکون مجعولاً بالاستقلال او مجعولاً بالتبع. و لا فرق فی ذلک بین ان یکون المستصحب وجودیاً او عدمیاً انتهی.

اقول:

اما ما ذکره اولاً من جریان الاستصحاب فی الفرد فهو مما لا اشکال فیه، کیف؟ و لو منع عنه لانسد باب الاستصحاب.

الا ان جریانه فی الفرد لیس مبنیاً علی ما ذکره من اتحاد الکلی و الفرد خارجاً، بل الوجه فیه ان الاثر اثر لنفس الفرد لا للکلی، لأن الأحکام و ان کانت مجعولة علی نحو القضایا الحقیقیة، الا ان الحکم فیها ثابت للافراد لا محالة. غایة الامر ان الخصوصیات الفردیة لا دخل لها فی ثبوت الحکم. و الا فالکلی بما هو لا حکم له، و انما یؤخذ فی موضوع الحکم لیشار به الی افراده مثلاً: اذا حکم بحرمة الخمر، فالحرام هو الخمر الخارجی لا الطبیعة الکلیة بما هی.

و اما ما ذکره فی المورد الثانی:

فإن کان مراده منه:

ان الاستصحاب یصح جریانه فی الفرد من الأمر الاتنزاعی لترتیب اثر الکلی علیه، فیصح استصحاب ملکیة زید لمال لترتیب آثار الملکیة من جواز التصرف له و عدم جواز تصرف الغیر فیه بدون اذنه ، فالکلام فیه او الکلام فی الأمر الاوّل.

مع ان هذا لا یکون فارقاً بین الخارج المحمول و المحمول بالضمیمة، فإذا شک فی بقاء فرد من افراد المحمول بالضمیمة کعدالة زید مثلاً، فاستصحاب هذا الفرد تترتب  آثار مطلق العدالة کجواز الاقتداء به و نحوه.

فلا وجه للفرق بین الخارج المحمول و المحمول بالضمیمة، و ان کان مراده:

ان الاستصحاب یجری فی منشأ الانتزاع و یترتب علیه اثر الأمر الانتزاعی، الذی یکون لازماً له علی فرض بقائه، فهذا من اوضح مصادیق الأصل المثبت.

فإذا علمنا بوجود جسم فی مکان، ثم علمنا بوجود جسم آخر فی اسفل من المکان الاول، مع الشک فی بقاء الجسم الاول فی مکانه، لم یکن ترتیب آثار فوقیة علی الجسم الثانی باستصحاب وجوده فی مکانه الاول. فإنه من اوضح انحاء الاصل المثبت.

و کذلک: لا یمکن اثبات زوجیة امرأة خاصة لزید مع الشک فی حیاتها، و ان علم انها علی تقدیر حیاتها تزوجت به یقیناً.

نعم: لو کان الامر الانتزاعی اثراً شرعیاً لبقاء شیءٍ، لترتب علی استصحابه  بلا اشکال.

و هذا کما  اذا اعلم بأن الفرس المعین کان ملکاً لزید و شک فی حیاته حین موت زید، و فی بقائه علی ملکه حین موته، فباستصحاب الحیاة او الملکیة نحکم بانتقاله الی الوارث و لا مجال حینئذ لتوهم کونه مثبتاً، لأن انتقاله الی الوارث من الآثار الشرعیة لبقائه، غایة الأمر انه اثر وضعي لا تکلیفی، و هو  لا یوجب الفرق فی جریان الاستصحاب و عدمه.