بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نهم

 

التنبیه الحادی عشر:

قال فی الکفایة:

«لا اشکال فی الاستصحاب فیما اذا کان الشک فی اصل تحقق حکم او موضوع. و اما اذا کان الشک فی تقدمه و تأخره بعد القطع بتحققه و حدوثه فی زمان، فإن لوحظا بالنسبة الی اجزاء الزمان: فکذا لا اشکال فی استصحاب عدم تحققه فی الزمان الاول و ترتیب آثاره، لا آثار تأخره عنه لکونها بالنسبة الیها مثبتاً الا بدعوی خفاء الواسطة، او عدم التفکیک فی التنزیل بین عدم تحققه الی زمان و تأخره عنه عرفاً، کما لا تفکیک بینهما واقعاً، و لا آثار حدوثه فی الزمان الثانی، فإنه نحو وجود خاص.

نعم:

لا بأس بترتیبها بذلک الاستصحاب، بناءً علی انه عبارة عن امر مرکب من الوجود فی الزمان اللاحق و عدم الوجود فی السابق.

و ان لوحظا بالنسبة الی حادث آخر علم بحدوثه ایضاً و شک فی تقدم ذلک علیه و تأخره عنه، کما اذا علم بعروض حکمین او موت متوارثین و شک فی المتقدم و المتأخر منهما.

فان کانا مجهولی التاریخ:

فتارة کان الأثر الشرعی لوجود احدهما بنحو خاص من التقدم او التأخر او التقارن، لا للآخر و لا له بنحو آخر، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض...»

و حاصل ما افاده قدس سره:

انه لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی العدم علی ما مر لتحقق ارکان الاستصحاب فیه من الیقین و الشک و الأثر الشرعی.

و کذا لا شبهة فی ما اذا اشک فی ارتفاع حکم او موضوع ذی حکم بعد العلم بتحققه فیستصحب وجوده الی زمان العلم بارتفاعه.

و تمام البحث فی هذا التنبیه جریان الاستصحاب فی العدم و الوجود المضافین الی زمان خاص. بلا فرق فی ذلک بین جریان الاستصحاب فی العدم و الوجود المضافین الی ماهیة الشیء کعدم زید و وجوده یوم الجمعة و بین جریانه فی العدم و الوجود المضافین الی وصف زمانی خاص کحیاة زید و اسلامه فی الیوم المذکور لترتیب اثر شرعی علی العدم او الوجود فی الزمان المذکور.

فأفاد: انه لا اشکال فی جریان الاستصحاب فیما اذا کان الشک فی اصل الحدوث، و اما اذا کان الشک راجعا الی کیفیة الحدوث من التقدم و التأخر بعد العلم بأصل تحققه:

فإما ان یلاحظ التقدم و التأخر بالنسبة الی اجزاء الزمان. نظیر ما اذا علم بوجود زید یوم الجمعة و شک فی ان بعد وجوده کان یوم الخمیس او یوم الجمعة.

و اما ان یلاحظ  التقدم و التأخر بالاضافة الی حادث آخر مع العلم بزمان تحققه، کما اذا علم بولادة زید یوم الجمعة و شک فی تقدمها علی وفاة عمرو و تأخرها عنها.

اما الصورة الاولی: و هی صورة ملاحظة التقدم و التأخر بالاضافة الی اجزاء الزمان.

لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی عدم تحقق الحادث فی الزمان الاوّل و ترتیب آثار عدمه فی ذلک الزمان.

فإذا اعلمنا بکون زید مثلاً میتاً یوم الجمعة و لم یعلم ان حدوث موته کان فی الجمعة او کان فی یوم الخمیس، فإنه لا مانع من جریان استصحاب عدم موته یوم الخمیس و ترتیب آثاره الشرعیة کوجوب الانفاق  علی زوجته و حرمة تقسیم ماله بین وراثه.

دون الآثار المترتبة علی تأخر موته عن یوم الخمیس، لأن تأثر موته عن یوم الخمیس لازم عقلی لعدم حدوث موته یوم الخمیس فهو مثبت.

و کذا اذا علمنا بعدم اسلامه یوم الخمیس و شک فی حدوثه یوم الجمعة، فلا محذور فی جریان استصحاب عدم اسلامه الی زمان الیقین بإسلامه و هو یوم الجمعة و ترتیب آثار عدم حدوثه یوم الجمعة.

و اما آثار لوازم عدم حدوث الاسلام فی ذلک الیوم و هو حدوث اسلامه یوم الجمعة او تأخر حدوث اسلامه عن یوم الخمیس فهو مثبت.

و اما آثار لوازم عدم حدوث  الاسلام فی ذلک الیوم و هو حدوث  اسلامه یوم الجمعة او تأخر حدوث اسلامه عن یوم الخمیس فهو مثبت.

و اما الصورة الثانیة:

فإذا کان الشک فی التقدم و التأخر ملحوظاً بالنسبة الی حادث آخر علم بحدوثه ایضاً و شک فی تقدمه علیه او تأخره:

فإمّا: ان یکون تاریخ حدوث الحادثین کلیهما مجهولاً.

و اما ان یکون تاریخ حدوث احدهما معلوماً و تاریخ حدوث الآخر مجهولاً.

فیقع البحث فی هذه الصورة فی مقامین:

الأول: فی مجهولی  التاریخ.

و هو علی اقسام اربعة:

و ذلک: لأن ما یترتب علیه من الأثر الشرعی، انما یترتب علی الوجود المحمولی، او الوجود النعتی. او العدم المحمولی او العدم النعتی.

و توضیح ذلک:

1. ان الوجود المحمولی هو مفاد کان التامة و یکون مفاد کان اعني ما به الوجود فیه محمولاً، ای کان المحمول علی الماهیة الوجود نظیر کان زید.

2. و فی قباله العدم المحمولی و هو مفاد لیس التّامة (و ان لم یستعمل لیس فی اللغة العربية الا ناقصة) نظیر لیس زید ای زید لم یکن موجوداً او زید معدوم فالنفی فی المحمول راجع الی نفی وجود الماهیة التی کانت موضوعاً فی القضیة.

3. اما الوجود النعتي فهو مفاد کان الناقصة الواردة علی المبتدأ و الخبر، نظیر کان زید جالساً او قائماً، حیث ان الجلوس او القیام المحمول علی زید امر زائد علی نفس وجوده.

4. و فی قباله العدم النعتي الذی هو مفاد لیس الناقصة نظیر زید لیس بجالس او قائم.

فإنه کما ان فی الأول کان مدلول کان اضافة الاتصاف بالجلوس او القیام بزید، فإن فی الثانی کان مدلوله نفی هذه الاضافة.

و لذا یعبر عن الاول بالوجود الربطی، لأن مفاد کان الناقصة ربط المحمول بالموضوع بالاخبار عنه، لأنه وصف زائد عن ذات الموضوع، و یعبر عن الثانی بالعدم الربطی، لأن مفاد لیس الناقصة نفی ربط الوصف المذکور الی المفروض زیادته علی ذات الموضوع عن الموضوع.

اما القسم الأول: و هو ترتیب الأثر علی الوجود المحمولی.

 ففيه صور:

الاولی:

ان یکون الأثر الشرعی مترتباً علی وجود احد الحادثین بنحو خاص من التقدم او التأخر او التقارن دون الحادث الآخر.

کتقدم العیب علی العقد الموجب  للخیار

و تأخر ملاقاة الثوب المتنجس للماء الموجب للطهارة

و تقارن عقدی الاختین الموجب لبطلان عقدیهما.

اما الصورة الاولی: و هی کون الأثر الشرعی مترتباً علی احد الحادثین بنحو خاص من التقدم و التأخر و التقارن به علی نحو الوجود المحمولی الذی هو مفاد کان التامة ـ مع عدم ترتب الأثر علی الحادث الآخر.

فأفاد صاحب الکفایة فیها بجریان الاستصحاب فی عدم الحادث بلا معارض، لأنه لیس للحادث الآخر اثر یجری فیه الاستصحاب و یعارض الاستصحاب الجاری فی الموضوع المفروض کونه ذی اثر شرعی.

فإذا کان احد المتوارثین کافراً فإن استصحاب عدم موت مسلمها الی زمان موت الآخر الکافر یجری و یترتب علیه اثره و هو ارث المسلم منه.

و لا یجری استصحاب عدم موت الکافر الی زمان موت المسلم لعدم اثر شرعی له حتی فی ظرف العلم بتأخر موته عن موت المسلم لعدم ارث الکافر من المسلم.

و بالجملة: انه یجری الاصل فی احد طرفی المعلوم بالاجمال لم یترتب الأثر علی احدهما.

اما الصورة الثانیة:

و هی ما اذا کان التقدم و التأخر و التقارن فی کل من الحادثین موضوعاً للأثر.

ففی هذه الصورة یکون لوجود کل من مجهولی التاریخ بنحو خاص التقدم و التأخر و التقارن  ـ اثر شرعی. و لذلک لا مجال لجریان استصحاب العدم فی کل منهما، لمعارضة بمثله فی الآخر.

و العلم بکذب احدهما ـ بمقتضی العلم الاجمالی ـ یوجب سقوطهما عن الاعتبار، هذا تمام ما افاده فی القسم الاول من الاقسام الاربعة لمجهولی التاریخ ـ الملحوظ فيها الوجود المحمولی الذی هو مفاد کان التامة. و یکون موضوع الأثر الشرعی فیها وجود الحادث کالاسلام مثلاً فی زمان خاص کیوم الجمعة، و حیث ان الحادث الزمانی لا بد و ان یقع فی زمان، فإن وجود یوم الجمعة ترتب علیه الأثر و هو کونه و ارثاً.

و الا لا یترتب علیه هذا الأثر.