بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دهم

و اما القسم الثانی من مجهولی التاریخ ـ من الاقسام الاربعة:

و هو ما کان الملحوظ فیها الوجود النعتي الذی هو مفاد کان الناقصة.

و هنا کان الأثر مترتباً علی الاتصاف بالتقدم و التأخر و التقارن.

فأفاد صاحب الکفایة فی هذا القسم:

انه لا یجری هنا استصحاب کون الحادث المتصف بالتقدم علی حادث آخر.

و وجه عدم جریانه فی المقام: انما هو الاختلال فی احد ارکان الاستصحاب فیه و هو الیقین السابق و ذلک:

لأن عنوان التقدم کالتأخر و التقارن انما یکون من العناوین المنتزعة عن الذات و من الخارج المحمول، فهی من قبیل لوازم الماهية غیر المنفکة عنها فی وعاء تقررها، و لیست من الاضافات الخارجیة المسبوقة بالعدم حتی یجری فیها الاستصحاب. فلا یقین بالعدم حتی امکن ابقائه و استصحابه.

فإن اتصاف موت زید بکونه مقدماً علی موت عمرو – المفروض توارثهما- غیر متقین سابقاً حتی یستصحب، لأن الموضوع و هو موت زید المتصف بکونه مقدماً علی موت عمرو لم یکن متيقنا فی زمان سابق حتی يتعبد ببقائه فی ظرف الشک، حیث انه فی حال حیاة زید لم یکن موت حتی یتصف بالتقدم علی موت عمرو او بالتأخر عنه.

فعدم اتصاف الموت بالتقدم – حال الحیاة- انما هو من السالبة بانتفاء الموضوع.

اما القسم الثالث: و هو ما کان الأثر مترتباً علی عدم احدهما فی زمان الآخر بمفاد لیس الناقصة، ای کون العدم نعتياً.

فأفاد قدس سره:

انه لا وجه لجریان الاستصحاب فیه لاثبات اتصاف وجود الحادث بالعدم فی زمان حدوث الآخر.

و ذلک: لعدم الیقین السابق، لعدم تيقن ملاقاة الثوب المتنجس بالماء متصفة بعدم کون الملاقاة فی آن حدوث الحادث الآخر و هو الکریة، فإنه لا یمکن احراز هذا الوصف العدمی للملاقاة بالاستصحاب، و مع عدم جریان الاستصحاب لاثبات اتصاف هذه الملاقاة بعدم تحققها آن حدوث الکریة لا یحکم بطهارة الثوب، لعدم ترتب الطهارة على مطلق الملاقاة بالماء، بل علی ملاقاة خاصة فی حال ثبوت الکریة. فیحکم بنجاسة الثوب.

فإذا فرضنا عدم الحادثین یوم الاربعاء، ای عدم الملاقاة و عدم الکریة و العلم بحدوثهما یومی الخمیس و الجمعة، مع الجهل بتقدم احدهما علی الآخر، فإن یوم الجمعة هو ظرف العلم بوجودهما مع فرض ترتب الأثر الشرعی و هو طهارة الثوب المتنجس – علی ملاقاته للماء، فإذا کانت الملاقاة قبل حدوث الکریة او آن حدوثها لم یترتب علیها الأثر، و هو طهارة الثوب، فیستصحب عدم حدوث الملاقاة بهذا الوصف العدمی من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

حیث ان الملاقاة بوصفها العدمی کانت معدومة یوم الاربعاء و لو لاجل عدم تحقق اصل الملاقاة فیه، و یشک یوم السبت فی انتقاض هذه الملاقاة الموضوعة بالوصف العدمي فیستحصب عدمها هذا الوصف، و مقتضاه عدم طهارة الثوب المذکور، لأن جریان الاستصحاب فیه يوجب احراز عدم تحقق المطهر.

اما القسم الرابع:

و هو ما کان الأثر مترتباً علی عدم احدهما فی زمان الآخر علی نحو العدم المحمولی الذی هو مفاد لیس الناقصة.

فأفاد ان الوجه فیه عدم جريان الاستصحاب فیه، ولکن لا لما مر فی القسم السابق من عدم الیقین السابق، بل لمکان الاختلال فی شروط الاستصحاب، و هو اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن.

توضیح ذلک:

انه اذا وقع بیع من الراهن و رجوع من المرتهن عن اذنه فی البیع، و لم یعلم تقدم احدهما علی الآخر. و یتوقف صحة البیع بعد وقوعه فی  زمان رجوع المرتهن عن اذنه فی البیع، فهنا یفرض ازمنة ثلاثة للبیع و الرجوع عن الإذن:

1- زمان العلم بعدمهما معاً کیوم السبت.

2- زمان حدوث احدهما کیوم الاحد.

3- زمان حدوث الآخر کیوم الاثنین.

فإن یوم السبت زمان العلم بعدم کل من الحادثین ای البیع و الرجوع.

و یوم الأحد زمان العلم الاجمالی بحدوث احدهما. و یوم الاثنین هو زمان العلم الاجمالی بحدوث الآخر.

ففی یوم الاثنین یعلم بوجودهما مع الجهل بتقدم احدهما علی الآخر. لأنه لا یعلم ان البیع انما وقع فی یوم الاحد حتی یکون مقدماً علی الرجوع عن الإذن و یترتب علیه آثار الصحة، لوقوعه فی زمان عدم الحادث الآخر و هو الرجوع عن الاذن.

او وقع البیع یوم الاثنین حتی یکون باطلاً، لوقوعه بعد وجود الحادث الآخر و هو الرجوع عن الاذن الواقع یوم الاحد، و المفروض اناطة صحة البیع بوقوعه فی زمان عدم الرجوع عن الاذن.

و وجه عدم جریان الاستصحاب عنده انفصال زمان الشک عن زمان الیقین.

فإن زمان الیقین بعدم الرجوع هو یوم السبت، فإذا استصحبنا یوم الاثنین- و هو زمان الیقین بوجود الحادثین و ظرف الشک فی التقدم و التأخر – عدم الرجوع، فإنه لم یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین، لأن زمان الشک هو یوم الاثنین فی الفرض، فإن کان حدوث الرجوع یوم الاثنین اتصل زمان الشک فیه بزمان الیقین بعدمه و هو یوم السبت.

و اما ان کان حدوثه یوم الاحد، انفصل زمان الشک – و هو یوم الاثنین- عن زمان الیقین، لتخلل الیقین بالخلاف فی یوم الاحد.

و مع عدم احراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین لا تحرز مصداقیة المقام لعموم لا تنقض و أن التمسک به من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقية.

نکتة:

صرح صاحب الکفایة قدس سره فی وجه عدم جریان الاستصحاب فی المقام:

«... لعدم احراز اتصال زمان شکه و هو زمان حدوث الآخر بزمان یقینه، لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به.

و بالجملة: کان بعد ذلک الآن الذی قبل زمان الیقین بحدوث احدهما زمانان: احدهما زمان حدوثه و الآخر زمان حدوث الآخر و ثبوته الذی یکون ظرفاً للشک فی انه فیه او قبله.

و حیث شک فی ان ایهما مقدم و ایهما مؤخر لم یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین و معه لا مجال للاستصحاب حیث لم یحرز معه کون رفع الید عن الیقین بعدم حدوثه بهذا الشک من نقض الیقین بالشک.»

و ظاهره هنا کما فی الحاشیة ان المانع عن جریان الاستصحاب فی القسم الرابع هو عدم احراز زمان الشک بزمان الیقین.

ولکن یمکن ان یقال کما افاده جمع من اعلام تلامذته ان مراده اتصال زمان المشکوک بالمتیقن لا زمان نفس الوصفین ای الشک و الیقین.