بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دوازدهم
و افاده السید الخوئی قدس سره:
« التنبیه العاشر:
لا اشکال فی جریان الاستصحاب فیما اذا کان الشک فی اصل تحقق حکم او موضوع، و کذا فیما اذا کان الشک فی ارتفاع حکم او موضوع بعد العلم بتحققه.
اما اذا شک فی تقدمه و تأخره ـ بعد العلم بتحققه ـ او شک فی تقدم الارتفاع و تأخره بعد العلم بأصله ، فالکلام فیه یقع:
تارة: فیما اذا لوحظ التأخر و التقدم بالنسبة الی اجزاء الزمان.
و اخری: فیما اذا لوحظ بالنسبة الی حادث آخر.
فهنا مقامان.
اما المقام الأول:
فلا اشکال فیه فی جریان استصحاب العدم الی زمان العلم بالتحقق، فترتب آثار العدم حینئدٍ، کما اذا علمنا بوجود زید یوم الجمعة، و شککنا فی حدوثه یوم الخمیس او یوم الجمعة، فیجری الاستصحاب و تترتب آثار العدم الی یوم الجمعة، لکن لا یثبت بهذا الاستصحاب تأخر وجوده عن یوم الخمیس اذا کان لعنوان التأخر اثر. فإن التأخر عن یوم الخمیس لازم عقلی لعدم الحدوث یوم الخمیس. فإثباته باستصحاب عدم الحدوث یوم الخمیس متوقف علی القول بالأصل المثبت.
و کذا لا یثبت به الحدوث یوم الجمعة، فإن الحدوث عبارة عن الوجود الخاص.
و هو اول الوجود.
و بعبارة اخری:
الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم، فإثبات الحدوث یوم الجمعة باستصحاب عدم الحدوث یوم الخمیس متوقف علی القول بالأصل المثبت.
نعم:
لو کان الحدوث مرکباً من امرین، ای الوجود یوم الجمعة، و عدم الوجود یوم الخمیس، لترتیب آثار الحدوث بالاستصحاب المذکور، لکون احد الجزئین محرزاً بالوجدان و هو الوجود یوم الجمعة، و الجزء الآخر بالأصل، و هو عدم الوجود یوم الخمیس.
لکنه خلاف الواقع،
فإن الحدوث امر بسیط و هو الوجود المسبوق بالعدم.
و یجری ما ذکرناه فیما اذا شک فی تقدم الارتفاع و تأخره مع العلم بأصل تحققه، فلا مانع من جریان اصالة عدم الارتفاع الی زمان العلم به، و لا یمکن اثبات تأخر الارتفاع و لا حدوثه بهذا الاستصحاب الا علی القول بالأصل المثبت.
اما المقام الثانی:
و هو ما اذا کان الشک فی تقدم حادث و تأخره بالنسبة الی حادث اخر، کما اذا علمنا بموت الوالد و اسلام الولد، و شککنا فی ان الاسلام متقدم علی الموت لیرث الولد من والده، او انه متأخر عنه لئلا یرث منه.
فتحقیق الکلام فیه یقیضی ذکر مقدمة:
و هی: ما اشرنا الیه انفاً من ان الموضوع اذا کان بسیطاً لا یمکن ترتیب اثره باستصحاب یجری فی ملزومه.
و ان کان الموضوع مرکباً من امرین فلا مانع من جریان الاستصحاب و ترتیب اثر هذا الموضوع المرکب اذا کان احد الجزئین محرزاً بالوجدان و الآخر بالاصل، کما اذا شککنا فی حیاة الولد حین موت و الده، فإن الموضوع للإرث مرکب من امرین: موت الوالد و حیاة الولد حین موت الوالد، و احد الجزئین محرز بالوجدان و هو موت الوالد، و الجزء الاخر و هو حیاة الولد یحرز بالاستصحاب، فیترتب علیه الحکم لا محالة.
و کذا الحال فی موضوع جواز التقلید، فإذا کان زید عادلاً و لم یکن عالماً فصار عالماً، و شککنا فی بقاء عدالته، فتحرز عدالته بالاستصحاب و علمه بالوجدان فیحکم بجواز تقلیده.
و کذا الکلام فی متعلق الحکم، فإنه اذا کان مرکباً لا مانع من جریان الاستصحاب فی احد جزئیه مع احراز الآخر بالوجدان، کما هو الحال فی الصلاة فإن الواجب علینا الاتیان بها مع الستر و الطهارة من الحدث و الخبث مثلاً.
فباحراز الطهارة مثلاً بالاصل و الباقی بالوجدان یترتب الأثر، و هو جواز الاکتفاء بما اتی به فی مقام الامتثال.