بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نوزدهم

وقد أورد على نفسه ايراداً تحت عنوان: (لا يقال...)

وحاصل الايراد:

ان اتصال زمان الشك بزمان اليقين محرز في المقام، لان زمان الشك هو مجموع الزمانين حيث يشك في حدوث كل من الحادثين في أحد الزمانين، وهو متصل بزمان اليقين  أعني الآن الأول .

 وإذا استصحب العدم في مجموع الزمانين فقد ثبت العدم في زمان الحادث الاخر لعدم خروجه عنهما.

وقد دفع الايراد المذكور بعبارة لا تخلو عن اغلاق :

وقد فسرت: بان مجموع الزمانين انما يكون زمانا للشك إذا لو حظ العدم مضافا إلى عمود الزمان، اما إذا لو حظ مضافا إلى حادث آخر - كما هو المفروض - فلا يكون مجموعهما زمان الشك، لان زمان الحادث الاخر أحد الأنين لا كليهما، وهو غير محرز فلا يحرز الاتصال.

وأورد عليه:

بان كون الملحوظ اضافته إلى حادث آخر لا يضر في اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لأنه على تقدير كون زمان الحادث الاخر واقعا هو الآن الثالث فالآن الثاني أيضا زمان الشك في العدم.

 لان اختلاف اللحاظ لا يوجب عدم كونه زمان الشك، وعدم كون التعبد في الآن الثاني موضوعا للأثر، لا يضر لعدم اعتبار ترتب الأثر على الشك حدوثا بل بقاء وفي حال الاستصحاب.

و علیه: فلا یمکن لحاظ العدم مضافاً الی اجزاء الزمان، لان المفروض ان الاثر انما یترتب فیما اذا امکن سرایة التعبد الی الزمان الثالث حتی  یثبت العدم فی زمان الحادیث الآخر، و هو لا یمکن فی المورد للعلم بانتفا حتی الحالة السابقة، فلا بد من تقیید الزمان بخصوصیة زائدة حتی بحصل الشک فیه و یسری الی مجموع الزمانین.

وهذا الايراد انما يرد:

 بناء على ما هو ظاهر العبارة من امكان العدم، مضافا إلى أجزاء الزمان، ومضافا إلى حادث آخر. غاية الامر ان الإضافة إلى أجزاء الزمان غير ملحوظة، والتفسير المذكور ناشئ من ذلك.

ولكنه خلاف المراد:

 لان مجموع الزمانين لا يكون زمان الشك في كل من الحادثين إذا لو حظ مضافا إلى اجزاء الزمان، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في الآن الثالث.

وعليه: فلا يمكن لحاظ العدم مضافا إلى اجزاء الزمان، لان المفروض ان الأثر انما يترتب فيما إذا أمكن سراية التعبد إلى الزمان الثالث حتى يثبت العدم في زمان الحادث الاخر، وهو لا يمكن في المورد للعلم بانتقاض الحالة السابقة. فلا بد من تقييد الزمان بخصوصية زائدة حتى يحصل الشك فيه ويسري إلى مجموع الزمانين.

وذلك يكون لفرض لحاظه بالإضافة إلى زمان الحادث الاخر. لسراية التعبد إلى الآن الثالث، لاحتمال كون الحادث الاخر في ذلك الآن وفي الآن الثاني. وإذا فرض ملاحظة العدم بالإضافة إلى الحادث الاخر جاء النفي المدعى، وهو عدم احراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك، لتردد زمان الاخر بين الأنين الثاني والثالث، فلا يكون الآن الثاني زمانا لشك على تقدير كون زمان الحادث الاخر هو الآن الثالث. فيتحقق انفصال زمان الشك عن زمان اليقين.

 وحيث يتردد زمان الحادث الاخر بين الأنين لا يتحقق احراز الاتصال، فلا يصح إجراء استصحاب العدم إلى زمان الاسلام، لعدم احراز زمان الاسلام، فلا يكون زمانا للشك رابطا بين الآن الأول والآن الثاني.

ومن هنا تعرف:

 أن مراد الكفاية هو ان مجموع الزمانين الاتصال لو لوحظ العدم بالإضافة إلى أجزاء الزمان، ولكنه حيث لم يلحظ كذلك لعدم لعدم امکانه ولاحظ بالإضافة إلى حادث آخر لم يحرز الاتصال لتردد زمان الحادث الاخر بين الآنين[1].