بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و پنجم
و الی هنا انتهی ما افاده السید الاستاذ قدس سره فی جریان الاستصحاب فی مجهولی التاریخ بتفصيله ، و هو یشتمل علی تأملات دقیقة فی تحقیق کلام صاحب الکفایة و اعلام تلامذته خصوصاً فی القسم الرابع.
و یمکن ان یقال:
ان فی مجهولی التاریخ يتصور اقسام اربعة افاده الاعلام منهم صاحب الکفایة لأن الأثر تارة یترتب علی احد الحادثین، او کلیهما بوجودهما علی نحو الوجود المحمولی و مفاد کان التامة.
او یترتب علی عدمه او عدمها علی نحو العدم المحمولی، و مفاد لیس التامة.
او علی احد الحادثین او کلیهما بوجودهما النعتي ای مفاد کان الناقصة، او علی عدم احدهما او عدم کلیهما علی نحو العدم النعتي و مفاد لیس التامة.
و حیث ان ترتب الأثر فی الاقسام الاربعة المذکورة تارة یکون علی احد الحادثین و تارة علی کلیهما صار مجموع الاقسام ثمانیة کما فی الکلمات.
ثم ان ما افاده صاحب الکفایة قدس سره فی تقریب القسم الأول:
«فتارة کان الأثر الشرعی لوجود احدهما بنحو خاص من التقدم او التـأخر او التقارن، لا للآخر و لا له بنحو اخر، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض، بخلاف ما اذا کان الأثر بوجود کل منهما کذلک او لکل من انحاء وجوده، فإنه حینئذٍ یعارض فلا مجال لاستصحاب العدم فی واحد، للمعارضة باستصحاب العدم فی آخر، لتحقق ارکانه فی کل منهما، هذا اذا کان الأثر المهم مترتباً علی وجوده الخاص الذی کان مفاد کان التامة...»
و تأکیده علی الوجود الخاص فی قوله: لوجود احدهما بنحو خاص من التقدم و التأخر...»
و« هذا اذا کان الأثر المهم مترتباً علی وجوده الخاص الذی کان مفاد کان التامة.» یوهم بأنه ما مراده من الوجود الخاص الذی عبر عنه موضوعاً لترتب الأثر؟
و یمکن ان یقال:
ان مراده من الوجود الخاص الوجود الملحوظ فی مقام اضافته الی ما یترتب علیه الأثر بعنوانه، فإن کان ما یضاف الیه التقدم او التأخر فالمراد الوجود متأخراً او الملحوظ متقدماً.
و ان کان الموضوع الوجود المحمولی فالوجود الخاص الوجود الملحوظ محمولیاً و بمفاد کان التامة.
و بالجملة ان الخصوصیة التی ارادها صاحب الکفایة فی الوجود الذی کان موضوعاً لترتب الأثر، هی الحیثیة الخاصة فی الوجود التی کان ترتب الأثر بحسبها و بلحاظها. فالموجود الموضوع للأثر فی مقام الحمل و ترتب الأثر فی المقام لیس الوجود الملحوظ مطلقا بأی حیثیة لوحظ، بل الوجود الملحوظ بخصوصیته و کانت الخصوصیة المذکورة دخیلة فی مقام ترتب الأثر، بل ان ترتب الأثر کان بلحاظ تخصص الوجود بها و انه لولا هذه الخصوصیة لما یترتب علیه الأثر المذکور.
و یلزم ان تکون هذه الخصوصیة ملحوظة عند لحاظ الوجود و لحاظ کونه موضوعاً، ای ان الوجود بهذا اللحاظ الخاص کلحاظ التقدم موضوع للأثر، او هذا الوجود الملحوظ محمولیاً موضوع للأثر.
و قد مر عن سیدنا الاستاذ قدس سره:
«... فمراد صاحب الکفایة: ان الأثر مترتب علی حصة خاصة من الوجود اذا لوحظت انتزع عنها وصف التأخر او التقدم او التقارن» و نظره فی ذلک الی:
ان هذه الخصوصیة یلزم ان تکون غیر زائدة عن ذات الوجود الموضوع و فی المقام حیث ان التقدم و اخواته من الأمور الانتزاعیة التی تنتزع عن الوجود باعتبار خصوصیة فیه کالفوقیة، حیث انها من الأمور الانتزاعیة التی تنتزع عن الذات باعتبار تخصصه بخصوصیة غیر زائدة فی الوجود عن اصل الذات»
و نظره قدس سره الی ان الموضوع لترتب الأثر فی کلام الآخوند لیس هو الوجود ای وجود الشیء بعنوانه بل هو الوجود المتخصص بخصوصیة و من هذه الجهة عبر عنه بالوجود الخاص. الّا انه قدس سره اکد ان هذه الخصوصیة التی صار وجود الشیء خاصاً باعتبارها ، هی خصوصیة داخلة فی ذاته و لیست زائدة علیه، فإن اسلام الولد انما تکون فیه خصوصیة صار بهذه الخصوصیة موضوعاً لترتب الأثر، و هذه الخصوصیة هی کونها متقدمة علی موت ابیه فحیثیة التقدم هی الموجب لترتب الأثر و هو ارثه عن والده و لولا هذه الخصوصیة لم یکن لإسلامه موضوعیة فی المقام.
و المهم ان هذه الخصوصیة امر منتزع عن الذات و من قبیل خارج المحمول، و علیه فإن الموضوع لترتب الأثر فی المثال الاسلام الذی یمکن ان ینتزع من تحققها عنوان التقدم او عنوان التأخر.
و هذا هو مراد صاب الکفایة من الوجود الخاص الذی وقع الانقسام فی جنبه بحسب ترتب الأثر علی وجوده او عدمه.
کما ان هذا الوجود الخاص هو الذی یمکن تصویر ترتب الأثر علیه اذا اخذ علی نحو الوجود المحمولی و مفاد کان التامة، ای نفس تحققه القابل لانتزاع الخصوصیة عنه.
و لذلک کان فی تعبیر اخر لصاحب الکفایة: هذا اذا کان الأثر المهم مترتباً علی وجوده الخاص الذی کان مفاد کان التامة.
و هذا یشعر بأن لحاظه بانتزاع الخصوصیة هو الأصل فی الموضوعیة لترتب الأثر، ثم فی هذا المقام يلاحظ کونه علی نحو الوجود المحمولی و مفاد کان التامة.
فإن وجود الشیء فی مقام ترتب الأثر و ان کان یکسب الخصوصیة من ناحیة ملاحظته بهذا النحو، فالوجود صار خاصاً ایضاً بهذه الجهة الا ان الموضوع لترتب الأثر فی المقام هو الوجود المتخصص بالخصوصیة الانتزاعیة ای القابل لملاحظته بهذه الخصوصیة من التقدم و التأخر و التقارن.
و هذا الوجود الخاص فی مقام الموضوعیة لترتب الأثر ربما یلاحظ کونه علی نحو الوجود المحمولی فی الرتبة اللاحقة و تارة یلاحظ علی نحو الوجود النعتي.
و علیه فلیس مراد صاحب الکفایة من الوجود الخاص، الوجود فی ظرف التأخر او التقدم بتخصص الوجود بالخصوصیة الظرفیة.
و افاد السید الاستاذ بأن ذلک غیر مراد لصاحب الکفایة مع ان المتعارف فی کلمات الشراح عند شرح عبارة الکفایة ان الموضوع للأثر و لترتب الأثر عندهم هو الوجود کالإسلام فی ظرف تأخره عن موت الوالد و تقدمه علیه.
و وجهه:
بأن صاحب الکفایة افاد فی القسم الاوّل من الاقسام الاربعة و هو صورة ترتب الأثر علی الوجود بمفاد کان التامة:
انه یجری استصحاب العدم فیما اذا کان الأثر مترتباً علی الوجود بنحو التأخر. ولکنه یعارض استصحاب العدم فیما لو کان الأثر مترتباً علی الوجود بنحویة الآخرین ـ فیما فرض ترتب الأثر علیهما ایضاً.
و لو کان مراد صاحب الکفایة من الوجود الخاص، الوجود فی ظرف التأخر او التقدم لا وجه لتصویر جریان استصحاب العدم فیما لو ترتب الأثر علی الوجود بنحو التأخر. و ذلک للعلم بانتقاض الحالة السابقة ای عدم الوجود المزبور بنحو التأخر. لأن فی الزمان المتأخر یصدق ان احد الحادثین موجود فی زمان متأخر عن الحادث الآخر.
فإذا امکن تصویر جریان استصحاب عدم الموت فیما ترتب الأثر علی الموت بنحو التأخر و فی ظرف التأخر.
فأفاد صاحب الکفایة بأنه یعارض جریان استصحاب عدم الموت بنحو التقدم او التقارن.
و ان شئت قلت ان استصحاب عدم تأخر الموت یعارض باستصحاب عدم تقدمه او باستصحاب عدم تقارنه.
و هذه المعارضة یتوقف علی جریان الاستصحاب المزبور بناءً علی ان یکون مراد صاحب الکفایة من الوجود الخاص ما حققاه من التقریب.
و اما لو قلنا بأن مراده من الوجود الخاص الوجود فی ظرف هذه الانحاء فإنه لا وجه لجریان استصحاب عدم الموت فی ظرف التأخر عن الحادث الآخر کاسلام عمرو وذلک لأن الحالة السابقة و هو عدم الموت فی الظرف المتأخر منقوض حینئذٍ بوجود احد الحادثین فی ظرف متأخر عن الحادث الآخر و فی المثال بوجود الاسلام فی زمان متأخر عن الموت .
هذا و اما القسم الأوّل:
و هو ما کان الأثر فیه مترتب علی الوجود بنحو خاص من التقدم و التأخر و التقارن بمفاد کان التامة.
ففی هذا القسم اذا کان الأثر مترتباً علی الوجود الخاص لأحد الحادثین فیجری استصحاب عدمه بلا کلام و مثاله: ترتب الارث علی تأخر موت الوارث عن موت المورث، و اما لو کان الأثر مترتباً علی الوجود الخاص لکل من الحادثین.
فالتزم صاحب الکفایة بعد جریان استصحاب عدم کل منهما لمعارضته باستصحاب عدم الآخر. و مثله الشیخ.
و النظر فیه:
انما یکون فی ان المعارضة انما تحقق اذا لم یحتمل التقارن و الا فیمکن تصویر عدم التأخر و عدم التقدم معاً و هو التقارن
نعم: لو علمنا اجمالاً بأحد الأمرین التقدم او التأخر دون غیرهما تحقق المعارضة.
کما انه اذا کان الأثر مترتباً علی وجود الحادث بانحائه بمعنی انه ترتب الأثر علی تقدمه و کذا علی تأخره، او تقارنه ، فإنه تحقق المعارضة فی جریان استصحاب عدم الحادث مع کل خصوصیة بخصوصیة اخری. فیعارض استصحاب عدم تقدمه باستصحاب عدم تأخره.
ولکن هذا یتصور فیما فرض ترتب الأثر علی وجود الحادث بکل من انحائه او علیه و علی نحو اخر من النحوین.
القسم الثانی: ان یکون الأثر مترتباً علی الوجود الخاص ای المتخصص و المتصف بالتقدم او التأخر او التقارن بمفاد کان الناقصة.
فأفاد صاحب الکفایة قدس سره بعدم جریان الاستصحاب فیه، ولکن لا لمحذور المعارضة اذا کان الأثر مترتباً علی کل من الحادثین.
بل انه لا یجری الاستصحاب لانتفاء الیقین السابق و الحالة السابقة.
فإذا فرض ان الارث مترتب علی اسلام الوارث متصفاً بالتقدم علی موت المورث و المفروض لحاظ الوجود الخاص بنحو مفاد کان الناقصة او الوجود النعتي ای اسلام الوارث المتصف بعدم موت المورث ، او موت المورث فی حال اسلام الوارث ، فإن استصحاب عدم موت المورث فی حال اسلام الوارث لیس له حالة سابقة، فإن الموت و ان کان مسبوقاً بالعدم الا ان الموت فی حال اسلام الوراث لیس لنا یقین به فی السابق و معه لا وجه لاستصحابه.
و اورد علیه کما عرفت، بأنه لا یعتبر فی الیقین بالعدم فی المقام کون الاتصاف بعد الوجود و التحقق، بل یمکن تصویر الاتصاف قبل الوجود و قبل التحقق و فی المقام ان هذا الحادث ای اسلام الوارث لم یتصف بالتقدم بالنسبة الی موت المورث حین لم یکن موجوداً فنقول: فالآن کما کان فیستصحب عدمه باستصحاب العدم الازلی.
و اساسه انه لا یعتبر عدم الاتصاف بالسبق وجوده فی زمان مع عدم الاتصاف به، بل یکفی عدم اتصافه به حین لم یکن موجوداً فإن اتصافه به یحتاج الی وجوده و اما عدم اتصافه به فلا یحتاج الی وجوده هذا ما اورد علی صاحب الکفایة السید الخوئی کما مر، و قال" بما ان القضیة السالبة لا تحتاج الی وجود الموضوع فإن استصحاب العدم قابل للجریان کما افاد ان صاحب الکفایة کأن التزم بجریان استصحاب العدم الازلی فی بحث العام و الخاص.
و معه لا وجه لا لتزامه بعدم جریان الاستصحاب فی المقام.