بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و ششم

هذا و اما القسم الأوّل:

و هو ما کان الأثر فیه مترتب علی الوجود بنحو خاص من التقدم و التأخر و التقارن بمفاد کان التامة.

ففی هذا القسم اذا کان الأثر مترتباً علی الوجود الخاص لأحد الحادثین فیجری استصحاب عدمه بلا کلام و مثاله: ترتب الارث علی تأخر موت الوارث عن موت المورث، و اما لو کان الأثر مترتباً علی الوجود الخاص لکل من الحادثین.

فالتزم صاحب الکفایة بعد جریان استصحاب عدم کل منهما لمعارضته باستصحاب عدم الآخر. و مثله الشیخ.

و النظر فیه:

انما یکون فی ان المعارضة انما تحقق اذا لم یحتمل التقارن و الا فیمکن تصویر عدم التأخر و عدم التقدم معاً و هو التقارن

نعم: لو علمنا اجمالاً بأحد الأمرین التقدم او التأخر دون غیرهما تحقق المعارضة.

کما انه اذا کان الأثر مترتباً علی وجود الحادث بانحائه بمعنی انه ترتب الأثر علی تقدمه و کذا علی تأخره، او تقارنه ، فإنه تحقق المعارضة فی جریان استصحاب عدم الحادث مع کل خصوصیة بخصوصیة اخری. فیعارض استصحاب عدم تقدمه باستصحاب عدم تأخره.

ولکن هذا یتصور فیما فرض  ترتب الأثر علی وجود الحادث بکل من انحائه  او علیه و علی نحو اخر من النحوین.

القسم الثانی: ان یکون الأثر مترتباً علی الوجود الخاص ای المتخصص و المتصف بالتقدم او التأخر او التقارن بمفاد کان الناقصة.

فأفاد صاحب الکفایة قدس سره بعدم جریان الاستصحاب فیه، ولکن لا لمحذور المعارضة اذا کان الأثر مترتباً علی کل من الحادثین.

بل انه لا یجری الاستصحاب لانتفاء الیقین السابق و الحالة السابقة.

فإذا فرض ان الارث مترتب علی اسلام الوارث متصفاً بالتقدم علی موت المورث و المفروض لحاظ الوجود الخاص بنحو مفاد کان الناقصة او الوجود النعتي ای اسلام الوارث المتصف بعدم موت المورث ، او موت المورث فی حال اسلام الوارث ، فإن استصحاب عدم موت المورث فی حال اسلام الوارث لیس له حالة سابقة، فإن الموت و ان کان مسبوقاً بالعدم الا ان الموت فی حال اسلام الوراث لیس لنا یقین به فی السابق و معه لا وجه لاستصحابه.

و اورد علیه کما عرفت، بأنه لا یعتبر فی الیقین بالعدم فی المقام کون الاتصاف بعد الوجود و التحقق، بل یمکن تصویر الاتصاف قبل الوجود و قبل التحقق و فی المقام ان هذا الحادث ای اسلام الوارث لم یتصف بالتقدم بالنسبة الی موت المورث حین لم یکن موجوداً فنقول: فالآن کما کان فیستصحب عدمه باستصحاب العدم الازلی.

و اساسه انه لا یعتبر عدم الاتصاف بالسبق وجوده فی زمان مع عدم الاتصاف به، بل یکفی عدم اتصافه به حین لم یکن موجوداً  فإن اتصافه به یحتاج الی وجوده و اما عدم اتصافه به فلا یحتاج الی وجوده هذا ما اورد علی صاحب الکفایة السید الخوئی کما مر، و قال" بما ان القضیة السالبة لا تحتاج الی وجود الموضوع فإن استصحاب العدم قابل للجریان کما افاد ان صاحب الکفایة کأن التزم بجریان استصحاب العدم الازلی فی بحث العام و الخاص.

و معه لا وجه لا لتزامه بعدم جریان الاستصحاب فی المقام.

و نظر الیه السید الاستاذ قدس سره:

بأن استصحاب العدم الازلی ـ بناءً علی تمامیة جریانه ـ انما یجری فی المقام اذا کان عنوان الخاص بعد وروده لا یستوجب الا اخذ عدم العنوان فی موضوع حکم العام بنحو الترکیب.

دون ما اذا استوجب تقیید الباقی تحت العام بشیء.

ففی مثال قرشیة المرأة، اذا قال: المرأة تحیض الی الخمسین الا القرشیة، فإن عنوان الخاص فیه و هی القرشیة هل توجب الترکیب فی عنوان العام ای المرأة و عدم القرشیة بأن یکون الموضوع لحکم العام کلا العنوانین معاً و بنحو الترکیب.

او کان موجباً لتقید المرأة فی عنوان العام بعدم القرشیة.

فإن قلنا بالترکیب فلا مانع لجریان الاستصحاب ای استصحاب العدم الازلی فی المقام علی القول به .

و اما لو قلنا بالتقیید، فإنه لا وجه لجریان الاستصحاب لیس الوجه الذی افاده صاحب الکفایة لأنه لیس لنا حالة سابقة فی المقام.

کما انه افاد بأن عنوان الخاص اذا ورد بعنوان التخصیص لحکم عام کان ناظراً الی الترکیب و عدم التقید و لذا جار استصحابه.

و اما افاده السید الاستاذ قدس سره فی المقام راجع الی ما حققه المحقق العراقی فی نهایة الدرایة. فی مقام بیان عدم التهافت بین ما افاده صاحب الکفایة فی المقام من عدم جریان استصحاب العدم، و ما افاده فی بحث العام و الخاص من جریان استصحاب العدم الازلی.

فأفاد المحقق العراقی بأن صاحب الکفایة التزم فی الایقاظ بإجراء الأصل فی العدم الأزلی المحمولی، و لم یقصد ترتیب اثر العدم النعتي علیه. قال قدس سره:« فلا اصل یحرز به انها قرشیة او غیرها، الا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بینها و بین القریش تجدی فی تنقیح انها ممن لا تحیض الّا الی خمسین.»

کما انه قدس سره اکد: بأن وصف التقدم و التأخر من العناوین المنتزعة عن الذات و من الخارج المحمول، فهی من قبیل لوازم الماهیة غیر المنفکة عنها فی عالم تقررها، و لیست من الاضافات الخارجیة المسبوقة بالعدم حتی یجری فیه الاستصحاب، فلا یقین بها حتی تستصحب.

و تبعه فی ذلک السید الحکیم فی حقائق الأصول.

و علیه فإن صاحب الکفایة لا یلتزم بالاستصحاب ای استصحاب عدم التأخر فی المقام لأن التأخر انما اخذ فی العنوان علی نحو التقید و هو  غیر قابل للانفکاک حتی امکن تصویر الترکیب فیه و یقال: ان الموضوع مرکب من جزئین. یحرز احدهما و هو عدم الوصف بالاستصحاب و الاخر بالوجدان.[1]