بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و نهم
ثم ان المحقق النائینی فسر کلام صاحب الکفایة فی المقام بما حاصله:
ان موضوع الأثر فی المقام مرکب من جزئین، و التعبد بأحدهما انما یفید عند احراز الجزء الآخر اما بالوجدان او بالأصل. ضرورة ان مع عدم احراز الجزء الآخر لا یکون ذلک الجزء موضوعاً للأثر و التعبد ، فیصیر التعبد به لغواً.
و فی المقام:
ان موضوع الأثر مرکب من جزئین : احدهما : عدم الموت و الآخر: زمان الاسلام.
و مع عدم احراز الاسلام لا معنی للتعبد بعد الموت لعدم ترتب اثر علیه.
و الاسلام محرز فی الآن الثالث.
فالتعبد بعدم الموت فی زمان الاسلام انما یصح و يفيد فی الآن الثالث، لأنه زمان الشک حیث احرز فیه الجزء الآخر و هو الاسلام الذی یضاف الیه عدم الموت. فإن فی هذا الآن ـ ای الآن الثالث ـ یشک فی عدم الموت فی زمان الاسلام.
و هذا التعبد لا یصح فی الآن الثانی لعدم احراز الاسلام فیه، فلا یکون هذا الآن ـ الآن الثانی ـ زمان الشک بعدم الموت بهذه الاضافة.
و حینئذ حیث انه یحتمل تحقق الحادث الآخر و هو الموت فی الآن الثانی فإنه لا یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین.
ثم اورد قدس سره علی هذا التفسیر من عبارة صاحب الکفایة بما حاصله:
انه لو کان موضوع الأثر عدم الموت و زمان الاسلام بنحو التقیید فالاستصحاب غیر جار ولکن لا لأجل ما افاده صاحب الکفایة فی المقام من عدم احراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین.
بل لأجل ما افاده فی القسمین السابقین من عدم الیقین السابق المقید بزمان الاسلام، لأنه لیس لنا الحالة السابقة و هی عدم الموت المقید بزمان الاسلام.
ولکن لو کان موضوع الأثر الجزئین بنحو الترکیب، بأن یکون زمان الاسلام ظرفاً لعدم الموت، فإنه لا کلام فی اتصال زمان الشک بزمان الیقین، لأن الآن الثانی ظرف للشک بعدم الموت ایضاً.
و معه یکون کل من الآن الثانی و الآن الثالث ظرفاً للشک الا انه یمتاز الآن الثالث عن الآن الثانی بإضافة الاسلام الیه و لیس ذلک فرقاً اساسیاً موجباً للاختلاف و التأمل من ناحیة التعبد بعدم الموت.
و قد مر ایراد السید الاستاذ قدس سره علیه اولاً فی تفسیره:
بأن لازم ما افاده احراز عدم اتصال زمان الشک بزمان الیقین الناشیء من جعل زمان الشک هو الآن الثالث.
و علیه فلا تکون الشبهة مصداقیة، بل یکون المورد معلوم الخروج عن عموم دلیل الاستصحاب.
مع ان صریح عبارة الکفایة: کون المحذور عدم احراز الاتصال و الانفصال و کون الشبهة مصداقیة.
لکن الانصاف:
ان هذا الاشکال غیر وارد علی المحقق النائینی قدس سره، لأنه صرح بعدم احراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین لاحتمال کون الحادث فی الان الثانی هو الموت.
و عدم احراز الاتصال، غیر احراز الانفصال، و معنی عدم احراز الاتصال الشبهة فی الاتصال مصداقیة. و علیه فإن ما افاده بعنوان تفسیر کلام صاحب الکفایة و تقریره تام غیر قابل للاشکال.
و ثانیاً فیما اجاب عن مقالة صاحب الکفایة
فأفاد:
ان اشکال المحقق النائینی علی صاحب الکفایة غیر تام، لأنه
لا اشکال فی عدم ارادة الشق الأوّل ای اخذ عدم الموت و زمان الاسلام فی موضوع الأثر بعنوان التقیید. لأن المفروض فی المقام ترتب الأثر علی عدم الموت فی ظرف الإسلام بنحو الترکیب.
و ما افاده من الایراد علی الشق الثانی ای صورة الترکیب هو بعيد راجع الی ما اورده صاحب الکفایة علی نفسه بعنوان لا یقال:
و هو دعوی ان مجموع الزمانین زمان للشک. و انه قد اجاب عنه علی ما مر و الیک نص عبارة الکفایة:
« لا یقال:
لا شبهة فی اتصال مجموع الزمانین بذلک الآن، و هو بتمامه زمان الشک فی حدوثه لاحتمال تأخره علی الآخر.
مثل: اذا کان علی یقین من عدم حدوث و احد منهما فی ساعة، و صار علی یقین من حدوث احدهما بلا تعيين فی ساعة اخری بعدها، و حدوث الآخر فی ساعة ثالثة، کان زمان الشک فی حدوث کل منهما تمام الساعتین لا خصوص احدهما.»
و المحقق النائینی قدس سره لا یزید فی ایراده علی ذلک.
لأن اساس ایراده ایضاً: ان بناء علی الترکیب بأن کان زمان الاسلام ظرفاً لعدم الموت، کان زمان الشک متصلاً بزمان الیقین، لأن الآن الثانی يشک فیه بعدم الموت ایضاً، فیکون کل من الآنین الثانی و الثالث زماناً للشک.
و صاحب الکفایة قدس سره فی مقام الجواب عن هذه الشبهة قد صرح:
بأن هذا التصویر من کون الزمانین الآن الثانی و الآن الثالث زماناً للشک انما یتوقف علی لحاظ عدم الموت بالإضافة الی اجزاء الزمان و هو خلاف المفروض، فإن اللحاظ فیه انما یکون بالاضافة الی الحادث الاخر، ای عدم الموت مع لحاظ اضافته الی زمان الاسلام.
و الشک بهذا اللحاظ انما یتحقق فی أن ثبوت الحادث الآخر ای الإسلام و هو الآن الثالث لا الساعتین.
و علی ذلک فکان علی المحقق النائینی دفع هذه الشبهة:
ای علیه تصویر الشک فی الزمانین اذا لوحظ عدم الموت بالاضافة الی زمان الاسلام.
و هو قدس سره اشار الی ذلک :
و اعترف بأن الآن الثالث یفترق عن الثانی بإضافة الاسلام الیه، ولکنه افاد بعد ذلک:
و هو لیس فرقاً اساسیاً یوجب الاختلاف فی ناحیة التعبد بعدم الموت.
مع ان هذه النکتة هی اساس مدعی صاحب الکفایة، و انه یبتنی اشکاله من عدم احراز الاتصال بین زمان الشک و زمان الیقین علی هذه النکتة الاساسیة.
هذا و اورد المحقق الاصفهانی قدس سره:
بأن الاتصال المعتبر فی الاستصحاب بین زمانی الیقین و الشک محرز، و ما لا یکون محرزاً فی المقام فغير معتبر فی الاستصحاب بما محصله:
ان المعتبر فی الاستصحاب انما هو اتصال زمان المشکوک بما هو مشکوک بزمان المتیقن بما هو متیقن، دون اتصال زمان ذات المشکوک بزمان ذات المتیقن.
و ذلک: لأن تحقق المتیقن و المشکوک الذین یکون معتبراً فی الاستصحاب لا یتوقف علی ثبوتهما ـ ای المشکوک و المتیقن واقعاً ، بل یتوقف علی تحقق المتیقن فی افق الیقین و المشکوک فی افق الشک و لو لم یکن لهما ثبوت فی الواقع.
و هذا المعنی محرز فی المقام ، لأن المشکوک هو عدم الموت فی زمان الاسلام، و هذا الشک حاصل فی الآن الثانی.
لأن الانسان اذا التفت فی هذا الآن الی عدم الموت فی حال الاسلام فإما ان یحصل له الیقین به او بخلافه او یشک فیه. و الفرضان الأولان منتفیان، فیثبت الثالث و هو الشک. فالزمان الثانی زمان الشک ایضاً.
و معه فلا ینفصل زمان الشک عن زمان الیقین. و الیقین بزمان الحادث الآخر لم یؤخذ جزء لموضوع الأثر، و الا لکان الموضوع معلوم الارتفاع لا مشکوکه کی تکون الشبهة مصداقیة، لعدم الیقین بزمان الحادث الآخر، و معه یتحقق احد جزئی الموضوع.
هذا ما افاده فی نهایة الدرایة.
و النکتة الاساسیة فی کلامه: ان فی الآن الثانی افاد قدس سره اذا التفت الشخص الی موضوع عدم الموت فی حال الاسلام فإما ان یکون متیقناً بوجوده او عدمه او شاکاً. و افاد فی مقام النتیجة بأنه لا شبهة فی ثبوت الشک بالنسبة الی الموضوع المذکور. و معه اذا امکن ثبوت الشک فی الآن الثانی فإنما یتحقق الاتصال بین زمان الشک و زمان الیقین معه، لا اشکال فی جریان الاستصحاب من هذه الجهة.
و ما یمکن ان یقال فی دفعه:
هو ان موضوع الأثر فی المقام عدم الموت المقید بزمان الاسلام، بأن یکون الجزءان مأخودین علی نحو التقیید او یؤخذان بنحو الترکیب.
فعلی الأول بأخذهما بنحو التقیید، فإن فی الزمان الثانی و ان امکن تصویر الشک فی عدم الموت فی حال الاسلام و فی زمانه الا ان المشکل فیه انه لا حالة سابقة لهذا الشک، و وقع الاختلال فی ارکان الاستصحاب من هذه الجهة لأنه لیس لنا العلم و الیقین بعدم الموت المتصف بزمان الاسلام.
فهذا الفرض خارج عن محل الکلام.
و اما اذا کان العنوان مرکباً من جزئین و اخذا بنحو الترکیب، فإن لنا فی الآن الثانی الشک فی عدم الموت بلا شبهة. الا ان هذا الشک لیس موضوعاً للأثر، بل الموضوع للأثر هو عدم الموت فی زمان الإسلام ای مع احراز زمان الاسلام فإنه موضوع للأثر و التعبد فی المقام، فإن نفس عدم الموت لا یوجب تعلق الإرث بالوارث الا اذا احرز اسلامه، و فی المقام اردنا اثبات عدم الموت تعبداً فی حال احراز الاسلام.
و فی الآن الثانی کان الاسلام غیر محرز و هو مشکوک لاحتمال حدوثه فی الآن الثانی، و احتماله فی الآن الثالث، فلنا الشک فی عدم الموت، و کذا الشک فی اسلام الوارث، و المرکب منهما ای الشک فی عدم الموت و الشک فی اسلام الوارث لیس موضوعاً للأثر المفروض، بل الموضوع کما مر هو عدم الموت فی حال احراز الاسلام، و فی زمان اسلام الوارث و هذا المعنی غیر متحقق فی الآن الثالث، و صرف الشک فی عدم الموت لا یؤثر فی ثبوت التعبد.