بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی ام
هذا و اورد المحقق الاصفهانی قدس سره:
بأن الاتصال المعتبر فی الاستصحاب بین زمانی الیقین و الشک محرز، و ما لا یکون محرزاً فی المقام فغير معتبر فی الاستصحاب بما محصله:
ان المعتبر فی الاستصحاب انما هو اتصال زمان المشکوک بما هو مشکوک بزمان المتیقن بما هو متیقن، دون اتصال زمان ذات المشکوک بزمان ذات المتیقن.
و ذلک: لأن تحقق المتیقن و المشکوک الذین یکون معتبراً فی الاستصحاب لا یتوقف علی ثبوتهما ـ ای المشکوک و المتیقن واقعاً ، بل یتوقف علی تحقق المتیقن فی افق الیقین و المشکوک فی افق الشک و لو لم یکن لهما ثبوت فی الواقع.
و هذا المعنی محرز فی المقام ، لأن المشکوک هو عدم الموت فی زمان الاسلام، و هذا الشک حاصل فی الآن الثانی.
لأن الانسان اذا التفت فی هذا الآن الی عدم الموت فی حال الاسلام فإما ان یحصل له الیقین به او بخلافه او یشک فیه. و الفرضان الأولان منتفیان، فیثبت الثالث و هو الشک. فالزمان الثانی زمان الشک ایضاً.
و معه فلا ینفصل زمان الشک عن زمان الیقین. و الیقین بزمان الحادث الآخر لم یؤخذ جزء لموضوع الأثر، و الا لکان الموضوع معلوم الارتفاع لا مشکوکه کی تکون الشبهة مصداقیة، لعدم الیقین بزمان الحادث الآخر، و معه یتحقق احد جزئی الموضوع.
هذا ما افاده فی نهایة الدرایة.
و النکتة الاساسیة فی کلامه: ان فی الآن الثانی افاد قدس سره اذا التفت الشخص الی موضوع عدم الموت فی حال الاسلام فإما ان یکون متیقناً بوجوده او عدمه او شاکاً. و افاد فی مقام النتیجة بأنه لا شبهة فی ثبوت الشک بالنسبة الی الموضوع المذکور. و معه اذا امکن ثبوت الشک فی الآن الثانی فإنما یتحقق الاتصال بین زمان الشک و زمان الیقین معه، لا اشکال فی جریان الاستصحاب من هذه الجهة.
و ما یمکن ان یقال فی دفعه:
هو ان موضوع الأثر فی المقام عدم الموت المقید بزمان الاسلام، بأن یکون الجزءان مأخودین علی نحو التقیید او یؤخذان بنحو الترکیب.
فعلی الأول بأخذهما بنحو التقیید، فإن فی الزمان الثانی و ان امکن تصویر الشک فی عدم الموت فی حال الاسلام و فی زمانه الا ان المشکل فیه انه لا حالة سابقة لهذا الشک، و وقع الاختلال فی ارکان الاستصحاب من هذه الجهة لأنه لیس لنا العلم و الیقین بعدم الموت المتصف بزمان الاسلام.
فهذا الفرض خارج عن محل الکلام.
و اما اذا کان العنوان مرکباً من جزئین و اخذا بنحو الترکیب، فإن لنا فی الآن الثانی الشک فی عدم الموت بلا شبهة. الا ان هذا الشک لیس موضوعاً للأثر، بل الموضوع للأثر هو عدم الموت فی زمان الإسلام ای مع احراز زمان الاسلام فإنه موضوع للأثر و التعبد فی المقام، فإن نفس عدم الموت لا یوجب تعلق الإرث بالوارث الا اذا احرز اسلامه، و فی المقام اردنا اثبات عدم الموت تعبداً فی حال احراز الاسلام.
و فی الآن الثانی کان الاسلام غیر محرز و هو مشکوک لاحتمال حدوثه فی الآن الثانی، و احتماله فی الآن الثالث، فلنا الشک فی عدم الموت، و کذا الشک فی اسلام الوارث، و المرکب منهما ای الشک فی عدم الموت و الشک فی اسلام الوارث لیس موضوعاً للأثر المفروض، بل الموضوع کما مر هو عدم الموت فی حال احراز الاسلام، و فی زمان اسلام الوارث و هذا المعنی غیر متحقق فی الآن الثالث، و صرف الشک فی عدم الموت لا یؤثر فی ثبوت التعبد.
و هذا المعنی هو ما افاده السید الاستاذ قدس سره فی دفع ما افاده المحقق الاصفهانی. و هو مشترک فی الجملة مع نقده بالنسبة الی بیان المحقق النائینی قدس سرهما.
و ما افاده المحقق الاصفهانی و ما صورّه فی المقام دفعاً لکلام صاحب الکفایة انما یبتنی علی ملاحظة الموضوع المفروض بالنسبة الی اجزاء الزمان، و هو غیر مراد لصاحب الکفایة، بل دفعه فی جواب نفس الاشکال الذي تعرض له فی الکفایة.
هذا مع ان ما افاده من ای الیقین بزمان الحادث الآخر لم یؤخذ جزء لموضوع الأثر و الا لکان الموضوع معلوم الارتفاع.
لعله ناظر الی ما افاده صاحب الکفایة من تحقق الشک المعتبر فی الفرض فی الآن الثالث.
و نظر صاحب الکفایة فی ذلک الی احراز الاسلام فی الآن الثالث، لأنه لو کان تحققه فی الآن الثانی ففی الآن الثالث یبقی هذا التحقق، و لو کان فی الآن الثالث فکذا ، الا ان نتیجته احراز الاسلام فی الآن الثالث دون الآن الثانی، و بما ان موضوع الأثر و التعبد عدم الموت فی زمان الاسلام ای زمان احراز الاسلام، فالشک القابل للتعبد فیه بعدم الموت فی حال الاسلام انما یتحقق فی الآن الثالث.
و اما کون الآن الثالث هو ظرف ارتفاع الموضوع لاحراز الموت فیه فهو امر اخر، و اشکال آخر فی جریان هذا الاستصحاب، و لم یتعرض له صاحب الکفایة، و انما تعرض له المحقق العراقی قدس سره وجهاً لعدم جریان الاستصحاب فی المقام و سیأتی التعرض له.
و قد مر عن السید الخوئی قدس سره دفع مقالة صاحب الکفایة فی المقام و نعيده هنا، و قبل ذلک ینبغی تکرار تفسیر السید لبیان صاحب الکفایة، فإنه اجاد فی بیان نقاط نظره بالدقة التامة.
قال قدس سره:
«... انه لا بد فی جریان الاستصحاب من اتصال زمان الشک بزمان الیقین، فإنه هو المستفاد من کلمة (فاء) فی قوله(ع): « لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» فلا تشمل ادلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشک عن زمان الیقین، و لا موارد احتمال الانفصال.
و اما موارد الانفصال الیقینی، فعدم جریان الاستصحاب فیها واضح، فإنه اذا تیقنّا بالطهارة ثم بالحدث ثم شککنا فی الطهارة، لا مجال لجریان استصحاب الطهارة مع وجود الیقین و الشک بالنسبة الیها، لعدم اتصال زمان الشک بزمان الیقین، بل یجری فیه استصحاب الحدث.
و ا ما موارد احتمال الانفصال:
فلأن الشبهة حینئذٍ مصداقیة، فلا یمکن الرجوع معه الی العموم، حتی علی القول بجواز التمسک به فیها، فإن القائل به انما یدعی ذلک فیما اذا انعقد للعام ظهور، و کان المخصص منفصلاً، کما اذا دّل دلیل علی وجوب اکرام العلماء، ثم ورد دلیل آخر علی عدم وجوب اکرام الفساق منهم، و شککنا ان زیداً عادل او فاسق.
و اما اذا کان المخصص متصلاً و مانعاً عن انعقاد الظهور فی العموم من اوّل الأمر، کما اذا قال المولی: اکرم العالم العادل، و شککنا فی عدالة زید، لم یقل احد بجواز التمسک بالعموم فیه.
و المقام من هذا القبیل.
لما ذکرناه من ان ادلة حجیة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لموارد الانفصال، فإذا لم یحرز الاتصال لم یکن التمسک بها، و حیث ان الحادثین فی محل الکلام مسبوقان بالعدم، و یشک فی المتقدم منهما مع العلم بحدوث کل منهما، فلم یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین، فلا مجال لجریان الاستصحاب.
و توضيح ذلک یحتاج الی فرض ازمنة ثلاثة:
ـ زمان الیقین بعدم حدوث کل من الحادثین.
ـ و زمان حدوث احدهما بلا تعیین.
ـ و زمان حدوث الآخر کذلک.
فنفرض ان زیداً کان حیاً یوم الخمیس، و ابنه کان کافراً فیه، فعدم موت المورث و عدم اسلام الوارث کلاهما متیقن یوم الخمیس، و انه کان کافراً فیه.
فعدم موت المورث و عدم اسلام الوارث کلاهما متیقن یوم الخمیس.
و علمنا بحدوث احدهما لا بعینه فی یوم الجمعة، و بحدوث الآخر یوم السبت، و لا ندری ان الحادث یوم الجمعة هو اسلام الولد حتی یرث اباه، او موت الوالد حتی لا یرثه ، لکونه کافراً حین موت ابیه.
فإن لوحظ الشک فی کل من الحادثین بالنسبة الی عمود الزمان، یکون زمان الشک متصلاً بزمان الیقین، فإن زمان الیقین بالعدم یوم الخمیس، و زمان الشک فی حدوث کل واحد من الحادثین یوم الجمعة و هما متصلان ، فلا مانع من جریان استصحاب عدم حدوث الاسلام یوم الجمعة.
الا انه لا اثر لهذا الاستصحاب. فإن عدم ارث الوالد من ولده لیس مترتباً علی عدم اسلامه یوم الجمعة، بل علی عدم اسلامه حیث موت ابیه، فلا بد من جریان الاستصحاب فی عدم الاسلام فی زمان حدوث موت الوالد. و زمان حدوث موت الوالد مردد بین الجمعة و السبت.
فإن کان حدوثه یوم الجمعة، فزمان الشک متصل بزمان الیقن، و ان کان یوم السبت ، فزمان الشک غیر متصل بزمان الیقین. لأن زمان الیقین یوم الخمیس علی الفرض، و زمان الشک یوم السبت.
فیوم الجمعة فاصل بین زمان الیقین و زمان الشک، و مع احتمال انفصال زمان الشک عن زمان الیقین لا مجال للتمسک بدلیل حجیة الاستصحاب ، لما عرفت من ان الشبهة مصداقیة.
هذا ملخص ما ذکره فی الکفایة متناً و هامشاً.»
و الانصاف ان ما افاده من التقریب من احسن التقاریب فی بیان صاحب الکفایة الشامل لجمیع نقاط نظره من المتن و الحاشیة و الاشکال علی نفسه بقوله: لا یقال و جوابه.