بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و هفتم

و افاد السید الأستاذ:

«  قد حکم الشیخ فی الرسائل بعدم جریانه بتقریب:

ان الوجود بنفسه غیر مشکوک فی زمان اصلاً، و الوجود فی زمان وجود الغیر لا یقین بعدمه السابق کی یستصحب.

و تقریب مدعاه یبتنی علی مقدمتین:

الاولی:

ان الشک بالمعلوم بذاته غیر موجود فی زمان، بل لابد فی تحققه من ضمّ خصوصیة المعلوم.

الثانیة:

انه مع ضم الخصوصیة یکون الشک واقعاً متعلقاً بها لعدم الشک فی الحادث اصلاً، واضافة الشک الی الحادث مع الخصوصیة من باب المسامحة.

و علیه:

فلمّا لم یکن للاتصاف بالخصوصیة حالة سابقة من وجود و عدم لعدم المتصف، لم یجر الاستصحاب.

و مع عدم ضم المقدمة الثانیة لا یتم کلام الشیخ قدس سره، لأن ضم الخصوصیة یوجب کون موضوع الشک هو الخاص، و الخاص بما هو خاص امر حادث مسبوق بالعدم ، فیمکن استصحابه، فضم الخصوصیة الی الحادث لا یجدی ما لم یکن الشک فی الواقع متعلقا بالخصوصیة، لا بالمجموع و الّا فالمجموع بما هو مجموع مسبوق بالعدم فیستصحب بمفاد لیس التامة.»[1]

و حاصل مختار الشیخ فی المقام جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ لأن عدمه متیقن و نشک فی انقلابه الی الوجود فی زمان الوجود  الاخر و الأصل البقاء ای بقاء عدم حدوث المجهول.

و اما فی معلوم التاریخ فالتزم بعدم جریان الاستصحاب فیه.

و اما صاحب الکفایة قدس سره

قد خالف الشیخ فی المقام لأنه حکم بالتفصیل علی ما عرفت لا بعدم جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ مطلقاً کما عرفت من الشیخ.

لأنه افاد بجریان الاستصحاب مع عدم المعارضة فی القسم الأول و هو ما لو کان الأثر مترتباً لوجود احدهما بمفاد کان التامة.

و فی القسم الثانی و هو ما لو ترتب الأثر علی وجود احدهما بمفاد کان الناقصة فحکم بعدم جریان الاستصحاب لعدم الیقین السابق.

و کذا فیما ترتب الأثر علی عدم احدهما بمفاد لیس الناقصة. ای القسم الثالث بعین ما مر منه فی مجهولی التاریخ.

و اما فیما لو ترتب الأثر علی عدم احدهما فی زمان الآخر بمفاد لیس التامة ای القسم الرابع:

فإنه التزم بجریان الاستصحاب فی طرف المجهول لاتصال زمان شکه

بزمان الیقین، و هذا بخلاف الطرف المعلوم.

و ذلک:

لأن الشک فی طرف المعلوم غیر موجود بذاته فی زمان و انما یحصل له الشک فیه بضم خصوصیة الیه و هی اضافته الی زمان الآخر.

و علیه فإن صاحب الکفایة قدس سره و ان وافق الشیخ فی تقریب نفی الاستصحاب بأخذ الخصوصیة فی الحادث، الا انه خالفه فی النتیجة حیث حکم بالتفصیل لا بالعدم مطلقا.

هذا بحسب تقریب سیدنا الاستاذ قدس سره لبیان صاحب الکفایة

کما انه قدس سره قد زاد:

«...ذکر صورة ما اذا کان الأثر لعدم احدهما فی زمان الآخر بمفاد لیس التامة، فأجری الاستصحاب فی طرف المجهول لاتصال زمان شکه بزمان الیقین دون طرف المعلوم.

ببیان: ان الشک فی المعلوم بذاته غیر موجود فی زمان ، و انما یحصل الشک فیه بضم خصوصیة الیه و هی اضافته الی زمان الآخر و معه:

تارة توخذ هذه الخصوصیة مع الحادث بمفاد کان التامة، بأن یلحظ الوجود الخاص المحمولی و هو تحقق احدهما فی زمان الآخر.

و اخری: تؤخذ بنحو کان الناقصة، بأن یلحظ الوجود المتصف بکونه فی زمان الآخر.

فعلی الأول یجری استصحاب العدم و یترتب علیه الأثر.

و علی الثانی لا یجری لعدم الحالة السابقة.

و هذا الذی ذکرناه هو مراده من قوله: «و قد عرفت جریانه...» حیث لا تخلو هذه العبارة من اجمالی و غموض فی المراد.

و کأنه یحاول ان یبین ان ملاحظة  الحادث المعلوم بالإضافة الی

الحادث الآخر موجبة لرجوع هذه الصورة الی احدی الصورتین الأولین اللذين عرفت حکمهما و هما خارجان عما نحن فیه، و من غیر الإضافة لا شک فی عمود الزمان فلا یجری الأصل.

و من هنا یتضح ان المحقق الخراسانی قد وافق الشیخ فی تقریب نفی الاستصحاب بأخذ الخصوصیة فی الحادث و ان خالفه فی النتیجة حیث حکم بالتفصیل لا بالعدم مطلقا.»

و مراده   ما مر فی کلام صاحب الکفایة قدس سره

«... و اما یکون مترتباً علی عدمه الذی هو  مفاد لیس الناقصة فی الزمان الآخر، فاستصحاب العدم فی  مجهول التاریخ منهما کان جاریاً لاتصال زمان شکه بزمان یقینه، دون معلومه لانتفاء الشک فیه فی زمان، و انما الشک فیه بإضافة زمانه الی الآخر، و قد عرفت جریانه فیهما تارة و عدم جریانه کذلک اخری...

فانقدح انه لا فرق بینهما، کان الحادثان مجهولی التاریخ او کانا مختلفین، و لا بین مجهوله و معلومه فی المختلفین فیما اعتبر فی الموضوع خصوصیة ناشئة من اضافة احدهما الی الآخر بحسب الزمان من التقدم او أحد ضديه و شک فیها، کما لا یخفی.»

و افاد السید الخوئی قدس سره فی تقریب ما افاده صاحب الکفایة:

« و اما ان کان الأثر مترتباً علی العدم المحمولی المعبر عنه بمفاد لیس التامة : بأن کان مترتباً علی عدم احدهما فی زمان وجود الآخر، کمسألة موت المورث و اسلام الوارث، فإن موضوع الإرث مرکب من وجود الاسلام و عدم الحیاة.

ففصل الشیخ و صاحب الکفایة و المحقق النائینی(ره) بین معلوم التاریخ و مجهوله فاختاروا جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ و عدمه فی معلومه.

اما جریانه فی معلوم التاریخ:

فواضح ، لأن عدمه متیقن و نشک فی انقلابه الی الوجود فی زمان وجود الآخر و الأصل بقائه.