بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و هشتم

و اما عدم جریانه فی معلوم التاریخ:

فقد ذکر صاحب الکفایة (ره) له وجهاً، و المحقق النائینی وجهاً آخر تبعاً للشیخ(ره).

اما ما ذکره صاحب الکفایة ره:

فهو ما تقدم منه فی مجهولی التاریخ من عدم احراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین ، فتکون الشبهة مصداقیة.

فإنا اذا علمنا: بعدم الموت و عدم الاسلام یوم الجمعة، و علمنا بالموت یوم السبت، وشککنا یوم الأحد فی ان الإسلام وقع  لیلة السبت حتی یرث او یوم الأحد حتی لا یرث، و حیث ان الأثر لعدم الموت فی زمان وجود الإسلام لا للعدم مطلقاً فی عمود الزمان، و یکون زمان وجود الإسلام مردداً بین لیلة السبت و یوم الأحد، لم یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین، لأنه ان کان حدوث الاسلام یوم السبت ، فزمان الشک متصل بزمان الیقین، و ان کان حدوث الإسلام یوم الأحد، فزمان الشک منفصل عن زمان الیقین.

و اما ما افاده المحقق النائینی قدس سره من الوجه لعدم جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ، حسب بیان السید الخوئی فی المصباح:

« و اما ما ذکره المحقق النائینی قدس سره: فهو:

ان مفاد الاستصحاب هو الحکم ببقاء ما کان متیقناً فی عمود الزمان و جره الی زمان الیقین بالارتفاع.

و لیس لنا شک فی معلوم التاریخ باعتبار عمود الزمان حتی تجره بالتعبد الاستصحابی ، فإن عدم الموت متیقن یوم الجمعة، و حدوثه معلوم یوم السبت، و بقائه معلوم الی یوم الأحد، فلیس لنا شک متعلق بالموت حتی نجری الاستصحاب.»[1]

و افاد السید الاستاذ فی تقریبه:

« و للمحقق النائینی ـ کما فی اجود التقریرات ـ وجه آخر فی منع جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ:

و هو جعل المورد من موارد حکومة استصحاب الجزء علی استصحاب عدم الکل.

و توضیحه:

انه لو حصل الشک فی الکل باعتبار الشک فی الجزء، و امکن استصحاب الجزء ، فلا مورد لاستصحاب عدم الکل حینئذٍ، لأنه اصل مسببی و استصحاب الجزء اصل سببی ، و الأصل السببی حاکم علی الأصل المسببی، لأنه رافع للشک حکماً.

فلو شک فی الصلاة مع الطهارة من جهة الشک فی الطهارة، کان استصحابها حاکماً علی استصحاب عدم الصلاة مع الطهارة.

و لما کان ما نحن فیه من هذا النحو:

لأن الشک فی وجود الحادث المعلوم فی زمان الآخر ناشیء من الشک فی تحقق الآخر المجهول فی زمان الحادث المعلوم، و هو الزوال مثلاً.

فاستصحاب عدم تحقق الآخر المجهول عند الزوال حاکم علی استصحاب عدم الحادث فی زمان الآخر.

و من هنا یعلم ان الالتزام بجریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ یلزمه الالتزام بجریانه فی سائر موارد الشک فی الکل، مع امکان استصحاب الجزء، لأنها من نحو واحد و بملاک واحد.

و قد عرفت عدم جریانه فی جمیع الموارد.

ـ لأنها مورد اخبار الاستصحاب ـ بملاک حکومة الأصل السببی علی الأصل المسببی، فاشکال المحقق النائینی قدس سره اشبه بالإشکال النقضي.»[2]

و افاد السید الاستاذ قدس سره:

« و قد یورد علی الشیخ قدس سره:

فی حصر التردید بین شقين، و منع جریان الاستصحاب فی کل منهما، فلا یجری الاستصحاب فی معلوم التاریخ اصلاً، بإمکان تصویر شق ثالث یجری فیه الاستصحاب.

وذلک: بجعل الخصوصیة المحصلة للشک فی ظرف الزمان، بأن یضاف الحادث المعلوم الی زمان خاص، و هو زمان الحادث الآخر.

لأن هناک زماناً واقعیاً قد تحقق فیه الحادث الآخر، فیلحظ الحادث المعلوم مضافاً الی ذلک الزمان الواقعی، و یکون هذا الزمان جزئاً للموضوع او ظرفاً لجزء الموضوع بأن یکون الجزء الآخر هو الحادث الآخر.

فیکون الموضوع مرکباً من ذاتی الحادثین او من الحادث المعلوم و الزمان الخاص.

ولا اشکال فی تحقق الشک فی الحادث الی هذا الزمان بشهادة الوجدان، و لمّا کان هذا الزمان مسبوقاً بأزمنة متسلسلة قد تحقق فیها العدم یستصحب العدم الی هذا الزمان للشک فیه فی هذا الزمان.

فالخصوصیة لم تلحظ فی جانب الحادث ، و هو التقید بزمان الآخر، کی یقال، بعدم الحالة السابقة.

کما لم یلحظ الحادث مضافاً الی ذات الزمان ، کی یقال بعدم الشک فیه فی زمان.

بل: لوحظت فی ظرف الزمان و حصل الشک و امکن الاستصحاب فالمتحصل:

ان حصر التردید بین شقين لا وجه له، لإمکان فرض شق ثالث یحصل فیه الشک و یکون مورداً للاستصحاب.

و من هنا تعرف الاشکال علی المحقق الخراسانی فی تقریبه:

لأنه فیه قد وافق الشیخ حیث حصر التردید بین شقين ایضاً، و ان خالفه فی النتیجة اعنی اجراء الاستصحاب لما عرفت تفصیله.

و منه یظهر الاشکال فی نقض المحقق النائینی قدس سره المذکور:

فإنه بناءً علی هذا التصویر یمکن التفریق بین المورد و بین مورد الشک فی الکل من جهة الشک فی الجزء لتحقق الشک فیما نحن فیه بعد فرض زمان واقعی لوحظ الحادث مضافاً الیه.

بخلاف تلك الموارد:

لعدم فرض زمان واقعی للطهارة لعدم العلم بتحققها، فلا شک فی الصلاة فی زمان الطهارة لعدم احراز الطهارة، و فی زمان احتمال الطهارة لا شک فیها للیقین بها فیه، فلا ملازمة بین اجراء الاستصحاب فی معلوم التاریخ و بین اجرائه هناک لحصول الفرق علی هذا التصویر.

فلا وجه للإشکال علی جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ بالنقض.»

ثم انه افاد:

« نعم: یمکن الایراد علیه ـ هذا الشق المفروض ـ بأنحاء ثلاثة:

النحو الاوّل:

انه لا شک فی بقاء عدم الحادث المعلوم الی زمان الحادث الآخر المجهول، لأن الشک فی هذا الفرض ـ اعني عدم الحادث المعلوم التاریخ الی زمان الحادث الآخر، لا منشأ له الا احتمال وجود الحادث الآخر قبل زمان الحادث ـ اعنی الزوال ـ .

و هذا الاحتمال علی تقدیر نشؤه شک منه ، فلا ینشأ منه الا الشک فی مقارنة عدم الحادث المعلوم لزمان الاسلام فی مرحلة بقائه.

ام الشک فی بقاء عدم الحادث المعلوم الی ذلک الزمان فلا وجود له ، لأنه علی تقدیر تحقق الحادث الآخر قبل زمان الحادث المعلوم.

فلا یقال بأن عدم الحادث استمر الی زمان الحادث الآخر.

بل یقال: انه صادف زمان الحادث الآخر فی مرحلة بقائه، فتصویر الشک فی بقاء عدم المعلوم الی زمان المجهول لا یخلو عن نوع مغالطة.