بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و یکم
«... اما اذا کان الموضوع بسیطاً ، کما اذا علمنا بوجود الحدث و الطهارة منه و شککنا فی المتقدم منهما.
فاختار صاحب الکفایة(ره) عدم جریان الاستصحاب فی مجهولی التاریخ. اما اذا کان احدهما معلوم التاریخ و الآخر مجهوله، فاختار ایضاً عدم جریان الاستصحاب فی خصوص مجهول التاریخ، لما ذکره سابقاً:
من عدم احراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین.
غایة الأمر: ان عدم احراز الاتصال فی المسألة السابقة انما هو لعدم احراز زمان الشک، و فی المقام لعدم احراز زمان الیقین.
و ذلک: لأن الاستصحاب الجاری فی المسألة السابقة کان عدمیاً و زمان الیقین بعدم الحادثین کان معلوماً، و انما الشک فی بقاء هذا العدم فی زمان وجود الآخر، و حیث ان زمان وجود الحادث الآخر غیر معلوم لنا، فلا محالة زمان الشک غیر معلوم لنا، فلم یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین.
بخلاف المقام:
فإن الاستصحاب الجاری فیه وجودی، و زمان الشک فی البقاء معلوم، لکن زمان الیقین بالحدوث غیر معلوم ، لکونه مجهول التاریخ علی الفرض، فلم یحرز اتصال زمان الیقین بزمان الشک.»
ثم انه قدس سره اورد علیه:
« و فیه: ما تقدم من انه لا یعتبر فی جریان الاستصحاب اتصال زمان الشک و الیقین بالمعنی المذکور.
بل المیزان فی الاستصحاب هو الیقین الفعلی بالحدوث مع الشک فی البقاء علی ما تقدم بیانه.
و لا یعتبر فی جریان الاستصحاب کون زمان الحدوث معلوماً بالتفصیل فإنا لو علمنا بحدوث الطهارة و لم تعلم بأنها حادثة فی الساعة الاولی من النهار او الساعة الثانیة، و شککنا فی بقائها اول الظهر مثلاً، فهل یمکن المنع عن جریان الاستصحاب لعدم احراز زمان الحدوث؟
و لا یلتزم به هو(ره) ایضاً عدم جریانه فی المثال المذکور.
فیعلم: ان مناط الاستصحاب انما هو الیقین الفعلی بالحدوث مع الشک فی البقاء ، لا الیقین السابق ، فلا دخل لمعلومیة زمان الیقین السابق او مجهولیته فی الاستصحاب.
فتحصل مما ذکرناه فی المقام:
انه لا مانع من جریان الاستصحاب فی نفسه فی مجهولی التاریخ و لا فی معلومه و لکن یسقط بالمعارضة، لعدم امکان التعبد بالمتضادین معاً، و الالتزام بالطهارة و الحدث فی آن واحد، و بعد سقوط الاستصحاب للمعارضة، لابد من الرجوع الی اصل آخر من الاشتغال او البرائة. و ذلک یختلف باختلاف الموارد:
ففی مثل الصلاة لابد من الوضوء تحصیلاً للفراغ الیقینی، لکون الاشتغال یقیناً.
و فی مثل مس المصحف تجری البرائة من الحرمة.
و کذا اذا علمنا بوجود الجنابة و الغسل ، و شککنا فی المتقدم منهما، فبالنسبة الی الصلاة یکون مورد قاعدة الاشتغال و بالنسبة الی المکث فی المسجد یکون مورد البرائة.
و بالجملة:
کل مورد علم توجه التکلیف فیه و شک فی مقام الامتثال، فهو من موارد قاعدة الاشتغال، و کل مورد شک فی التکلیف یکون من موارد البرائة ، هذا کله فی الطهارة من الحدث و ما قابلها.
و اما الطهارة من الخبث و ما قابلها.
فلا ینبغی الاشکال فی انه بعد تساقط الاستصحاب للمعارضة ، یکون المرجع هو قاعدة الطهارة المستفادة من قوله(ره) کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» فإذا علمنا بطهارة ماء ونجاسته و شککنا فی المتقدم منهما، یکون المرجع بعد تساقط الاستصحابین، هو اصالة الطهارة، فیترتب جمیع آثار الطهارة بالتعبد الشرعی.»[1]
[1] . مصباح الأصول، جلد 2 ص 207.