بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و چهارم
التنبیه الثالث عشر.
قال صاحب الکفایة:
« انه لا شبهة فی عدم جریان الاستصحاب فی مقام مع دلالة مثل العام.
لکنه ربما یقع الاشکال و الکلام فیما اذا خصص فی زمان فی ان المورد بعد هذا الزمان مورد للاستصحاب او التسمک بالعام.
و التحقیق ان یقال:
ان مفاد العام: تارة یکون بملاحظة الزمان ـ ثبوت حکمه لموضوعه علی نحو الاستمرار و الدوام.
و اخری: علی نحو جعل کل یوم من الایام فرداً لموضوع ذلک العام و کذلک مفاد مخصصه:
تارة یکون علی نحو اخذ الزمان ظرف استمرار حکمه و دوامه.
و اخری: علی نحو یکون مفرداً و مأخوذاً فی موضوعه.
فإن کان مفاد کل من العام و الخاص علی النحو الأول:
فلا محیص عن استصحاب حکم الخاص فی غیر مورد دلالته، لعدم دلالة للعام علی حکمه، لعدم دخوله علی حدة فی موضوعه، و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال علی ثبوت الحکم له فی الزمان السابق، من دون دلالته علی ثبوته فی الزمان اللاحق، فلا مجال الا لاستصحابه.
نعم:
لو کان الخاص غیر قاطع لحکمه، کما اذا کان مخصصاً له من الاوّل ، لما ضرّ به فی غیر مورد دلالته ، فیکون اول زمان استمرار حکمه بعد زمان دلالته، فیصح التمسک به ( اوفوا بالعقود) و لو خصص بخیار المجلس و نحوه ، و لا یصح التمسک به فیما اذا خصص بخیار لا فی اوّله، فافهم.
و ان کان مفادهما علی النحو الثانی:
فلا بد من التمسک بالعام بلا کلام، لکون موضوع الحکم بلحاظ هذا الزمان من افراده ، فله الدلالة علی حکمه، و المفروض عدم دلالة الخاص علی خلافه.
و ان کان مفاد العام علی النحو الاوّل و الخاص علی النحو الثانی:
فلا مورد للاستصحاب ، فإنه و ان لم یکن هناک دلالة اصلاً ، الا ان انسحاب الحکم الخاص الی غیر مورد دلالته من اسراء حکم موضوع الی اخر، لا استصحاب حکم الموضوع ، و لا مجال ایضاً للتمسک بالعام لما مر انفا، فلا بد من الرجوع الی سائر الأصول، و ان کان مفادهما علی العکس.
کان المرجع هو العام ، للاقتصار فی تخصیصه بمقدار دلالة الخاص ، ولکنه لولا دلالته لکان الاستصحاب مرجعاً، لما عرفت من ان الحکم فی طرف الخاص قد اخذ علی نحو صح استصحابه ، فتأمل تعرف ان اطلاق کلام شیخنا العلامة اعلی الله مقامه فی المقام نفیاً و اثباتاً فی غیر محله.»
و حاصل ما افاده:
ان مفاد العام تارة یکون ثبوت حکمه لموضوعه علی نحو الدوام و الاستمرار کوجوب الامساک من طلوع الفجر الی الغروب. هذا ما یعبر عنه بالعام المجموعی، و تارة یکون الحکم متعدداً افراده الطولیة، و ان کل حکم غیر مرتبط بالاخر امتثالاً و مخالفة کوجوب الصوم ثلاثين یوماً ، و مثله ما لو تعدد بتعدد افراده العرضیة، و یعبر عنه بالعام الاستغراقی.
و کذا ان الخاص ایضاً تارة یکون یؤخذ الزمان فیه ظرفاً ای یؤخذ الزمان ظرف استمرار حکمه و دوامه،
و تارة یؤخذ الزمان قیداً فیه و مفردا ای یؤخذ الزمان فی موضوع حکمه.
ثم افاد قدس سره : بأنه لو کان مفاد العام العموم المجموعی ـ و ان الحکم ثابت علی موضوعه علی نحو الدوام و الاستمرار ، فإنما یلزم ملاحظة دلیل الخاص.
فإن اخذ الزمان فیه ظرفاً فلا مانع من التمسک بالاستصحاب، و ان کان الزمان مأخوذاً علی نحو القیدیة فلا یمکن التمسک بالاستصحاب، لأنه مع فرض کون الزمان قیداً للموضوع کان اثبات الحکم فی زمان اخر من اسراء حکم ثابت لموضوع الی موضوع اخر ، و هو قیاس محرم، فلا بد من الرجوع الی اصل آخر من البرائة او الاشتغال حسب ما یقضیه المقام.
و اما اذا کان العام علی نحو العموم الاستغراقی.
فإن المتیقن الرجوع الی العام ان لم یکن له معارض ، و الا فیتمسک بالاستصحاب ان کان الزمان فی الدلیل الخاص اخذ بنحو الظرفیة. و ان اخذ بنحو القیدية ، لا یمکن التمسک بالاستصحاب ایضاً ، بل لا بد من الرجوع الی اصل آخر.
توضیح ذلک:
ان تمام البحث فی المقام انما کان فی انه لو خرج فرد من افراد العام فی زمان ، و شک فی حکمه بعد الزمان المذکور، فهل یجری فیه الاستصحاب او یتمسک بعموم العام؟
مثاله ان عموم اوفوا بالعقود انما یدل علی لزوم الوفاء بالعقد فی جمیع الاوقات و الاحوال ، فإذا خرج عنه مورد الغبن فإنما یثبت عدم الالتزام بالعقد عند الغبن مع الالتفات الیه و تمکنه من الفسخ فوراً. فإذا لم یفسخ المغبون فی آن الالتفات مع تمکنه من الفسخ و شک فی بقاء الخیار فی الآنات اللاحقة بعد ذلک ، فهل مورد استصحاب حکم الخاص من ثبوت الخیار ، او موضوع لحکم العام و هو لزوم القصد و عدم ثبوته.
و قد تمسک المحقق الثانی قدس سره مثل المقام بعموم اوفوا بالعقود.