بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و نهم
و اورد علیهما المحقق الاصفهانی(ره): و محصله حسب تقریر السید الاستاذ:
« بأن العام له حیثیتان: حیثیة عمومه و حیثیة اطلاقه الازمانی.
و مقتضی الحیثیة الاولی فیه ـ ای حیثیة عمومه:
ثبوت الحکم للفرد فی الجملة.
و مقضی الحیثیة الثانیة ـ ای حیثیة اطلاقه « :
ثبوت الحکم للفرد فی الزمان المستمر.
و علیه فإن التمسک بالعموم عند الشک فی المقام مما لا مجال له لخروجه بالتخصیص ، و لیس عدم شمول حکم له فی غیر زمان الخاص تخصیصاً زائداً کی ینفی مع الشک بإصالة العموم کما عرفت.
ولکن یمکن التمسک بالاطلاق ، لأنک عرفت بأن للعام اطلاقاً ازمانیاً فإذا قید هذا الاطلاق بزمان، یبقی ثابتاً فی الازمنة الباقیة، فإن الزمان المأخوذ ظرفاً قابل لأن یقید ، لأن وحدته طبیعية لا شخصیة ، فإذا قید مطلق الزمان بزمان جعله التقید حصة ، و الحصة محافظة علی وحدتها الطبیعیة و استمرارها، فیکون مفاد الاطلاق و التقیید ثبوت الحکم للفرد فی غیر هذا الزمان الخاص.
و بالجملة:
فالاطلاق فی العام کغیره من الاطلاقات فی انها اذا قیدت بقید فی غیر مورد التقیید علی اطلاقها.
و قد یتوهم وجود الفرق بین هذا الاطلاق و بین غیره من جهتین:
الجهة الاولی:
ان سائر المطلقات لها جهة عرضیة، کالایمان و الکفر و العلم و الجهل و الذکورة و الانوثة و غیرها فی الرقبة ، فیمکن لحاظ هذه الجهات و اطلاق الحکم بالاضافة الیها بلا منافاة لشیٍء.
اما ما نحن فیه:
فلمّا لم یکن الزمان المستمر بنفسه ذا افراد متکثرة بل لا یکون کذلک الّا بالتقطیع و لحاظه بنحو التقطیع و الاطلاق بالاضافة الیها خلاف المفروض لأن المفروض عدم لحاظه کذلک.
و الجواب:
اولاً: ان الایراد المذکور یبتنی علی کون الاطلاق هو الجمع بین القیود بمعنی انه تلحظ القیود جميعها و یجعل الحکم بإزاء کل واحد منها ـ کی یرجع فیما نحن فیه، الی جعل الحکم فی کل قطعة من قطعات الزمان ، فیلزم الخلف.
اما بناءً علی ما هو الحق:
من انه عبارة من رفض القیود، لا الجمع بینها ـ بمعنی ان الحکم متعلق بطبیعی متعلق بطبيعي متعلقه بلا دخل لأی قید فیه ـ فلا یتم هذا الایراد.
لأن النظر الی قطعات الزمان و عدم تقیید طبیعی الزمان بها لا وجوداً و لا عدماً لا یستلزم الخلف و انما الذی یستلزم الخلف هو النظر الیها و جعلها ظروفاً للحکم.
و ثانیاً:
ان الزمان المستمر اما ان یلحظ فی مقام الثبوت مهملاً ، او مقیداً ـ یعنی ـ منقطعاً ـ او مبنیاً من ناحیة الاطلاق و انه شامل لجمیع الافراد.
اما الثانی : فهو خلف .
فیتعین الثالث ، و هو یتوقف علی لحاظ الخصوصیات المقیدة لها و نفیها بأخذه لا بشرط ، لا بشرط شیء، و لا بشرط لا.
الجهة الثانیة:
انه لمّا کان المطلق فیما نحن فیه له ظهور واحد فی معنی واحد مستمر، و بعد رفع الید عنه بالتخصیص لا ظهور آخر یتمسک به فی اثبات الحکم ، فثبوت الحکم بعد زمان التخصیص انما یکون لو کان للمطلق ظهورات متعددة بتعدد قطع الزمان، فإذا ارتفع احدهما بقیت الاخری علی حالها، و لیس فیما نحن فیه الا ظهور واحد.
و الجواب:
ان جمیع المطلقات و العمومات لها ظهور واحد فی معنی واحد، و لیس لها ظهورات متعددة، و التخصیص و التقیید انما یفید ان رفع حجیة الظهور فی الفرد ، لا رفع نفس الظهور ، بل هو باق لا یرتفع ، فیمکن التمسک به فی اثبات حکم العام و المطلق للفرد مع الشک.
و قد یستشکل:
بان عدم التمسک بالعموم او الاطلاق انما هو لأجل ان ظاهر العام بحیثیة ثبوت حکم واحد مستمر ـ کما هو المفروض ، لأن المفروض کون الزمان مأخوذاً لبیان الاستمرار ـ و ثبوت حکم للفرد بعد زمان التخصیص انما یقضی ثبوت حکمین منفصلین لا حکم واحد مستمر.
و الجواب:
بأن الوحدة المنثلمة انما هی الوحدة الخارجیة، و هی غیر معتبرة قطعاً، لقیام البرهان علی ذلک لتعدد اطاعة الحکم و عصیانه، و هو کاشف عن تعدد الحکم فی الخارج ، اذ لا یتصور اطاعة و عصیان لحکم واحد، و انما المعتبر هو الوحدة فی مقام الجعل و الانشاء ، و المراد منها: فی هذا المقام جعل طبیعی البعث او حصة منه فی قبال جعل بعثین او حصتین منه ـ فإن البعث فی هذا المقام مفهوم صالح لأن یقید او یحصص، فإن جعل طبیعة او حصة واحدة منه فقد جعل بعث واحد، و ان لوحظ مقیداً محصصاً فقد تعدد ـ و هی فیما نحن فیه متحققة، لأن المجعول انما هو بعث واحد لا متعدد.
و مثله: الکلام فی الاستمرار .
فإن المعتبر لیس هو الاستمرار فی الخارج لعدم امکانه لفرض التعدد فی هذا المقام، و انما المعتبر هو الاستمرار فی مرحلة الانشاء و الجعل، و هو متحقق، فإنه قد جعل الزمان المستمر ـ و هو ما عدا یوم الجمعة مثلاً ـ ظرفاً للبعث.
الی هنا ینتهی ما افاده المحقق الاصفهانی مما له علاقة بتقریب ما ذهب الیه من امکان التمسک بالاطلاق فی الفرض المذکور.