بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتادم

فالتحقیق ان یقال:

ان قضیة اطلاق خطاب لا تنقض هو ان یکون بلحاظ الموضوع العرفی لأنه المنساق من الاطلاق فی المحاورات العرفیة، و منها الخطابات الشرعیة، فما لم یکن هناک دلالة علی ان النهی فیه بنظر آخر غیر ما هو الملحوظ فی محاوراتهم، لا محیص عن الحمل علی انه بذاک اللحاظ فیکون المناط فی بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف، و ان لم یحرز بحسب العقل او لم یساعده النقل.

فیسصحب مثلاً: ما یثبت بالدلیل للعنب اذا صار زبیباً، لبقاء الموضوع، و اتحاد القضیتین عرفاً، و لا یستصحب فیما لا اتحاد کذلک، و ان کان هناک اتحاد عقلاً، کما مرت الاشارة اليه فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی فراجع».

و افاد فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی – فی التنبیه الثالث -:

«و اما اذا کان الشک فی بقائه من جهة الشک فی قیام خاص آخر فی مقام ذاک الخاص الذی کان فی ضمنه بعد القطع بارتفاعه.

ففی استصحابه اشکال:

اظهره عدم جریانه، فإن وجود الطبیعی و ان کان بوجود فرده، الا ان وجوده فی ضمن المتعدد من افراده لیس من نحو وجود واحد له، بل متعدد حسب متعددها، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها، لقطع بارتفاع وجوده و ان شک فی وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاک الفرد، او لارتفاعه بنفسه او بملاکه، کما اذا شک فی الاستحباب بعد القطع بارتفاع الایجاب بملاک مقارن او حادث.

لا یقال:

الامر و ان کان کما ذکر، الا انه حیث کان التفاوت بین الایجاب و الاستصحاب، و هکذا بین الکراهة و الحرمة، لیس الا شدة الطلب بینهما  وضعفه، کان تبدل احدهما بالآخر، مع عدم تحلل العدم غیر موجب لتعدد وجود الطبیعی بینهما. لمساوقة الاتصال مع الوحدة فالشک فی التبدل حقیقة، شک فی بقاء الطلب و ارتفاعه، لا فی حدوث وجود آخر.

فإنه یقال:

الأمر و ان کان کذلک الا ان العرف حیث یری الایجاب و الاستحباب المتبادلین فردین متباینین لا واحد مختلف الوصف فی زمانین، لم یکن مجال للاستصحاب لما مرت الاشارة الیه و تأتی: من ان قضیة اطلاق اخبار الباب: ان العبرة فیه بما یکون رفع الید عنه مع الشک بنظر العرف نقضاً، و ان لم یکن بنقض بحسب الدقة، و لذا لو انعکس الامر و لم یکن نقض عرفاً، لم یکن الاستصحاب جاریاً، و ان کان هناک نقض عقلاً.

و مما ذکرناه فی المقام:

یظهر ایضاً حال الاستصحاب فی متعلقات الاحکام فی الشبهات الحکمیة و الموضوعیة فلا تغفل»