بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و سوم

الثانی:

ان یرجع فی معرفة الموضوع للأحکام الی الادلة. و یفرق بین قوله: الماء المتغیر نجس، و بین قوله: الماء ینجس اذا تغیر.

فیجعل الموضوع فی الاول الماء المتلبس بالتغیر فیزول الحکم بزواله، و فی الثانی نفس الماء، فیستصحب النجاسة لو شک فی مدخلیة التغییر فی بقائها و هکذا.

و علی هذا فلا یجری الاستصحاب فیما کان الشک من غیر جهة الرافع اذا کان الدلیل غیر لفظی لا یتمیز فیه الموضوع لاحتمال مدخلیة القید الزائل فیه.

الثالث:

ان یرجع فی ذلک الی العرف فکل مورد یصدق عرفاً ان هذا کان کذا سابقاً جری فیه الاستصحاب و ان کان المشار الیه لا یعلم بالتدقیق او بملاحظة الادلة کونه موضوعاً بل علم عدمه.

مثلاً: قد ثبت بالأدلة ان الانسان طاهر، و الکلب نجس، فإذا ماتا و اطلع اهل العرف علی حکم الشارع علیهما بعد الموت فیحکمون بارتفاع طهارة الاول و بقاء نجاسة الثانی، مع عدم صدق الارتفاع و البقاء، فیهما بحسب التدقیق لأن الطهارة و النجاسة کانتا محمولتين علی الحیوانین المذکورین، و قد ارتفعت الحیوانیة بعد صیرورته جماداً.

و نحوه: حکم العرف باستصحاب بقاء الزوجیة بعد موت احد الزوجین، و قد تقدم حکم العرف ببقاء کریة ما کان کراً سابقاً،  و وجوب الاجزاء الواجبة سابقاً قبل تعذر بعضها، و استصحاب السواد فیما علم زوال  مرتبة معينة منه و یشک فی تبدله بالبیاض او بسواد خفیف الی غیر ذلک، و بهذا الوجه: یصح للفاضلین – فی المعتبر و المنتهی – الاستدلال علی بقاء نجاسة الاعیان النجسة بعد الاستحالة:

«بأن النجاسة قائمة بالاعیان النجسة لا بأوصاف الاجزاء، فلا تزول بتغیر اوصاف محلها، و تلک الاجزاء باقیة فتکون النجاسة باقیة، لانتفاء ما یقضی ارتفاعها». انتهی کلام المعتبر.

و احتج فخر الدین للنجاسة:

بإصالة بقائها، و بأن الاسم امارة و معرف، فلا یزول الحکم بزواله. انتهی.

و هذه الکلمات و ان کانت محل الایراد:

لعدم ثبوت قیام حکم الشارع بالنجاسة بجسم الکلب المشترک بین الحیوان و الجماد، بل ظهور عدمه، لأن ظاهر الادلة تبعیة الاحکام للأسماء کما اعترف به فی المنتهی الاعیان النجسة، الا انها شاهدة علی امکان اعتبار موضوعیة الذات المشترکة بین واجد الوصف العنوانی و فاقده،  کما ذکرنا فی نجاسة الکلب بالموت، حیث ان اهل العرف لا یفهمون نجاسة اخری حاصلة بالموت، یفهمون ارتفاع طهارة الانسان الی غیر ذلک مما یفهمون الموضوع فیه مشترکاً بین الواجد للوصف العنوانی و الفاقد.

ثم ان بعض المتأخرین» فرق بین استحالة نجس العین و المتنجس.

فحکم بطهارة الاول لزوال الموضوع دون الثانی:

لأن موضوع النجاسة فیه لیس عنوان المستحیل _اعنی الخشب مثلاً، و انما هو الجسم و لم یزل بالاستحالة.[1]

و هو حسن فی بادی النظر.

الا ان دقیق النظر یقتضی خلافه: اذ لم یعلم ان النجاسة فی المتنجسات محمولة علی الصورة الجنسیة و هی الجسم و ان اشتهر فی الفتاوی و معاقد الاجماعات: ان کل جسم لاقى نجساً مع رطوبة احدهما فهو نجس.

الا انه لا یخفی علی المتأمل:

ان التعبیر بالجسم لبیان عموم الحکم لجمیع الاجسام الملاقیة من حیث سببیة الملاقاة للتنجس لا لبیان اناطة الحکم بالجسمية.

و بتقریر آخر:

الحکم ثابت لأشخاص الجسم فلا ینافی ثبوته لکل واحد منها من حیث نوعه وصنفه المتقوم به عند الملاقاة.

فقولهم: کل جسم لاقی نجساً فهو نجس، لبیان حدوث النجاسة فی  الجسم لسبب الملاقاة من غیر تعرض للمحل الذی یتقوم به، کما اذا قال القائل: ان کل جسم له خاصیة و تأثیر مع کون الخواص، و التأثیرات من عوارض الانواع.

و ان ابیت الا عن ظهر معقد الاجماع فی تقوم النجاسة بالجسم فنقول:

لا شک فی ان مستند هذا العموم هی الادلة الخاصة الواردة فی الاشخاص الخاصة – مثل الثوب و البدن و  الماء و غیر ذلک – فاستنباط القضیة الکلیة المذکورة منها لیس الا من حیث  عنوان حدوث النجاسة لا ما یتقوم به. و الا فاللازم اناطة النجاسة فی کل مورد بالعنوان المذکور فی دلیله.

و دعوی:

ان ثبوت الحکم لکل عنوان خاص من حیث کونه جسماً لیست بأولی من دعوی کون التعبیر بالجسم فی القضیة العامة من حیث عموم ما يحدث فیه النجاسة بالملاقاة لا من حیث تقوم النجاسة بالجسم.

نعم: الفرق بین المتنجس و النجس: ان الموضوع فی النجس معلوم الانتفاء فی ظاهر الدلیل، و فی المتنجس محتمل البقاء.

لکن هذا المقدار لا یوجب الفرق بعد ما تبین ان العرف هو المحکم فی موضوع الاستصحاب.

أرایت انه لو حکم علی الحنطة او العنب بالحلیة او الحرمة او النجاسة او الطهارة، هل یتأمل العرف فی اجراء تلک الاحکام علی الدقیق و الزبیب؟ کما لا یتأملون فی عدم جریان الاستصحاب فی استحالة الخشب دخاناً و الماء المتنجس بولاً لمأکول اللحم، خصوصاً اذا اطلعوا علی زوال النجاسة بالاستحالة.

کما ان العلماء ایضاً لم یفرقوا فی الاستحالة بین النجس و المتنجس کما لا یخفی علی المتتبع، بل جعل بعضهم (فی فقه المعالم و القوانین) الاستحالة مطهرة للمتنجس بالأولوية الجلیة. (القطعیة) حتی تمسک بها فی المقام من لا یقول بحجية مطلق الظن (کصاحب المعالم فی فقه المعالم فی مسألة مطهریة النار لما احالته رماداً. ص 403)

و مما ذکرنا یظهر:

وجه النظر فیما ذکره جماعة تبعاً للفاضل الهندی (کصاحب القوانین و الفاضل النراقی فی المناهج):

من اهل  الحکم فی المتنجسات لیس دائراً مدار الاسم حتی یطهر بالاستحالة، بل لأنه جسم لاقی نجساً و هذا المعنی لم یزل.

بالتحقیق:

ان مراتب تغیر الصورة فی الاجسام مختلفة بل الاحکام ایضاً مختلفة.

ففی بعض مراتب التغیر یحکم العرف بجریان دلیل العنوان من غیر حاجة الی الاستصحاب.

و فی بعض آخر لا یحکمون بذلک و یثبتون الحکم بالاستصحاب.

و فی ثالث: لا یجرون الاستصحاب ایضاً من غیر فرق – فی حکم النجاسة- بین النجس و المتنجس.

فمن الاول:

ما لو حکم علی الرطب او الغصب بالحلیة او الطهارة او النجاسة، فإن الظاهر جریان عموم ادلة هذه الاحکام للتمر و الزبیب، فکأنهم یفهمون من الرطب و العنب الاعم مما جف منهما فصار تمراً او زبیباً.

مع ان الظاهر تغایر الاسمین، و لهذا لو حلف علی ترک احدهما لم تحنث بأکل الآخر، و الظاهر انهم لا یحتاجون فی اجراء الاحکام المذکورة الی الاستصحاب.

و من الثانی:

اجراء حکم بول غیر المأکول اذا صار بولاً لمأکول و بالعکس، و کذا صیرورة الخمر خلاً، و صیرورة الکلب او الانسان جماداً بالموت، الا ان الشارع حکم فی بعض هذه الموارد بارتفاع الحکم السابق، اما للنص کما فی الخمر المستحیل خلاً، و اما لعدم ما دل علی حکم المنتقل  الیه، فإن الظاهر ان ا ستفادة طهارة المستحال الیه اذا کان بولاً لمأکول لیس من اصالة الطهارة بعد عدم جریان الاستصحاب، بل هو من الدلیل نظیر استفادة نجاسة بول المأکول اذا صار بولاً لغیر مأکول.