بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و سوم
قال السید الخوئی فی معجم رجال الحدیث بعد بیانه :
« ... لا دلالة في شىء من ذلك على وثاقة الرجل ولا على حسنه نعم احتمل الوحيد في التعليقة: أنّه جعفر بن محمد بن قولويه فإنّ النجاشي ذكر في ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور: أنّه روى عنه أخوه جعفر ابن محمد بن قولويه..
أقول: هذا الاحتمال بعيد جداً فان علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور لم يسمع منه على ما ذكره النجاشى وجعفر بن محمد بن قولويه لم يرو عن علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور وانما روى كتابه عن أخيه (على). كما روى عن أخيه في كتاب كامل الزيارات كثيراً وليس في كلام النجاشي أنّ جعفر بن محمد بن قولويه روى عن أخيه علي بن محمد بن جعفر ابن موسى بن مسرور وعليه فلم يثبت أنّ قولويه اسمه مسرور بل الثابت خلافه. »
هذا و أما کونه جعفر بن محمد بن قولویه أمر احتمله الوحید البهبهانی ومشکل ثبوته الا أنَّ کون الرجل من مشایخ الصدوق و ترحمه له و ترضيه فی الموارد المعدودة إنَّما یدل علی حسنه.
و أما علی بن أحمد بن موسی :
فالظاهر أنَّه علی بن أحمد بن موسی الدقاق، من مشایخ الصدوق ، و روی الصدوق عنه عن الکلینی. و روی عنه الصدوق مترضیاً فی مشیخة الفقیه، فی طریق محمد بن اسماعیل البرقی و فی طریق محمد بن سنان مکاتبه، والظاهر حسنه من جهة كونه من مشایخ الصدوق و ترضیه له.
و یمکن أن یقال :
انه لو التزمنا بمقالة المشهور فی الیمین من توقف انعقاده علی اذن المذکورین فقد مرَّ أنَّ المراد من الإذن فی کلماتهم ما هو أعم عن الرضا وطیب الخاطر و عدم المنع و هذا انما یعتبر فی الیمین حدوثاً و بقاء. و لذا قلنا بانه لو اتفق منع المولی بعد رضائه فانه ینحل الیمین به بعد انعقاده عندهم.
و فی مثل المقام ان ما هو المعتبر الاذن بما هو اعم من الرضا و عدم المنع عمن یتولی علیه من هولاء مثل المولی و غیره و لا یختص بشخص دون شخص. فلو اتفق تبدل من یتولی علی بشخص آخر، فانه یلزم عدم منعه فی تحقق الیمین بقاءً . فان للمولی الثانی حق حل یمینه بعد انعقاده علی ما هو مقتضی القاعدة .
وهکذا الکلام فی النذر بعینه : فلو التزم بتوقف انعقاده علی اذنه بالمعنی الأعم التی عرفتها فانه یلزم اعتباره حدوثاً و بقاءً و لو اتفق عدم رضائه أو سمعه الی المولی بلا فرق بین المولی السابق و اللاحق فانه ینحل النذر کالیمین.
إن قلت: إنَّ المفروض فی المقام انتفاء الیمین او النذر بصدور الاذن من المولی الاول و معه یجب المملوك الوفاء به و أمَّا المولی الثاني فلا یمکنه.
حلهما اذ لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق حسب النقل .
قلت :
اولاً : ان الیمین کالنذر کان انعقادهما بمقتضی الاذن مراعی بعدم منع المولی و حله لهما ، لأنَّه لو قلنا بان للمولی حل الیمین أو النذر بعد اذنه فلا محالة لایکون الیمین کالنذر ینعقد منجزاً بالاذن، بل ان انعقاده یکون مراعی بعدم منعه و هذه الحالة باقیة إلی حین الوفاء بالنذر.
و علیه فإنَّ هذا المعنی جار بعینه بالنسبة إلی المولی الثاني، لأنَّ ما یتوقف انعقاد الیمین أو النذر علیه رضاء من یتولی علی و عدم منعه من دون اختصاص له بشخص دون شخص و حال دون حال، و علیه فإنَّما یکون الیمین کالنذر مراعی فی انعقاده الی حین الوفاء و مع عدم رضاء المالك الثاني أو منعه ینحل و ان شئت قلت: لایتنجز مع منعه او عدم رضائه و معه لایجب الوفاء به للمملوك.
و ثانیاً :
انه لا حاجة فی المقام الی الاستدلال بما روی من أنَّه لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق .
و ذلك : لأنَّ العبد لا یکون بعدم وفائه بالنذر أو الیمین و عدم التزامه به بعد منع المالك الثاني أو عدم رضائه عاصیاً للخالق، بل إنَّ ما اعتبر
من ناحیة الشرع بالنسبة إلیه رعایة المولی و توقف التزامه علی عدم منعه و بقاء رضائه بلا دخل لشخص المولی فیه علی ما عرفت.
و علیه فانه لیس المقام من صغریات الاطاعة للمخلوق فی معصیة الخالق. مع أنَّه لاشبهة فی تمامیة هذا العنوان ووضوحه و إن لم یتصف نقله بالوثاقة من جهة السند علی ما عرفت و إنَّ أکثر ما یکون أنْ یقال فی اعتباره الحسن دون الوثاقة .
الا أنَّ نقل الصدوق (قدس سره)، کثیره انما یتضمن لمفاهیم فی الحقوق یحصل لنا الوثوق بالروایة من حیث المضمون و لا ینحصر الاعتبار فی الخبر بالسند بل إنَّ قوة المضمون تتکفل حصول الوثوق بالصدور.
هذا بحسب مثاله المشهور
وأما علی المختار من عدم توقف انعقادهما علی اذن هولاء، بل الکلام والمدعی عدم انعقادهمان اذا استلزم تضییق حق من حقوق هؤلاء و منهم المولی و لایختص ذلك بالمولی بل يشمل المولی الثانی، لأنَّ المراد ممن یتوقف انعقاد النذر علیه و کذا الیمین عدم استلزامه لتضییع حق من حقوق من یتولی علیه من دون اختصاصه بشخص دون آخر. و علیه فانه یعتبر فی انعقاد الیمین رعایة حقوق المولی للعبد و أن یقول المولی و هذا الکلام بعينه جار فی الزوجة مع تبدل زوجها کماسیأتی .