بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد

هذا ثم افاد السید الاستاذ بعد دفع الوجه العقلی فی کلام الشیخ :

« و اعلم ان الشیخ قدس سره بعد ما اعتبر العلم ببقاء الموضوع فی جریان الاستصحاب ، تعرض الی بیان حکم بعض الصور التی یشک فیها ببقاء الموضوع من جریان الاستصحاب فی الحکم و الموضوع و عدم جریانه .

و قد تعرض لهما الاخرون ممن لم یعتبروا سوی اتحاد القضیة المتیقنة و المشکوکة .

و هی فروض ثلاثة :

الفرض الاول :

ما اذا کان الشک فی العرض غیر مسبب عن الشک فی موضوعه کالشک فی عدالة زید المجتهد مع الشک فی حیاته .

و قد افاد الشیخ بأنه لا نحتاج فی اجراء الاستصحاب العدالة الی احراز الحیاة لأن المستصحب هو العدالة علی تقدیر الحیاة ، لکون الموضوع هو زید علی تقدیر الحیاة . هذا مجمل ما ذکره الشیخ .

و قد وقع الکلام بین الاعاظم فی مقام تفسيره ، و منشأ ذلک امران :

الاول :

ما یترائی من مخالفة ما ذکره هنا لما ذکره اولاً من اعتبار بقاء الموضوع ، حیث ذکر انه لا یحتاج الی احراز الحیاة فی استصحاب العدالة  .

الامر الثانی :

انه اذا کان الأثر مترتباً علی احراز العرض و موضوعه کجواز الائتمام 

مثلاً ، فاستصحاب العدالة علی تقدیر الحیاة لا یجدی فی ترتب الأثر ما لم تحرز الحیاة ، و احرازها بالاستصحاب لا یجدی فی ترتب العدالة، لأن ترتبها عقلی تکوینی لا شرعی .

و الظاهر من العبارة بدواً  :

ان المستصحب امر علی تقدیر بأن یستصحب فعلا العدالة علی تقدیر الحیاة نظیر استصحاب نجاسة المتغیر فعلاً علی تقدیر زوال تغیره .

و قد حمل المحقق الخراسانی فی حاشیته علی الرسائل  کلام الشیخ علی ارادة استصحاب عدالة  الفعلية و لو لم تحرز الحیاة فعلا – بناءً علی تفسیره بقاء الموضوع باتحاد متعلق الشک و الیقین ، و هو متحقق فعلاً ، لأن متعلق الشک عدالة زید الحی و هو عین المتیقن .

هذا اذا کان الأثر مترتباً علی مجرد احراز العدالة ، فإنه یترتب حینئذٍ بالاستصحاب المذکور .

و اما اذا کان ترتبه متوقفاً علی احراز الحیاة ایضاً فیجری استصحاب الحیاة و ینضم احدهما الی الاخر و یترتب الاثر .

و اما لم یحمله علی ما یظهر منه بدواً من ارادة الاستصحاب أمر علی تقدیر لما یرد علی فیما اذا توقف ترتب الأثر علی احراز الحیاة من انه باستصحاب الحیاة لا یثبت التقدیر المذکور الا بناءً علی القول بالأصل المثبت . لأن ترتب الامر المقدر علی ما علق علیه ترتب عقلی لا شرعی ، فلا تحرز العدالة باستصحاب الحیاة .