بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و یک

قال صاحب العروة

مسألة 8

إذا نذر أن یحجّ و لم یقیّده بزمان فالظاهر جواز التأخیر إلی ظنّ الموت أو الفوت فلا یجب علیه المبادرة إلّا إذا کان هناک انصراف، فلو مات قبل الإتیان به فی صورة جواز التأخیر لا یکون عاصیاً، و القول بعصیانه مع تمکّنه فی بعض تلک الأزمنة و إن جاز التأخیر لا وجه له و إذا قیّده بسنة معیّنة لم یجز التأخیر مع فرض تمکّنه فی تلک السنة، فلو أخّر عصی و علیه القضاء والکفّارة.

 و إذا مات وجب قضاؤه عنه.

 کما أنّ فی صورة الإطلاق إذا مات بعد تمکّنه منه قبل إتیانه وجب القضاء عنه، و القول بعدم وجوبه بدعوی أنّ القضاء بفرض جدید ضعیف لما یأتی.

 وهل الواجب القضاء من أصل الترکة أو من الثلث؟ قولان  فذهب جماعة إلی القول بأنّه من الأصل، لأنّ الحجّ واجب مالیّ و إجماعهم قائم علی أنّ الواجبات المالیّة تخرج من الأصل.

 و ربما یورد علیه بمنع کونه واجباً مالیّاً، و إنّما هو أفعال مخصوصة بدنیّة و إن کان قد يحتاج إلی بذل المال فی مقدّماته، کما أنّ الصلاة أیضاً قد تحتاج إلی بذل المال فی تحصیل الماء و الساتر و المکان و نحو ذلک.

و فیه

أنّ الحجّ فی الغالب محتاج إلی بذل المال بخلاف الصلاة و سائر العبادات البدنیّة، فإن کان هناک إجماع أو غیره علی أنّ الواجبات المالیّة تخرج من الأصل یشمل الحجّ قطعاً.

وأجاب صاحب الجواهر (قدس سره) بان المناط فی الخروج من الأصل کون الواجب دينا و الحج کذلک فليس تکليفاً صرفاً کما فی الصلاة و الصوم بل الأمر به جهة وصيغته فوجه به علی نحو الدينية بخلاف سائر العبادات البدنية فلذا يخرج من الأصل کما يشير اليه بعض الأخبار الناطقة بانه دين أو بمنزله الدين.

قلت : التحقيق:

إن جمع الواجبات الالهية ديون لله تعالی سوار کانت مالاً أو عملاً مالياً أو عملاً غير مالی فالصلاة و الصوم أيضاً ديون لله تعالی ولهما جهة وضع فذمة المکلف مشغولة بهما و لذا يجب قضائهما.

فان القاضی يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت و ليس القضاء من باب التوبة أو من باب الکفارة، بل هو إتيان لما کانت الذمة مشغولة به.

و لا فرق بين کون الاشتغال بالمال و بالعمل بل مثل قوله لله.

عليَّ أن أعطی زيداً درهماً) دين الهی لاخلقی ، فلا يکون الناذر مديوناً لزيد . بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد . و لا فرق بينه و بين أن يقول : (لله علی ان احج او ان اُصلی رکعتين) فالکل دين الله و دين الله أحق ان يقضی کما فی بعض الاخبار، و لازم هذا کون الجميع من الاصل.

نعم: اذا کان الوجوب علی وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا یجب قضاؤه ، لا بالنسبة الی نفس من وجب علیه ، و لا بعد موته ، سواء کان مالاً او عملاً مثل وجوب اعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعة ، فانه لو لم یعطه حتی مات لایجب علیه و لا علی وارثه القضاء ، لان الواجب انما هو حفظ النفس المحترمة . و هذا لا یقبل البقاء بعد فوته .

و کما فی نفقه الارحام ، فانه لو ترک الانفاق علیهم مع تمکنه لا یصیر دیناً علیه ، لان الواجب سدّ الخلة و اذا فات لا یتدارک فتحصل :

ان مقتضی القاعدة فی الحج النذری اذا تمکنه و ترک حتی مات وجوب قضائه من الاصل لانه دین الهی.

الا ان يقال : بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات .

و هو محل منع : بل دین الله أحق ان یقضى.