بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دوم

 

و قد التزم الشیخ قدس سره بتقدم دلیل الامارة علی الاستصحاب من باب الحکومة قال قدس سره فی الامر الثالث من شروط الاستصحاب فی الخاتمة : « ان یکون کل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا او ارتفاعه غیر معلوم ، فلو علم احدهما فلا استصحاب ،

هذا مع العلم بالبقاء او الارتفاع واقعا من دلیل قطعی واقعی واضح ، وانما الکلام فیما اقامه الشارع مقام العلم بالواقع . فإن الشک الواقعی فی البقاء و الارتفاع لا یزول معه ، و لا ریب فی العمل به دون الحالة السابقة .

لکن الشأن فی ان العمل به من باب تخصیص ادلة الاستصحاب او من باب التخصص ؟

الظاهر : انه من باب حکومة ادلة تلک الامور علی ادلة الاستصحاب ، و لیس تخصیصا بمعنی رفع الید عن عموم ادلة الاستصحاب فی بعض موارده ، کما ترفع الید عنها فی مسألة الشک بین الثلاث و الاربع و نحوها بما دل علی وجوب البناء علی الاکثر.

ولا تخصصا بمعنی خروج المورد بمجرد وجود الدلیل عن مورد الاستصحاب ، لأن هذا مختص بالدلیل العلمی المزیل وجوده للشک المأخوذ فی مجری الاستصحاب .

و معنی الحکومة :_ علی ما سیجيء فی بحث التعادل و التراجیح _ ان یحکم الشارع فی ضمن دلیل بوجوب رفع الید عما یقتضیه الدلیل الآخر لولا هذا الدلیل الحاکم ، سیجيء توضيحه ان شاء اله.

ففی ما نحن فیه ، اذا قال الشارع: «اعمل بالبينة فی نجاسة ثوبک »

_و المفروض ان الشک موجود مع قیام البینة علی نجاسة الثوب _ فإن الشارع حکم فی دلیل وجوب العمل بالبینة ، برفع الید عن آثار الاحتمال المخالف للبینة ، التی منها استصحاب الطهارة .

و ربما یجعل العمل بالادلة فی مقابل الاستصحاب من باب التخصیص ، بناء علی ان المراد من الشک عدم الدلیل و الطریق ، و التحیر فی العمل، و مع قیام الدلیل الاجتهادی لا حیرة ،

وان شئت قلت : ان المفروض دلیلا قطعی الاعتبار ، فنقض الحالة السابقة به نقض بالیقین .

وفیه :

انه لا یرتفع التحير و لا يصير الدلیل الاجتهادی قطعی الاعتبار فی خصوص مورد الاستصحاب ، و الا امکن ان یقال : ان مؤدی الاستصحاب وجوب العمل علی الحالة السابقة مع عدم الیقین بارتفاعها ، سوا کان هناک الامارة الفلانیة ام لا ، و مودی دلیل تلک الامارة وجوب العمل بمؤداه ، خالف الحالة السابقة ام لا .

و لا یندفع مغالطة هذا الکلام ، الا بما ذکرنا من طریق الحکومة كما لا یخفی ،

و کیف کان ، فجعل بعضهم عدم الدلیل الاجتهادی علی خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب ، لا یخلو عن مسامحة ، لأن مرجع ذلک بظاهره الی عدم المعارض لعموم «لا تنقض

کما فی مسألة البناء علی الاکثر ، لکنه لیس مراد هذا المشترط قطعاً ، بل مراده عدم الدلیل علی ارتفاع الحالة السابقة.

و لعل ما اورده علیه المحقق القمی :

_ من ان الاستصحاب ایضاً احد الادلة فقد یرجح علیه الدلیل ، و قد یرجح علی الدلیل و قد لا یرجح احدهما علی الآخر . قال قدس سره :

« و لذا ذکر بعضهم فی مال المفقود : انه فی حکم ماله حتی یحصل العلم العادی بموته استصحاباً لحیاته ، مع وجود الروایات المعتبرة المعمول بها عند بعضهم ، بل عند جمیع المحققین الدالة علی وجوب الفحص اربع سنین، مبنی علی ظاهر کلامه من ارادة العمل لعموم لا تنقض .

و اما علی ما جزمنا به  - من ان مراده عدم ما یدل علماً او ظناً علی ارتفاع الحالة السابقة – فلا وجه لوروده ذلک :

لأن الاستصحاب ان اخذ من باب التعبد فقد عرفت حکومة ادلة جمیع الامارات الاجتهادیة علی دلیله .

و ان اخذ من باب الظن ، فالظاهر انه لا تأمل لأحد فی ان المأخوذ فی افادته للظن عدم وجود امارة فی مورده علی خلافه : و لذا ذکر العضدی فی دلیله : انه ما کان سابقاً و لم یظن عدمه فهو مظنون البقاء .

شرح مختصر الأصول 2/ 453.

و لما ذکرنا لم نر احداً من العلماء قدم الاستصحاب علی امارة مخالفة له مع اعترافه بحجیتها لو لا الاستصحاب ، لا فی الاحکام و لا فی الموضوعات . و اما ما استشهد به قدس سره :

_ من عمل بعض الاصحاب بالاستصحاب فی مال المفقود، و طرح ما دل علی وجوب الفحص اربع سنین والحکم بموته بعده _ فلا دخل له بما نحن ، لأن تلک الاخبار لیست ادلة في مقابل استصحاب حیاة المفقود . و انما المقابل له قیام دلیل معتبر علی موته .

و هذه الاخبار علی تقدیر تماميتها مخصصة لعموم ادلة الاستصحاب دالة علی وجوب البناء علی موت المفقود بعد الفحص ، نظیر ما دل علی وجوب البناء علی الاکثر مع الشک فی عدد الرکعات ، فمن عمل بها خصص بها عمومات الاستصحاب ، ومن طرحها ـ لقصور فیها_ بقی ادلة الاستصحاب عنده علی عمومها .

ثم المراد بالدلیل الاجتهادي :

کل امارة اعتبرها الشارع من حیث انما تحکی عن الواقع و تکشف عنه بالقوة و تسمی في نفس الاحکام  ادلة اجتهادیة » و فی الموضوعات «امارات معتبرة . فما کان مما نصبه الشارع غیر ناظر الی الواقع ، او کان ناظرا لکن فرض ان الشارع اعتبره لا من هذه الحیثیة ، بل من حیث مجرد احتمال مطابقته للواقع ، فلیس اجتهادیا، بل هو من الأصول، و ان کان مقدما علی بعض الاصول الاخر، و الظاهر ان الاستصحاب و القرعة من هذا القبیل .

و مصادیق الادلة و الامارات فی الاحکام و الموضوعات واضحة غالبا، و قد یختفی ، فیتردد الشيء بین کونه دلیلا و بین کونه اصلا لاختفاء کون اعتباره من حیث کونه ناظرا الی الواقع ، او من حیث هو ، کما

فی الید المنصوبة دلیلاً علی الملک ، و کذلک اصالة الصحة عند الشک فی عمل نفسه بعد الفراغ، و اصالة الصحة فی عمل الغیر .

و قد یعلم عدم کونه ناظراً الی الواقع و کاشفاً عنه ، و انه من القواعد التعبدیة ، لکن یختفی حکومته مع ذلک علی الاستصحاب ، لأنا قد ذکرنا: انه قد یکون الشیء الغیر الکاشف منصوباً من حیث تنزیل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع ، الا ان الاختفاء فی تقدیم احد التنزیلین علی الآخر و حکومته علیه [1]

 

و ممن تبع الشیخ فی الالتزام بالحکومة فی وجه تقدم الامارات علی الاستصحاب المحقق النائینی قدس سره .

قال فی الفوائد :

یعتبر فی الاستصحاب ان یکون المستصحب مشکوک البقاء ، فلا مجال للاستصحاب  لو احرز بقاء المستصحب او ارتفاعه من غیر فرق بین الاحراز الوجدانی الحاصل من العلم و بین الاحراز التعبدی الحاصل من الطرق و الامارات ، فلا یجری الاستصحاب مع قیام الطریق علی بقاء المستصحب او ارتفاعه، و کذا غیر الاستصحاب من سائر الاصول العملیة، و هذا فی الجملة مما لا خلاف فیه الا ما یظهر من بعض الکلمات فی بعض المسائل الفقهیة من البناء علی اعمال التعارض بین الامارات و الاصول، و لکنه ضعیف فلا ینبغی التأمل و الاشکال فی تقدم الامارات علی الاصول العملیة، و انما الاشکال فی وجه ذلک .

فقد یقال ، بل قیل :

ان الوجه فیه هو کون الامارة رافعة لموضوع الاصل بالورود .

و الاقوی کونها رافعة لموضوعه بالحکومة ، لا بالورود .

و قد تقدم تفصیل الفرق بین الحکومة و الورود فی اول البرائة، و اجماله : هو ان ورود احد الدلیلین علی الآخر انما یکون باعتبار کون احدهما رافعاً لموضوع الآخر بعنایة التعبد به ، و بذلک يمتاز عن التخصص بعد اشتراکهما فی کون الخروج فی کل منها یکون بالوجدان علی وجه الحقیقة ، و لکن يمتاز التخصص عن الورود بأن الخروج فیه یکون بذاته تکویناً بلا عنایة التعبد .

کخروج الجاهل عن موضوع قوله : اکرم العلماء و خروج العالم بالحکم عن ورد التعبد بالامارات و عن موضوع الاصول العملیة مطلقا شرعیة کانت ام عقلیة .

و اما الورود : فالخروج فیه انما یکون بعنایة التعبد کخروج الشبهة عن موضوع الاصول العقلیة من البرائة و الاشتغال و التخيیر بالتعبد بالامارات و الاصول الشرعیة، فإنه بالتعبد بها یتم البیان فلا یبقی موضوع لحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان،  وتحصيل المؤمن عن بعض اطراف الشبهة ، فلا یبقی موضوع لحکم العقل بالاحتیاط و البرائة و التخییر، و ان کان علی وجه الحقیقة ، الا ان ذلک یکون ببرکة التعبد بالامارات و الاصول ، فإنه لولا التعبد بها کانت الشبهة داخلة فی موضوع الاصول العقلیة .

ففرق بین العلم بحکم الشبهة و بین قیام الامارة او الاصل علیه، فإنه فی الاول : تخرج الشبهة عن موضوع الاصل العقلی بالتخصص، لأن العلم مما لا تناله ید التعبد الشرعی. و فی الثانی : تخرج الشبهة عن موضوع الاصل العقلی بالورود بعنایة التعبد بالامارات و الاصول ، فاستعمال الورود مکان التخصص و بالعکس یکون علی خلاف الاصطلاح ، و علی کل حال الورود یشارک التخصص فی النتیجة، فإن ورود احد الدلیلین علی الآخر انما هو باعتبار  کون احدهما رافعاً لموضوع الحکم حقیقة .

و بذلک يمتاز الورود عن الحکومة ، فإن حکومة احد الدلیلین علی الآخر لا توجب خروج مدلول الحاکم عن مدلول المحکوم وجداناً علی وجه الحقیقة ، بل الخروج فی الحکومة انما یکون حکمياً.

فالحکومة تشارک التخصیص فی النتیجة لکن تمتاز عنه بأن التخصیص انما یقضی رفع الحکم عن بعض افراد موضوع العام من دون ان یتصرف المخصص فی عقد وضع العام او فی عقد حمله، کقوله: لا تکرم زیداً عقیب قوله : اکرم العلماء، فإن مفاد قوله لا تکرم زیداً لیس الا عدم وجوب اکرام زید العالم .

و اما الحکومة : فهی لا تکون الا بتصرف احد الدلیلین فی عقد وضع الآخر او فی عقد حمله، بمعنی ان دلیل الحاکم اما ان یتصرف فی موضوع دلیل المحکوم بادخال ما یکون خارجاً عنه ، او باخراج ما یکون داخلاً فیه کقوله : زید عالم، او لیس بعالم عقیب قوله : اکرم العالم.

و اما ان یتصرف فی محمول دلیل المحکم بتضیق دائرة الحکم و تخصیصه ببعض حالاته و افراده کقوله تعالی : ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و كقوله(ص): لا ضرر و لا ضرار ، بناءً علی ان یکون الحرج و الضرر من الحالات اللاحقة لنفس الاحکام لا لموضوعاتها کما او ضحناه فی محله .

و لا یعتبر فی الحکومة ان یکون احد الدلیلین بمدلوله اللفظی شارحاً و مفسراً لما ارید من دلیل المحکوم کما توهمه بعض الاعلام من کلام الشیخ قدس سره فی مبحث التعادل و التراجیح حیث قال قدس سره :

و ضابط الحکومة ان یکون احد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضاً لحال الدلیل الآخر  ... الخ

و سیأتی ان شاء اله ما یتعلق بشرح عبارة الشیخ قدس سره فی ذلک المبحث . و الغرض فی المقام مجرد التنبیه علی انه لا یعتبر فی الحکومة التفسیر و شرح اللفظ بأن یکون دلیل الحاکم مصدراً باداة التفسیر او ما یلحق به کتفسیر

قرینة المجاز لما ارید من لفظ ذی القرینة کقوله : رأیت اسداً یرمی ، حيث ان كلمة يرمي تکون شارحة و مفسرة لما ارید من لفظ الاسد، و کأنّ من اعتبر فی الحکومة ان یکون دلیل الحاکم بمدلوله اللفظی مفسراً لما ارید من دلیل المحکوم خص الحکومة بما کان من قبیل حکومة اصالة الظهور الجاریة فی قرینة المجاز علی اصالة الظهور فی ذیها، و علی ذلک بنی الاشکال فی حکومة الامارات علی الاصول ، حیث انه لیس فی ادلة الامارات ما یقتضی شرح ما ارید من ادلة الاصول، فلا تکون الامارات حاکمة علی الاصول .

و لیت شعری :

انه ما الموجب لتخصیص الحکومة بذلک ؟ فإنه لم یقم دلیل علی اعتبار الشرح و التفسیر اللفظی فی باب الحکومة بل سیأتی فی مبحث التعادل و التراجیح ان الحکومة لا تختص بالادلة اللفظیة ، بل تأتی فی اللبیات ایضاً ، فدعوی انه یعتبر فی الحکومة شرح اللفظ مما لم یقم علیها برهان ، بل لو بنینا علی اختصاص الحکومة بذلک قلّ مورد الحکومة ، فإن فی غالب الحکومات لیس ما یقتضی التفسیر و شرح اللفظ .

فالتحقیق :

انه لا یعتبر فی الحکومة ازید من تصرف احد الدلیلین فی عقد وضع الآخر و فی عقد حمله و لو لم یکن بلسان الشرح و التفسیر بل لو کان تصرف احد الدلیلین بمدلوله المطابقی فی مدلول الآخر ما تقتضیه نتیجة تحکيم المقید و الخاص علی المطلق و العام كان ذلك أيضا من الحكومة، مع أنه ليس في تحكيم المقيد على المطلق والخاص على العام ما یقتضي شرح اللفظ، بناء علی ما هو الحق عندنا: من ان التقیید و التخصیص لا یوجب استعمال لفظ المطلق

و العام فی خلاف ما وضع له، بل التقیید و التخصیص یکون مبیناً لموضوع الحکم واقعاً  . لا لما ارید من لفظ المطلق و العام کما اوضحناه فی محله، و سیأتی لذلک مزید توضیح ان شاء اله .

ثم ان تصرف احد الدلیلین فی عقد وضع الآخر :

تارة : یکون بتوسعة دائرة الموضوع و تضییقه بادخال ما یکون خارجاً عنه ، او بإخراج ما یکون داخلا فیه کقوله : زید عالم او لیس بعالم عقیب قوله : اکرم العلماء، و کقوله : لا شک لکثیر الشک ، عقیب قوله : من شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع و امثال ذلک .

و اخری :

یکون باعدام احد الدلیلین لموضوع الدلیل الآخر فی عالم التشریع مع بقائه فی عالم التکوین.

و القسم الاول من الحکومة انما تکون فیما بین الادلة المتکفلة لبیان الاحکام الواقعیة و الحکومة فیها واقعیة و سیأتی البحث عنها فی مبحث التعادل و التراجیح .

و اما القسم الثانی منها : فهو انما یکون فیما بین الادلة المتکفلة لبیان الاحکام الظاهریة و الحکومة فیها انما تکون ظاهریة و ذلک کحکومة الامارات مطلقا علی الاصول الشرعیة و کحکومة الاصول التنزیلیة علی غیرها، و كحکومة الاصل السببی علی الاصل المسببی ، فإن الحکومة فی جمیع ذلک انما تکون باعدام دلیل الحاکم فی عالم الاعتبار و التشریع ما اخذ موضوعاً فی دلیل المحکوم .

و ذلک : لأن المجعول فی الامارات انما هو الوسطیة فی الاثبات و الاحراز علی ما اوضحناه فی محله ، و لم یؤخذ الشک موضوعاً فی باب الامارات، بل الجهل بالواقع یکون مورداً للتعبد بها ، فتکون االامارة رافعة للشک الذی اخذ موضوعاً فی الاصل ، و کذا الاصل المحرز یکون رافعا لموضوع الاصل الغیر المحرز ، لأن الاصل المحرز و ان اخذ الشک فی موضوعه ایضاً کالأصل الغیر المحرز الا ان الاصل المحرز یقتضی ثبوت المتعبد به، فإن المجعول فیه هو البناء علی احد  طرفی الشک علی انه هو الواقع و الغاء الطرف الاخر فی عالم التشریع فیرتفع به موضوع الاصل الغیر المحرز ، و کذا الحال فی الاصل السببی و المسببی، فإن الاصل السببی مطلقاً و لو کان غیر متکلفاً للتنزیل رافع للشک المسببی کما سیأتی ببانه ان شاء الله تعالی.

و بالجملة  :

حکومة الادلة المتکفلة للاحکام الظاهریة بعضها علی بعض انما تکون باعتبار رفع دلیل الحاکم موضوع دلیل المحکوم فی عالم التشریع مع بقائه فی عالم التکوین، فإن قیام الامارة علی خلاف مؤدی الاصل لا یوجب رفع الشک خارجاً لاحتمال مخالفة الامارة للواقع ، فموضوع الاصل محفوظ تکویناً، و لکن لما کان المجعول فی باب الامارات هو الاحراز ، و الغاء احتمال الخلاف کانت الامارة رافعة للشک فی عالم التشریع، لان المکلف یکون محرزاً للواقع بحکم التعبد بالامارة فلا یبقی موضوع للاصل .

و کذا الکلام فی حکومة الاصول بعضها علی بعض . و الجامع بین الکل هو ان مفاد التعبد بأحد الدلیلین ان رجع الی اثبات متعلق الشک الذی اخذ موضوعاً فی الدلیل الآخر ، فالدلیل المثبت لمتعلق الشک یکون حاکماً علی الاخر، سواء کان اثبات المتعلق بتوسط جعل الاحراز کما فی الامارات او بتوسط الحکم بالبناء العملی علی بقاء الواقع فی احد طرفی الشک . کما فی الاصول المحرزة . و قد یکون مفاد الدلیل اثبات متعلق الشک بلا توسط جعل الاحراز و بلا توسط البناء العملی علی بقاء الواقع فی احد طرفی الشک بل نفس التعبد بمفاد الدلیل يقتضی اثبات متعلق الشک کما فی الاصل السببی و المسببی علی ما سیأتی بیانه فظهر :

ان الوجه فی تقدم الامارات علی الاصول العملیة انما هو الحکومة لا الورود، لأن الامارة لا توجب رفع الشک حقیقة ، وقد عرفت انه یعتبر فی الورود ارتفاع موضوع المورود حقيقة ، فدعوی ورود الامارات علی الاصول و الاصل بعضها علی بعض لا تستقیم الا بأحد وجوه :

الاول :

دعوی ان المراد من العلم الذی اخذ غایة للتعبد بالاصول العملیة لیس خصوص العلم الوجدانی  : بل مطلق الحجة سواء کانت عقلیة کالعلم او شرعیة کالامارات، فیکون مفاد قوله(ع) فی  اخبار الاستصحاب: لا تنقض الیقین بالشک . بل تنقضه بیقین آخر: لا تنقض الحجة بغیر الحجة بل تنقضها بالحجة ، فقد اخذ الشک و الیقین کنایة عن الحجة و اللا حجة فتکون الامارة.