بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سوم

 

واردة علی الاستصحاب و سائر الأصول الشرعیة ورافعة لموضوعها حقیقة کورودها علی الأصول العقلیة .

و توهم :

ان الأصل الشرعی ایضاً حجة فلا وجه لرفع الید عن الأصل بالامارة ، لأنه کما یمکن ان یقال : ان العمل بالامارة فی مورد الأصل یکون من نقض الحجة بالحجة کذلک یمکن ان یقال : ان العمل بالأصل علی خلاف الامارة یکون من العمل بالحجة فلا یلزم من ترک العمل بالامارة و الأخذ بالأصل الشرعی طرح الامارة بلا حجة علی خلافها، فلو کان المراد من العلم الذی اخذ غایة فی الأصول هو مطلق الحجة یلزم التعارض بین ادلة الامارات و ادلة الأصول. و قد اشار الشیخ قدس سره بقوله :« و الا امکن ان یقال ان مؤدی الاستصحاب  ... الی قوله : و لا یندفع مغالطة هذا الکلام ....»

فاسد :

فإن الشک لم یؤخذ فی موضوع الامارات فیصح ان یقال : ان الأخذ بالامارة فی مورد الأصل یکون من نقض الحجة بالحجة ، فیندرج فی قوله : بل تنقضه بقین آخر، و هذا بخلاف الأخذ بالأصل فی مورد الامارة، فإنه یلزم منه ترک العمل بالحجة المطلقة بلا مخصص ، لأن ادلة حجیة الامارة لم تکن مقیدة بعدم قیام الأصل علی خلافها ، فتخصیص حجیتها بما اذا لم یکن اصل علی خلافها بلا موجب ، بخلاف الأصل، فإن دلیل اعتباره مقید بما اذا لم تقم حجة علی خلاف مؤدی الأصل.

مع : ان هذا البیان انما یتم فی خصوص الامارات ، و اما الأصول فلا یتأتی فیها هذا التقریب لأن الشک اخذ موضوعاً فی مطلق الأصول و العلم بالخلاف اخذ غایة فی الجمیع، فلا وجه لتقدم الاصول المحرزة علی غیرها، لأن رفع الید عن الأصل المحرز بالأصل الغیر المحرز ایضاً یکون من رفع الید عن الحجة بالحجة علی الخلاف ، کما ان رفع الید عن الأصل الغیر المحرز بالأصل المحرز یکون من رفع الید عن الحجة بالحجة علی الخلاف. فالمغالطة التی ذکره الشیخ قدس سره تبقی علی حالها فی باب الأصول، و یلزم وقوع التعارض فیها .

الوجه الثانی :

دعوی ان المراد من الغایة خصوص العلم الوجدانی و لکن متعلق العلم اعم من الحکم الواقعی و الظاهری، فتکون الامارة واردة علی الأصول للقطع بحجیتها ، فیقطع بالحکم الظاهری علی خلاف مؤدی الأصل عند قیام الامارة علی الخلاف .

و هذا الوجه بمکان من الفساد:

فإنه ان ارید الحکم الظاهری مؤدی الامارات فالمؤدی مشکوک لاحتمال مخالفة الامارة للواقع.

و ان ارید من الحکم الظاهری اعتبار الامارة و حجیتها فهو و ان کام متیقناً للعلم بحجیة الامارات ، الا ان العلم بالحجیة لا یؤخذ غایة للتعبد بالأصول العملیة، بل الغایة هی العلم بخلاف مؤدى الأصل ، ای العلم بمتعلق الشک الذی اخذ موضوعاً فیه، و متعلق العلم هو الاحکام الواقعیة و موضوعاتها، فلا بد ان یتعلق العلم بها ، و العلم بحجیة الاماراة اجنبی عن العلم بالحکم الواقعی.

هذا ، مع ان العلم بالحجیة لا یختص بباب الامارات، بل الأصول ایضاً کذلک للعلم بحجیتها، فإن ادلة اعتبارها لا تقصر عن ادلة اعتبار الامارات.

و بالجملة :

تشترک الامارات مع الأصول فی العلم بحجیتها و تشترک الامارات مع الأصول فی عدم العلم فی عدم العلم بالمؤدی ، فدعوی ان الوجه فی ورود الامارات علی الأصول کون المراد من الغایة الاعم من الحکم الواقعی و الظاهری ضعیف جداً .

الوجه الثالث :

دعوی ان المراد من الغایة مطلق الاحراز، لا خصوص العلم الوجدانی، فیکون معنی قوله (ع) : لا تنقض الیقین بالشک ، بل تنقضه بیقین آخر : هو ان الاحراز لا ینقض بالشک بل لابد من نقضه باحراز آخر یخالف الاحراز السابق .

و یمکن تقریب هذا الوجه بما تقدم فی بیان قیام الطرق و الامارات و الأصول المحرزة مقام القطع الذی اخذ فی الموضوع اخذ فی الموضوع علی وجه الطریقیة :

و حاصله :

ان ظاهر الدلیل و ان کان یعطی اعتبار خصوص الکشف الوجدانی و الاحراز التام الحقیقی، الا انه لما کان اعتبار القطع من حیث الطریقیة و الکاشفیة لا من حیث کونه صفة قائمة فی النفس ، فیستفاد من الدلیل و لو بتنقيح المناط ان الموضوع هو العنوان الکلی الاعم من الاحراز الوجدانی و الاحراز التعبدی، ای مطلق الکاشف و المحرز سواء کان احرازه و کشفه من مقتضیات ذاته بلا جعل جاعل او بتمیم کشفه بجعل الشارع، فإنه لولا استفادة ذلک من الدلیل الذی اخذ القطع موضوعاً فیه، لم یکن وجه لقیام الامارات و الاصول المحرزة مقام القطع، فقیامها مقامه لا یمکن الا بجعل الموضوع عنواناً کلیاً ینطبق علی جعله الشارع محرزاً فیکون اخذ خصوص العلم فی ظاهر الدلیل لکونه من احد مصادیق المحرز لا لخصوصیة فیه، و علی هذا تستقیم دعوی ورود الامارات علی الأصول مطلقا، و ورود الأصول المحرزة علی غیرها، فإنه بعد قیام الامارة علی خلاف مؤدی الأصل ، یکون مؤدی الامارة محرزاً ببرکة التعبد بها و تتمیم کشفها ، فیکون من قامت عنده الامارة قد احرز خلاف مؤدی الأصل، و یخرج مورد الامارة عن قوله : لا تنقض الیقین بالشک و یندرج حقیقة فی قوله : بل تنقضه بیقین آخر. فتکون الامارة واردة علی الأصل لأنه لا یعتبر فی الورود ازید من کون المورد خارجاً عن موضوع دلیل المورد حقیقة و بعد قیام الامارة علی خلاف الأصل یکون مؤدی الامارة خارجاً عن موضوع الاصل حقیقة . لأن المفروض ان المراد من الیقین الذی اخذ غایة للتعبد بالأصل مطلقا الاحراز .

و بذلک یظهر ایضاً مورد الأصول المحرزة علی غیرها، لأنه ایضاً ببرکة التعبد بالأصل المحرز یخرج المؤدی عن موضوع الأصل الغیر المحرز حقیقة ، فإنه قد احرز خلافه. و ذلک بعد البناء علی ان الغایة للتعبد بالأصول مطلقا الاحراز واضح.

و هذا الوجه احسن ما یمکن ان یقال فی تقریب ورود الامارات علی الأصول و ورود الأصول المحرزة علی غیرها.

و لکن مع ذلک لا یخلو عن مناقشة بل منع :

لأن قیام الامارة و الأصل المحرز مقام القطع الطریقی لیس مبنیاً علی جعل الموضوع عنواناً کلیاً یعم الاحراز التعبدی بتصحیح المناط . و ان ذکرنا ذلک وجهاً لقیام الطرق و الأصول مقام القطع الطریقی، الا انه یمکن المناقشة فیه بمنع تنقیح المناط القطعی.

بل عمدة الوجه فی قیامها مقامه :

هو ان المجعول فی باب الامارات لما کان الاحراز و الوسطیة فی الاثبات فتکون حاکمة علی الدلیل الذی اخذ القطع فی موضوعه ، بل تقدم ان حکومتها علی الادلة المتکفلة

للأحکام الواقعیة التی لم یؤخذ القطع فی موضوعها انما تکون بتوسط کونها محرزة لها، فحکومتها علی نفس القطع و الاحراز الذی اخذ فی الموضوع اولی و  احری ، فراجع ما ذکرناه فی مبحث القطع .

و بتقریب آخر :

قیام الطرق و الامارات و الأصول المحرزة مقام القطع الطریقی انما هو بعناية کونها متکفلة لاثبات مؤدیاتها، فتکون المؤدیات محرزة ببرکة التعبد، و لذلک لم تقم الأصول الغیر المحرزة مقام القطع الطریقی، فإنها غیر متکفلة لاثبات المؤدی، و حینئذ لا یمکن ان یکون بین الامارات و الأصول وروده  لأنه یعتبر فی الورود ان یکون احد الدلیلین رافعاً لموضوع الآخر بنفس التعبد به، لا بعنایة ثبوت التعبد به ، و لأجل ذلک کانت الأصول الغیر المحرزة واردة علی الأصول العقلیة ، لأنه بنفس التعبد بها یرتفع موضوع حکم العقل بالبیان المتقدم . و الامارات انما تکون رافعة لموضوع الأصول بعنایة ثبوت التعبد لا بنفس التعبد لاشتراک الأصول معها فی التعبد، فلا تصح دعوى کون الامارات واردة علی الأصول بل لابد من کونها حاکمة علیها .

نعم :

نتیجة کل حکومة هی الورود بعنایة رفع الموضوع ، کما انه بعنایة رفع الحکم تکون النتیجة هی التخصیص فتأمل جیداً.[1]

 

هذا ما افاده المحقق النائینی قدس سره فی المقام .

و اساس ما التزم به من الحکومة فی تقدم الامارات علی الاستصحاب هو ان دلیل اعتبار الامارة یتکفل الغاء احتمال خلاف الامارة تنزیلاً فمع قیام الامارة علی خلاف الحالة السابقة یتکفل دلیل الامارة الغاء احتمال خلافها تنزیلاً .

و مقتضاه : الغاء احتمال بقاء الحالة السابقة الذی هو موضوع الاستصحاب، فیرتفع موضوع الاستصحاب تنزیلاً ، لأن موضوعه الاحتمال و الشک، و مفاد دلیل الامارة رفع هذا الاحتمال و الغائه، فیکون دلیل الامارة حاکماً علی دلیل الاستصحاب، لأنه بمدلوله انما یتعرض لعقد وضع دلیل الاستصحاب و موجباً تضييق دائرته .

و قد التزم المحقق العراقی قدس سره ایضا، بالحکومة فی المقام ، الا ان تعبيره فی تقریب ذلک یفترق عما عرفت من المحقق النائینی قدس سره بما محصله :

ان قیام الامارة – بمقتضی دلیل اعتباره – انما یحقق غایة الاستصحاب و هو الیقین و لم یر بأنه یرفع موضوعه و هو الشک کما افاده المحقق النائینی، قال قدس سره فی نهایة الافکار :

التنبیه الثانی : لا فرق فی صحة الاستصحاب بین ان یکون المستصحب محرزاً بالیقین الوجداني او بغیره من الطرق و الامارات، بل الأصول المحرزة ایضاً کالاستصحاب .

اما علی المختار فی مفاد حجیة الامارات من کونه ناظراً الی تتميم الکشف و اثبات الاحراز فظاهر ، حیث انها بتکفلها لتتميم الکشف بعنایة التنزیل یوسع دائرة الیقین المنقوض و الناقض فی الاستصحاب بما یعم الوجدانی و التعبدی و بذلک یکون المستصحب عند قیام الامارة و الطریق علیه محرزاً بالیقین التعبدی، فمع الشک فی بقائه فی الزمان المتأخر، یجری فیه الاستصحاب لا محالة لتمامية ارکانه من الاحراز السابق و الشک اللاحق، قلنا ان الیقین فی لا تنقض ملحوظ علی نحو العنوانیة، کما هو المختار، او علی وجه المرآتیة للمتیقن.

کما انه بقیام الامارة علی ارتفاع المستصحب فی الزمان المتأخر تتحقق الغایة و الیقین الناقض من غیر احتیاج الی جعل الیقین فی لا تنقض عبارة عن مطلق الاحراز کما افید.

لما عرفت من ان المطلوب یتم و لو بجعل الیقین فی دلیله عبارة عن الیقین الوجدانی ( و الا لاقتضی ) المصیر الی تقدیم الامارة علی الاستصحاب بمناط الورود . و هو مما لا یلتزم به القائل المزبور، لأن بنائه انما هو علی تقدیمها علیه بمناط الحکومة .

فحفظ هذه الجهة لا یکون الا بابقاء الیقین فی لا تنقض ناقضاً و منقوضاً علی ظاهره من الیقین الوجدانی مع البناء علی اقتضاء الامارة بمعونة دلیل اعتبارها للیقین بثبوت مؤداها (فإنه ) بذلک تتم حکومة الامارات علی الاستصحاب و یرتفع الاشکال ایضاً عن جریان الاستصحاب فی مؤدیاتها .

هذا ، علی المختار فی مفاد الامارات من کونه ناظراً بعنایة التنزیل الی تتميم الکشف و اثبات الاحراز .

و اما بناءً علی استفادة کونه ناظراً الی تنزیل المؤدی، و الأمر بالمعاملة معه معاملة الواقع، بلا نظر منه الی تتمیم کشف الامارة و اثبات احراز الواقع بها، فإن قلنا :

ان النقض فی لا تنقض الیقین متعلق بالیقین واقعاً ، و ان الیقین فیه ملحوظ عبرة و مرآتاً للمتیقن، فیمکن ان یقال :

انه بقیام الامارة علی الحالة السابقة یجری الاستصحاب، لأن مقتضی الامارة السابقة بمقتضی دلیل اعتبارها وجوب ترتیب آثار الواقع المؤدی، و من جملتها حرمة نقض الیقین به بالشک فیه .

اللهم الا ان یقال :

ان تعلق حرمة النقض بعد ان کان بغیر هذه الحرمة من سائر آثار وجود الشئ فلا جرم مع الشک فی وجوده یشک فی هذه الحرمة ایضاً، فلا یصح تطبیق الاستصحاب علی المورد . و علیه یکون المحرک الفعلی علی حرمة نقض آثار المتیقن الا الامارة، لا نفس حرمة النقض فتدبر .

نعم :

علی ذلک یشکل الأمر فی تقدیم الامارة اللاحقة علی الاستصحاب بمناط الحکومة کما اشرنا علیه غیر مرة .

و ان قلنا :

ان حرمة النقض متعلق بنفس الیقین و ان الیقین ملحوظ فیه مستقلاً علی نحو العنوانیة و لو علی الوجه الطریقی لا الصفتی .

فیشکل الاکتفاء بالامارة السابقة فی صحة الاستصحاب نظراً الی انتفاء الکاشف و عدم تحققه وجداناً و لا تعبداً .

و اشکل منه ما اذا قلنا فی دلیل الامارة یکونه ناظراً الی مجرد جعل الحجية المستتبعة لتنجيز الواقع عقلاً علی تقدیر ثبوته بلا نظر الی تنزیل المردی و التعبد بکونه هو الواقع، و لا الی اثبات العلم بالواقع کما هو مختار الکفایة. فإنه علی المسلکین فی مفاد حرمة النقض لا مجال للاستصحاب فی مؤدیات الامارات .

اما علی مسلک رجوع التنزیل فیه الی المتیقن :

فظاهر للشک الوجدانی فی کون المؤدی هو الواقع و عدم تکفل دلیل الامارة حسب الفرض لتنزیل المؤدی منزلة الواقع و لا لاثبات العلم به. و مع الشک المزبور یشک لا محالة فی توجیه التکلیف بحرمة النقض الی المکلف . و مجرد استتباع جعل الحجیة تنجیزاً للواقع المحتمل علی فرض ثبوته لا یقیضی اثبات ان المؤدی هو الواقع و لا ترتیب آثار الواقع علیه الا باب الاحتیاط .

نظیر : ما اذا وجب الاحتیاط علی المکلف عند احتمال مطابقة الامارة للواقع، و من الواضح ان مثل هذا الحکم الاحتیاطی اجنبی عن الحکم الاستصحابی الذی هو من آثار الوقع، لأنه حکم فی ظرف الشک فی وجوب ترتیب آثار الواقع و فی مرتبة متأخرة عنه .

نعم :

علی تقدير مطابقة الامارة للواقع یکون التکليف الاستصحابی اعنی حرمة النقض منجزاً علیه بمقتضی جعل الحجیة و لکن الشک فی مطابقة الامارة بعد ان کان شکاً فی ثبوت موضوع حرمة النقض فلا مجال لتطبيق حرمة النقض على المورد ( هذا ) على تقدير تعلق حرمة النقض بنفس الیقین واقعاً .

و اما علی تقدیر تعلقه بنفس الیقین فالاشکال اوضح، اذ حینئذٍ یقطع بعدم توجیه التکلیف بحرمة النقض الیه فی الواقع و نفس الأمر، لانتفاء موضوعه الذی هو الیقین و عدم تحققه لا بالوجدان و لا بالتعبد .

لا یقال :

انه کذلک اذا کان الیقین فی لا تنقض ملحوظاً من حیث الکاشفیة عن الواقع. و اما لو کان مأخوذاً من حیث المنجزیة و القاطعیة للعذر فلا محذور فی الاستصحاب، لأن مفاد کبری المزبورة حینئذ هو ان ما قام علیه المنجز یحرم نقضه بالشک، دلیل الامارة حسب اقتضائه لجعل الحجیة موجب لقیام الامارة مقام العلم من حیث منجزیته ، فیرتفع بذلک الاشکال المذبور .

فإنه یقال

ان موضوع حرمة النقض انما هو التکلیف الذي قام علیه المنجز، فمع الشک الوجدانی فی مطابقة الامارة للواقع یشک لا محالة فی ثبوت موضوع الحرمة. و بعد عدم تکفل دلیل الامارة لاثبات العلم بالواقع و لا لاثبات ان المؤدی هو الواقع، لا مجال لتطبیق حرمة النقض علی المورد .

فلا یفرق حینئذ فی المنع عن جریان الاستصحاب علی هذا المسلک بین ان یکون الیقین فی لا تنقض ملحوظاً علی نحو المرآتیة