بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نهم
و ضابط الحکومة :
ان یکون احد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضاً لحال الدلیل الآخر و رافعاً للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض افراد موضوعه، فیکون مبیّنا لمقدار مدلوله، مسوقاً لبیان حاله متفرعاً علیه.
و میزان ذلك: ان یکون بحیث لو فرض عدم ورود ذلك الدلیل لکان هذا الدلیل لغواً خالیاً عن المورد.
نظیر الدلیل الدال علی انه لا حکم للشك فی النافلة، او مع کثرة الشك او مع حفظ الامام او المأموم، او بعد الفراغ من العمل، فإنه حاکم علی الادلّة المتکفلة لأحکام الشکوك. فلو فرض انه لم یرد من الشارع حکم الشکوك – لا عموماً و لا خصوصاً – لم یکن مورد للادلة النافیة لحکم الشك فی هذه الصور.
و الفرق بینه و بین التخصیص:
ان کون المخصص بیاناً للعام انما هو بحکم العقل الحاکم بعدم جواز ارادة العموم مع العمل بالخاص، و هذا بیان بلفظه و مفسر للمراد من العام، فهو تخصیص فی المعنی بعبارة التفسیر.
ثم الخاص، ان کان قطعیاً تعين طرح عموم العام، و ان کان ظنیاً دار الأمر بین طرحه و طرح العموم، و یصلح کل منهما لرفع الید بمضمونه علی تقدیر مطابقته للواقع عن الآخر، فلابد من الترجیح.
بخلاف الحاکم: فإنه یکتفی به فی صرف المحکوم عن ظاهره، و لا یکتفی بالمحکوم فی صرف الحاکم عن ظاهره، بل یحتاج الی قرینة اخرى کما یتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذکورة .
فالثمرة بین التخصیص و الحکومة تظهر فی الظاهرین: حیث لا یقدم المحکوم و لو کان الحاکم اضعف منه، لأن صرفه عن ظاهره لا یحسن بلا قرینة اخری، هو مدفوعة بالأصل.
و اما الحکم بالتخصیص فیتوقف علی ترجیح ظهور الخاص، والا امکن رفع الید عن ظهوره و اخراجه عن الخصوص بقرینة صاحبه.
فلنرجع الی ما نحن بصدده من حکومة الادلة الظنیة علی الاصول.
فنقول:
قد جعل الشارع مثلا – للشئ المحتمل للحل و الحرمة حکماً شرعیاً اعنی « الحل»، ثم حکم بأن الامارة الفلانیّة – کخبر العادل الدال علی حرمة العصیر – حجة، بمعنی انه لا یعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع، فاحتمال حلیة العصیر المخالف للامارة بمنزلة العدم، لا یترتب علیه حکم شرعی کما یترتب علیه لولا هذه الامارة. و هو ما ذکرنا: من الحکم بالحلیة الظاهریة، فمؤدی الامارات بحکم الشارع کالمعلوم لا یترتب علیه الاحکام الشرعیة المجعولة للمجهولات.
ثم ان ما ذکرنا – من الورود و الحکومة – جار فی الاصول اللفظیة ایضاً، فإن اصالة الحقیقة او العموم معتبرة اذا لم یعلم هناك قرینة علی المجاز.
فإن کان المخصص مثلا دلیلاً علمیاً کان وارداً علی الأصل المذکور، فالعمل بالنص القطعی فی مقابل الظاهر کالعمل بالدلیل العلمی فی مقابل الأصل العملی، و ان کان المخصص ظنیاً معتبراً کان حاکماً علی الاصل، لأن معنی حجیة الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم، فی عدم ترتب ما کان یترتب علیه من الاثر لولا حجیة هذه الامارة، و هو وجوب العمل بالعموم، فإن الواجب عرفاً و شرعاً العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص و عدمه، فعدم العبرة باحتمال عدم التخصیص الغاء للعمل بالعموم.
فثبت:
ان النص وارد علی اصالة الحقیقة اذا کان قطعیاً من جمیع الجهات، و حاکم علیه اذا کان ظنیاً فی الجملة، کالخاص الظنی السند مثلا، و یحتمل:
ان یکون الظنی ایضاً وارداً بناءً علی کون العمل بالظاهر عرفاً و شرعاً معلقاً علی عدم التعبد بالتخصیص، فحالها حال الاصول العقلیة، فتأمل.