بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه یازدهم
و لذا تقدم الامارة علی الاستصحاب مع کون مدلولهما ارائة الواقع کما ظهر ان ما افاده السید الخوئی قدس سره فیما مر من کلامه:
« و قد یتوهم ان کون الامارة حاکمة علی الاستصحاب انما یصح علی المسلك المعروف فی الفرق بین الامارات و الاصول من انه قد اخذ فی موضوعها - الاصول- الشك، بخلاف الامارة، فإن ادلتها مطلقة، فإن الامارة مزیلة للشك بالتعبد الشرعی، فیبقی موضوع الاستصحاب، فإن الامارة مزیلة للشك بالتعبد الشرعی، فیبقی موضوع الاستصحاب، و الاستصحاب لا یوجب ارتفاع موضوع الامارة اذ لم یؤخذ فی موضوعها الشك.
بخلاف ما سلکناه من ان الجهل بالواقع مأخوذ فی موضوع الامارات ایضاً . »
حیث ان مراده ان الشك مأخوذ فی موضوع الامارات و الاصول معاً . و لذلك اجاب عن الشبهة بما ورد من ان مفاد الحکومة عدم المنافاة حقیقة بین دلیل الحاکم و دلیل المحکوم، بالتقریب الذی مر عنه، و جعل عدم المنافاة هو المعیار للحکومة.
و یمکن النظر فیه:
بأن عدم المنافاة الذی جعله مفاد الحکومة و ضابطها مما لا یتم الالتزام به. و ذلك لأنه لو کان المراد عدم المنافاة بدواً فهو غیر تام، و هو لا یلتزم به لوجود المنافاة بینهما ای بین دلیل الحاکم و دلیل المحکوم بدواً .
و ان کان مراده عدم المنافاة حقیقة، فإن ذلك لا یختص بالحکومة بل هو الجاری فی الورود ایضاً : بل فی التخصیص، فإن دلیل المخصص بیان للعام حقیقة و ان کان ظاهره تنافیه مع العام، و کذا ان دلیل الوارد انما یضیق دلیل الورود و هو ینافی السعة فی دلیل الورود بدواً. و ان عدم التنافی بینهما فی جمیع هذه الموارد انما یظهر بعد امکان الجمع بین الدلیلین بلا فرق فی ذلك بین التخصیص و الحکومة و الورود .
و فی الحکومة ان ظاهر دلیل المحکوم و ان کان عدم تعین الموضوع، کما هو الشأن فی القضایا الحقیقة، الا انه ظاهر فی وضع الحکم علی کل ما یصدق علیه الموضوع، فإن قوله الخمر حرام فإنما یجری الحکم علی جمیع ما صدق علیه انه خمر، و دلیل الحاکم بقوله ان هذا لیس بخمر انما ینافی اطلاق التطبیق.
و لا یرفع هذا التنافی الا ببیان ان دلیل الحاکم انما یکشف عن مراد الشارع من الدلیل المحکوم کما هو الشأن فی الورود و التخصيص ایضاً. و تعبیر – عدم التنافی- انما افاده الشیخ فی مقام انتاج ان الموضوع فی الاصول الشيء بما هو مشکوك الحکم و فی الامارة نفس الشيء المحمول بل ملاحظة الجهل بحکمه او الشك فیه و افاد:
«فلا منافاة بین کون العصیر المتصف بجهالة حکمه حلالاً علی ما هو مقتضی الاصل، و بین کون نفس العصیر حراماً کما هو مقتضی الدلیل الدال علی حرمته.»
و علیه فإن مقتضی التحقیق:
ان ضابط الحکومة: کون احد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضاً لحال الدلیل الآخر، و رافعاً للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض افراد موضوعه او موسعاً له بالتوسعة فی موضوعه.
و بعبارة اخری:
کون احد الدلیلین متفرعاً علی الدلیل الآخر و مبیّناً لمقدار مدلوله و المعیار الاساسی فی الحکومة عند الشیخ فی الحکومة:
انه لولا دلیل المحکوم لکان دلیل الحاکم لغواً خالیاً عن الموارد کما افاده الشیخ قدس سره.
ففی مثل قولنا: لا شك لکثیر الشك لا یکون له موضوع و مورد اذا لم یرد من الشارع حکم الشکوك.
و هذا المعیار غیر جار فی التخصیص، لأنه لو لم یرد حکم علی اکرام العلماء بقولنا: اکرم العلماء لا یکون النهی عن اکرام العالم الفاسق بقولنا لا تکرم الفساق من العلماء لغواً، بل یکون له الموضوع و المورد و لو یرد دلیل العام.
و اما فی الحکومة فإن نفی حکم الشك فی قوله(ع): لا شك لکثیر الشك، فإنه لم یبق له موضوع، و مورد مع عدم ورود احکام الشکوك.
هذا فی مقام نفی الحکم و تضیق الموضوع فی دلیل الحاکم
و کذا الکلام فی الموارد التی یتکفل دلیل الحاکم لتوسعة الحکم فی دلیل المحکوم بجعل غیر الموضوع فیه موضوعاً .
فإن قوله (ع): الطواف فی البیت صلاة لا موضوع له اذا یرد الاحکام الواردة فی باب الصلاة.
و فی المقام انه لولا ما ورد فی اعتبار الاصول العملیة فی موضوع الشك لا موضوع لما ورد من الادلة المتکفلة لنفی الشك باثبات الواقع. هذا و بالنسبة الی بحثنا فهل یکون هذا المعیار صادقاً فیه بأنه لو لا دلیل المحکوم لصار دلیل الحاکم بلا موضوع ام لا؟
فإن مفاد ادلة اعتبار الأصول العملیة، تعیین الوظیفة العملیة للمکلف بالبناء علی احد طرفی الشك تعبداً فی الموضوع المشکوك حلمه بوصف انه مشکوك، و مفاد ادلة الامارة الوسطیة فی اثبات الواقع و احرازه بالغاء الشك و تتمیم الکشف، و لولا الدلیل القائم علی البناء علی احد طرفی الشك فی المشکوك بما هو مشکوك لا وجه لهذا التنزیل فی الامارة.