بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهاردهم

قال فی الکفایة :

« خاتمة :

لا بأس ببیان النسبة بین الاستصحاب و سائر الاصول العملیة، و بیان التعارض بین الاستصحابین:

 اما الاوّل :

فالنسبة بینه و بینها هی بعینها النسبة بین الامارة و بینه. فیقدم علیها و لا مورد معه لها، للزوم محذور التخصیص الا بوجه دائر فی العکس و عدم محذور فیه اصلاً، هذا فی النقلیة منها.

و اما العقلیة :

فلا یکاد یشتبه وجه تقدیمه علیها، بداهة عدم الموضوع معه لها، ضرورة انه اتمام حجة و بیان، و مؤمن من العقوبة و به الامان و لا شبهة فی ان الترجیح به عقلاً صحیح.»

و حاصل ما افاده قدس سره:

ان النسبة بین الاستصحاب و الاصول العملیة الشرعیة هی الورود و ان الاستصحاب وارد علیها بعین ما مر من ورود الامارات علی الاستصحاب.

و افاد فی حاشیته علی الرسائل فی مقام توضیح وجه الورود:

« ثم ان وجه تقدیم الاستصحاب علی سائر الاصول هو بعینه وجه تقدیم الامارات علیه، فإن المشکوك معه من وجهٍ و بعنوانٍ مما علم حکمه و ان شك فیه بعنوان اخر، و موضوع الاصول هو المشکوك من جمیع الجهات

و قد انقدح مغالطة المعارضة هاهنا ایضاً بما ذکرناه فی اندفاعها فی تقدیم الامارات علی الاستصحاب و سائر الاصول.»[1]

و حاصل ما افاده فی الحاشیة:

ان الاستصحاب یقدم علی غیره من الاصول العملیة الشرعیة بالورود، و ذلك :

لأن موضوع الاستصحاب هو المشکوك من وجه، و موضوع سائر الاصول العملیة هو المشکوك مطلقاً .

بتقریب :

ان موضوع الاستصحاب هو الشك فی الحکم فی مرحلة البقاء، و اما موضوع غیره من الاصول هو الشك فی الحکم مطلقاً ای حدوثاً و بقاءً، و معه فإن الاستصحاب یوجب العلم بالحکم بعنوان کونه مشکوك البقاء و مع العلم به یخرج عن موضوع الاصول و هو الشك فی الواقع و عدم العلم به حدوثاً و بقاءً لحصول العلم به من وجه.

و بعبارة اخری :

ان الموضوع فی الاستصحاب و ان کان عنوان المشکوك الا ان الشك فیه راجع الی البقاء، لأنه بمقتضی الیقین السابق لیس للمکلف شك فی الحدوث بل انما یشك فی بقاء یقینه المتعلق بالحکم فیکون المکلف فیه شاکاً من جهة و هو فی مقام بقاء الحکم و متیقناً من جهة، و هو الیقین بالحکم فی الزمان السابق، و معه فإن الموضوع فیه المشکوك من جهة و المعلوم من جهة اخری، و لکن فی غیره من الاصول العملیة هو المشکوك من جمیع الجهات ای حدوثاً و بقاءً . و الأمر فیه بالبناء الی المتیقن سابقاً فیه نحو اثبات و احراز للواقع، لأن مفاد ادلة الاستصحاب البناء علی الیقین ای التعبد ببقاء الحکم المعلوم.

و معه فإن مع جریان الاستصحاب لا یبقی موضوع و مورد لهذه الاصول لانتفاء الشك فیه بالتعبد المذکور.