بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پانزدهم
قال صاحب الکفایة :
«اما الثانی – بیان التعارض فی الاستصحابین –
فالتعارض بین الاستصحابین، ان کان لعدم امکان العمل بهما علم بانتقاض الحالة السابقة فی احدهما، کاستصحاب وجوب امرین حدث بینهما التضاد فی زمان الاستصحاب. فهو من باب تزاحم الواجبین...»
و افاد قدس سره فی حاشیة له فی الکفایة :
« فيتخیر بینهما ان لم یکن احد المستصحبین اهم، و الا فيتعین الأخذ بالاهم و لا مجال لتوهم:
انه لا یکاد یکون هناك اهم، لأجل ان ایجابهما انما یکون من باب واحد و هو استصحابها من دون مزیة فی احدهما اصلاً کما لا یخفی .
و ذلك:
لان الاستصحاب انما یثبت المستصحب، فکما یثبت به الوجوب و الاستحباب، یثبت به کل مرتبة منهما فیستصحب فلا تغفل. »
و حاصل ما افاده :
ان الصورة الاولی من تعارض الاستصحابین و هی الصورة التی لا یمکن العمل بهما و لم یعلم انتقاض الحالة السابقة فی احدهما نظیر استصحاب وجوب انقاذ الغریقین.
فإن فی هذه الصورة لا مانع من تشریعهما معاً الا ان المکلف لا یقدر علی امتثال کلیهما من باب الاتفاق، لا دائماً بمعنی ان المشکل فی العمل بهما عدم قدرة الملکف علی الاتیان بهما، بل انما یقدر علی الاتیان بأحدهما نظیر وجوب اطفاء حریقین فی زمان واحد حیث ان لا یقدر علیهما فی هذا الزمان ای فی الزمان الواحد، و لو لم یتضیق الوقت کان قادراً علیهما.
و لذلك ای عدم التنافی بین هذین الاستصحابین دائماً فلا یندرج فی باب التعارض و قد عبر صاحب الکفایة قدس سره باستصحاب وجوب امرین حدث التضاد بینهما فی زمان الاستصحاب و المراد به زمان الامتثال. و حیث ان التنافی بینهما انما نشأ من عدم قدرة المکلف علی الاتیان بهما فیندرج فی باب التزاحم.
و فی هذا الباب انه لو کان احدهما اهم من الآخر ملاکاً تعین الاتیان بالاهم، و الا فالحکم التخییر بینهما.
و قد مر انه لا تنافی بین الملاکین فی المستصحبین ذاتاً و انما عرض التنافی بینهما من جهة عدم قدرة المکلف علی استیفاء کلا الملاکین فی الزمان المذکور.
و قد صرح صاحب الکفایة قدس سره بأن الاستصحاب و البناء فیه بإبقاء المتیقن انما یتبع المتیقن فی جمیع جهاته، وانه کما یثبت بهذا التعبد وجوب المتیقن او استحبابه فی زمان الشك کذلك یثبت به کل مرتبة منهما، و علیه فما کان ملاك الوجوب فیه اهم مرتبة یلزم الأخذ به لاثبات الوجوب بمرتبته بهذا البناء.
قال فی الکفایة:
«و ان کان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة فی احدهما:
فتارة :
یکون المستصحب فی احدهما من الآثار الشرعیة لمستصحب الآخر، فیکون الشك فیه مسبباً عن الشك فیه، کالشك فی نجاسة الثوب المغسول بماء مشکوك الطهارة، و قد کان طاهراً.
و اخری:
لا یکون کذلك:
فإن کان احدهما اثراً للآخر، فلا مورد الا للاستصحاب فی طرف السبب، فإن الاستصحاب فی طرف المسبب موجب لتخصیص الخطاب، و جواز نقض الیقین بالشك فی طرف السبب بعدم ترتیب اثره الشرعی.
فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، و رفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض للیقین بطهارته، بخلاف استصحاب طهاته، اذا لا یلزم منه نقض یقین بنجاسة الثوب بالشك ، بل بالیقین بما هو رافع لنجاسته، و هو غسله بالماء المحکوم شرعاً بطهارته.
و بالجملة:
فکل من السبب و المسبب و ان کان مورداً للاستصحاب ، الا ان الاستصحاب فی الاول بلا محذور، بخلافه فی الثانی، ففیه محذور التخصیص بلا وجه الا بنحو محال، فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببی.
نعم:
لو لم یجر هذا الاستصحاب بوجه، کان الاستصحاب المسببی جاریاً، فإنه لا محذور فیه حینئذ مع وجود ارکانه و عموم خطابه.
و ان لم یکن المستصحب فی احدهما من الآثار للآخر:
فالأظهر جریانهما فیما لم یلزم منه محذور المخالفة القطعیة للتکلیف الفعلی المعلوم اجمالاً، لوجود المقتضی اثباتاً، و فقد المانع عقلاً .
اما وجود المقتضی:
فلاطلاق الخطاب و شموله فی اطراف المعلوم بالاجمال ، فإن قوله (ع) فی بعض اخبار الباب: « لا ولکن تنقض الیقین بالیقین» لو سلم انه یمنع عن شموله قوله (ع) فی صدره : « لا تنقض الیقین بالشك » للیقین و الشك فی اطرافه ، للزوم المناقضة فی مدلوله ضرورة المناقضة بین السلب الکلی و الایجاب الجزئی.
الا انه لا یمنع عن عموم النهی فی سائر الاخبار مما لیس فیه الذیل، و فی شموله لما فی اطرافه، فإن اجمال ذلك الخطاب لذلك لا یکاد یسری الی غیره مما لیس فیه ذلك .
و اما فقد المانع:
فلأجل ان جریان الاستصحاب فی الاطراف لا یوجب الا المخالفة الالتزامیة، و هو لیس بمحذور لا شرعاً و لا عقلاً.
و منه انقدح عدم جریانه فی اطراف العلم بالتکلیف فعلاً اصلاً و لو فی بعضها لوجوب الموافقة القطعیة له عقلاً، ففی جریانه لا محالة یکون محذور المخالفة القطعیة او الاحتمالیة کما لا یخفی»
هذا ثم ان فیما صوره من القسم الثانی من تعارض الاستصحابین فیما اذا کان احدهما اثراً للآخر. افاد قدس سره فی حاشیه له فی ذیل قوله:
«و بالجملة فکل من السبب و المسبب و ان کان مورداً للاستصحاب، الا ان الاستصحاب فی الاول بلا محذور، بخلافه فی الثانی ففیه محذور التخصیص بلا وجه الا بنحو محال»:
«و سر ذلك : ان رفع الید عن الیقین فی مورد السبب یکون فرداً لخطاب: لا تنقض الیقین و نقضاً للیقین بالشك مطلقاً بلا شك، بخلاف رفع الید عن الیقین فی مورد السبب، فإنه انما یکون فرداً له اذا لم یکن حکم حرمة النقض یعمّ النقض فی مورد السبب، و الا لم یکن بفرد له. اذ حینئذ یکون من نقض الیقین بالیقین.
ضرورة : انه یکون رفع الید عن نجاسة الثوب المغسول بماء محکوم بالطهارة شرعاً باستصحاب طهارته، للیقین: بأن کل ثوب نجس یغسل بماء کذلك یصير طاهراً شرعاً.
و بالجملة:
من الواضح بأدنی تأمل : ان اللازم – فی کل مقام کان للعام فرد مطلق، و فرد کان فردیته معلقة علی عدم شمول حکمه لذلك الفرد المطلق کما فی المقام، او کان هناك عامان کان لأحدهما فرد مطلق و للآخر فرد کان فردیته معلقة علی عدم شمول حکم ذلك العام لفرده المطلق، کما هو الحال فی الطرق فی مورد الاستصحاب هو الالتزام بشمول حکم العام لفرده المطلق حیث لا مخصص له، و معه لا یکون فرد آخر یعمه او لا یعمّه، و لا مجال لأن یلتزم بعدم شمول حکم العام للفرد المطلق یشمل حکمه لهذا الفرد، فإنه یستلزم التخصیص بلا وجه، او بوجه دائر کما لا یخفی علی ذوی البصائر.»
و حاصل ما افاده قدس سره
انه قدس سره بعد ما قسم التعارض بین الاستصحابین الی اقسام ثلاثة:
الاول : ما لا یمکن العمل بهما من ناحیة عدم قدرة المکلف علی الاتیان بهما من غیر ان یحصل له العلم بانتقاض الحالة السابقه فی احدهما.
و قد مر ما افاده فی هذا القسم و انه کان حقیقة من تزاحم الاستصحابین و یخرج عن موضوع التعارض .
الثانی : موارد تنافی الاستصحاب السببی و المسببی و عبر عنه بموارد حصول العلم بانتقاض الحالة السابقة فی احدهما و کان المستصحب فی احدهما من الآثار الشرعیة لمستصحب الآخر.
الثالث : التنافی بین الاستصحابین الجاریین فی اطراف العلم الاجمالی و عبر عنه بما لو حصل العلم بانتقاض الحالة السابقة من دون ان یکون المستصحب فی احدهما من الآثار الشرعیة للآخر .
فالقسمین الأخیرین یشترکان فی حصول العلم فی موردهما بانتقاض الحالة السابقة فی احدهما.