بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شانزدهم

و فی الحقیقة ان موارد التعارض القسمان الأخیران دون القسم الاول، و حاصل ما افاده فی القسم الثانی ای التنافی بین الاستصحاب السببی و الاستصحاب المسببی:

فقد التزم قدس سره فی هذا القسم بتقدم الأصل السببی علی الاصل المسببی بالورود، کما اختار ذلك فی حاشیته علی الرسائل ، و وجه ذلك عین ما سبق منه فی تقدیم الامارة علی الاستصحاب و تقدیمه علی سائر الاصول.

و اساس هذا الوجه هو لزوم التخصیص بلا وجه او بوجه دائر.

بیان ذلك:

ان الاصل السببی یقتضی زوال الشك فی المسبب، فلو غسلنا الثوب المتنجس بماء مستصحب الطهارة، فیما ان الشك فی بقاء نجاسة الثوب انما ینشأ عن الشك فی طهارة الماء و نجاسته، فإذا تثبت طهارة الماء باستصحاب بقاء الطهارة لکان اثره الشرعی طهارة الثوب المغسول به، و یشمله قولهم (ع) « ما یغسل بالماء الطاهر طاهر » و هذا بخلاف العکس.

فإن نجاسة الماء لیست اثراً شرعیاً لنجاسة الثوب ضرورة ان ملاقی النجس و ان کان تابعاً لحکم الملاقی و مقتضاه نجاسة ما یلاقی النجس الا ان موردنا اجنبی عنه، فإن الماء المشکوك طهارته مع العلم بطهارته سابقاً، لا یصیر نجساً بملاقاة الثوب المسبوق بالنجاسة، و بالجملة ان الشك فی نجاسة الماء و طهارته لیس ناشئاً عن الشك فی طهارة الثوب و نجاسته.

و هذا ما افاده صاحب الکفایة قدس سره بأن جریان الأصل ای الاستصحاب فی الثوب و الحکم بنجاسة الماء یستلزم التخصیص اما بلا وجه او علی وجه دائر.

اما کون التخصیص بلا وجه:

لأن عموم لا تنقض الیقین بالشك انما یقتضی  نقض الیقین بطهارة الماء بالشك فیه، لأنه مسبوق بالطهارة، و لا یتم اخراجه عن شمول هذا العموم الا بالتخصیص ای ان اخراج هذا الفرد من عموم لا تنقض لا یمکن الا بتخصیص هذه العمومات بغیر هذا الفرد، و حیث لا مخصص لذلك لکان عموم لا تنقض شاملاً للاصل فی السبب.

و مع فقد المخصص یکون التخصیص بلا وجه.

و اما کون التخصیص علی وجه دائر:

لأن ما یمکن المقام تصویر المخصصية له و اخراج «نقض الیقین بطهارة الماء بالشك فیه» عن عموم «لا تنقض الیقین بالشك» جریان الأصل ای الاستصحاب فی المسبب بأن یکون جریانه فی المسبب مانعاً عن جریان الاصل فی السبب .

و لکن مخصصية الاصل المسببی انما تتوقف علی فردیته لعموم لا تنقض لتکون حجة موجبة لخروج الاصل السببی عن العام

و دخول الاصل السببی فی عموم لا تنقض انما یتوقف علی خروج الاصل السببی عنه، ضرورة انه لو کان الاصل السببی فرداً للعموم المذکور فإنما ینتفی موضوع الاصل المسببی.

و علیه ، فإن تقدم الاصل السببی یستلزم تخصیص ادلة الاستصحاب به، و اخراج مورد جریان الاصل السببی عن عمومه و کونه مخصصاً یستلزم دخوله – الاصل المسببی – فی عموم لا تنقض، و دخوله متوقف علی خروج الاصل السببی عن العموم المذکور فیلزم الدور.

و نتیجته العمل بالأصل السببی بلا لزوم محذور لعدم توقف شمول عموم لا تنقض له و فردیته له علی محذور .

و محذور الدور هو افاده فی وجه تقدم الامارة علی الاصول، و کذا الاستصحاب علیها من ان العکس ای تقدم الاصول علی الامارة او غیر الاستصحاب من الاصول علی الاستصحاب انما یتوقف علی تخصیص ادلة الاصول لأدلة الامارة و الاستصحاب و تخصیصها لها یتوقف علی عدم انتفاء موضوعها بهما .

و فی المقام :

«ان جریان الاستصحاب فی طرف السبب موجب لتخصیص الخطاب و جواز نقض الیقین بالشك فی طرف السبب بعدم ترتیب اثره الشرعی، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، و رفع نجاسته .

فاستصحاب نجاسة الثوب نقض للیقین بطهارته، بخلاف استصحاب طهارته، اذ لا یلزم منه یقین بنجاسة الثوب بالشك، بل بما هو رافع لنجاسته، و هو غسله بالماء المحکوم بطهارته و بالجملة:

ان السبب و المسبب و ان کان کل منهما مورداً للاستصحاب الا ان الاستصحاب فی الاول بلا محذور، بخلافه فی الثانی ففیه محذور التخصیص بلا وجه الا بنحو محال»

هذا ثم ان صاحب الکفایة افاد فی خاتمة بیانه لهذا القسم، انه لو فرض عدم جریان الاستصحاب فی السبب بأی وجه کابتلائه بمعارض، نظیر ما اذا غسلنا الثوب المتنجس بأحد المائین المشتبهین الذین یعلم اجمالاً بنجاسة احدهما، فبما ان جریان استصحاب الطهارة فی کل منهما یعارض بجریانه فی الآخر فیسقطان بالمعارضة، و حینئذٍ لا محذور لجریان الاصل ای استصحاب النجاسة فی الثوب ای الاصل المسببی .

اما القسم الثالث :

و هو ما اذا حصل العلم بانتقاض الحالة السابقة فی احد اطراف العلم الاجمالی، من دون ان یکون احدهما من الآثار الشرعیة للآخر. و الخصوصیة فی هذا القسم کون الشکین عرضیین مع العلم اجمالاً بانتقاض الحالة السابقة فی احد المستصحبین.

فأفاد قدس سره:

بأن اذا لم یلزم محذور المخالفة القطعیة للتکلیف الفعلی  المعلوم اجمالاً، فلا محذور فی جریان الاستصحاب فی کلا الطرفین، لوجود المقتضی لجریانهما اثباتاً و عدم المانع عقلاً .

اما وجود المقتضی:

لعموم دلیل الاستصحاب الشامل لاطراف العلم الاجمالی، و ان فی کل طرف لنا العلم بالحالة السابقة، و الشك لاحقاً .

فیشمله عموم لا تنقض.

و انما افاد صاحب الکفایة لوجود المقتضی اثباتاً :

تعریضاً لما افاده الشیخ قدس سره من قصور دلیل الاستصحاب عن شموله لأطراف العلم الاجمالی.

و تقریب ما استدل به الشیخ لهذا القصور:

ان عموم دلیل لا تنقض الیقین بالشك انما یقتضی حرمة نقض الیقین بالشك مطلقا و فی جمیع الموارد و لو کان مقروناً بالعلم الاجمالی.

و لکن مقتضی ذیله بقوله (ع) : بل انقضه بیقین آخر، الأمر بانتقاض الیقین السابق بیقین آخر و لو کان اجمالیاً .

ففی اطراف العلم الاجمالی انما یقتضی صدر الخبر الشمول لاطرافه، و مقتضی ذیله عدم الشمول، و جواز نقض الیقین السابق بالیقین الاجمالی.

فیقع التعارض بین الصدر و الذیل فی هذه الاخبار، فإذا علم اجمالاً بنجاسة احد الانائین مع العلم بسبق الطهارة فیهما، فقد حصل لنا العلم بانتقاض الطهارة فی احدهما.

و معه لا وجه لاستصحاب الطهارة فی کلام الطرفین، لأنه یناقض مع الیقین الاجمالی بنجاسة احدهما – مناقضة السلب الکلی مع الایجاب الجزئی .

کما لا وجه لجریان الاستصحاب فی احد الطرفین دون الآخر معیناً لعدم الترجیح فیه. و کذا مخیراً .

و هذا التناقض بین الصدر و الذیل انما یوجب اجمال الدلیل فی موارد العلم الاجمالی، فیکون قاصراً عن الشمول فی اطرافه.