بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل
و أفاد السید الگلپایگانی فی ذیل قول الماتن : ( و ربَّما یحتمل فی الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة الی الفرد الممکن أیضاً ... )
« هذا الاحتمال وجيه؛ لأنّ انعقاد النذر في المردّد بين المقدور وغيره محلّ تأمّل، نعم، تكفي القدرة على الفرض في نذر الكلّيّ، والظاهر أنّ القدرة في النذر شرط شرعيّ نظير الرجحان.»
کما أفاد فی ذیل قوله فی جواب الشهید فی الدروس (وفيه: أنّ مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير، فليس النذر مقيّداً بكونه واجباً تخييريّاً، حتّى يشترط في انعقاده التمكّن منهما.»
«الظاهر أنّ هذا عين التخيير من قبل الناذر، وأمّا كونه تخييريّاً من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعاً.»
و یمکن أنْ یقال :
أنَّه إذا نذر أن یحج أو یحج تخییراً فإن التزام النذری إنَّما یتعلق بعنوان الجامع الانتزاعی و هو أحدهما علی وجه التخییر.
و یجب له الاتیان بایّهما شاء .
و إذا فرض عدم تمکنه من أحدهما، فانما یجب علیه فی مقام الإتیان بالمأمور به الإتیان بالفرد الممکن، لإنطباق الجامع المتعلق للنذر علیه عقلاً .
وهذا مما لا إشکال فیه کما لو لم یتمکن من بعض خصال الکفارة فإنَّما وجب علیه الاتیان بالفرد المقدور لانطباق الجامع علیه و عدم تمکنه من بعض أفراد الجامع لا یوجب عدم کون متعلَّق النذر الجامع، لأنَّ المفروض أنَّ فی مقام الالتزام النذری کان المتعلق للوجوب هو الجامع.
و ما مرَّ من السید الخوئی من أنَّ عدم التمکن من فرد لایرتبط بما تعلق به الوجوب و هو الجامع، و إنَّما یرتبط بمقام الإتیان بالمأمور به وانطباق الجامع علیه و مادام ینطبق الجامع علی الفرد الممکن، فانه یجب علیه عقلاً الاتیان به فی مقام اطاعة المولی، لأنَّ العقل یحکم بإمکان تحقَّق الجامع فی ضمن الفرد الممکن .
و لا فرق بین المقام و بین خصال الکفارة غیر أنَّ التخییر فی المقام جعلی بمعنی أنَّ الناذر إنَّما جعل علی نفسه والتزم علی نفسه ذلك أی الجامع، و في الخصال أن التخییر یکون بجعل الشارع و المتعلق فی الموردین الجامع دون الفرد الخاص و عدم التمکُّن من فرد لا یوجب انقلاب متعلَّق الالتزام من الجامع إلی الفرد حتی یصير الواجب التخییری واجباً یقینیاً .
و هذا الالتزام بعینه إنَّما ینقل الی الوصی أو الورثة بموته إذا لم یات به فی حیاته . بلا فرق و تفاوت . فان الواجب علیه فی حیاته هو الجامع و ما یجب بعد مماته هو نفس الجامع فی ضمن ای فرد تحقق .
هذا اذا کان متمکناً من جمیع أفراد الجامع حال النذر .
و إذا کان غیر متمکن الا من إتیان أحدهما حال النذر فربَّما یقال بعین ما مرَّ إذا کان متمکناً منها حال النذر.
بتقریب :
أنَّه لو التزمنا بأن التَّمکن من المنذور إنَّما یعتبر حال الإتیان بالمنذور و لا یعتبر حال انشاء النَّذر، فانه لا شبهة فی أنَّ ما التزم به حال الانشاء، هو الجامع، و فی زمان الإتیان لو فرض عدم تمکنه من فرد من أفراد الجامع فانه لا یرتبط بما الزمه علی نفسه من الجامع. و انما یرتبط بمقام الاتیان بالمأمور به و مادام ینطبق العنوان الملتزم و هو الجامع علی فرد بحکم العقل، فان الالتزام التخییری باق علی حاله . و لذا لو فرضنا عدم تمکنه فی فرد حال الانشاء او حال الاتیان و لکن لم یات به ثم انقلب الامر و انما حصل التمکن للفرد الآخر دونه فان الاتیان به اتیان بمتعلق نذره و هو الجامع أیضاً .
و علیه فما نقله عن الشهید من عدم انعقاد النذر فی مفروض الکلام مما لا یمکن المساعدة علیه.
و ذلك لأن فی صورة التخییر کما هو مفروض الکلام أنَّ متعلَّق النَّذر هو الجامع و ما یعتبر من القدرة إنَّما هو القدرة علی الجامع دون الفرد و بالتمکن من فرد من الجامع یتحقق الالتزام النَّذری بحده . و معه لا معنی للقول بأنَّ النَّذر لا ینعقد لعدم الموجب لعدم انعقاده .
مع أنَّ القدرة المعتبرة فی النذر هو القدرة العقلیة دون الشرعیة بخلاف الرجحان . و القدرة الفعلیة هو المعتبرة فی جمیع الزامات المولی بلا فرق بین کون التخییر من ناحیة الناذر أو من ناحیة الشرع ، و کما أنَّ تمکن العبد من فرد فی الواجبات التخییریة الشرعیة یصحح الأمر بالجامع فکذلك فی التخییر المجعول من قبل الناذر بلا فرق بین الأمرین .
و هذا کلُّه مبنی علی ثبوت وجوب القضاء فی الحج النذری و الاحجاج ، و قد مرَّ أنَّه لا دلیل علی قضائهما اذا لم یات به الناذر بعد موته .