بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و پنج
و یمکن أن یقال :
انه یعلم فی المقام بأنَّ علی ذمته أو ذمة المیِّت عنه اختیار عدل الاطعام و فرض التفاوت بین کفارة النَّذر و کفارة الحلف أنَّ علیه أما اطعام العشرة أو اطعام الستین، بلا نظر الی منشأهما، فانه و ان کان بین الموجبین للتکلیف فیهما نسبة التباین. الا أن متعلَّق التکلیف فیهما مردد بین اطعام العشرة أو اطعام الستین. و ما یقع علی ذمته هو متعلق التکلیف و حیث إنَّه بعد اطعام العشرة یشك فی أنَّ علیه اطعام أزید منه لو کان علیه کفارة الأزید، فانما یجری البراءة بالنسبة إلی الزائد.
و لا یتم تنزیل المقام بمورد التردد فی کونه مديناً لزید أو لعمرو و کان دینه لزید أقل من دینه بعمرو. فان فی ذلك المقام کان التردد بین المتباینین.
لأنَّه یشك فی أن ذمته مدنیة لزید أو لعمرو.
و أمَّا فی المقام أنه یعلم بأن ذمته مشغولة باطعام الفقراء أما العشرة منهم أو العشرین، فالموضوع فیهما واحد و ان کان منشأ هذا التَّکلیف المردد مختلفاً. بخلاف مورد تردُّد الدین بین کون المدین زید أو العمرو مع تفاوت الدین، فان الموضوع فیهما متعدد.
و ما أفاده من ان مورد دوران الأمر بین الأقل و الأکثر هو العلم بالطبیعی المهمل من حیث الاطلاق و التقیید هو الصادق فی المقام لانه یعلم بان ما وقع علی ذمته من التکلیف هل هو الأقل مع لحاظ اطلاقه بالنسبة إلی الزیادة أو تقییده بالنسبة إلیَّها، و بما انه لیس له علم بکل واحد منهما، بل یعلم متعلق أحدهما بالذمة فیجری البراءة بالنسبة الی الزائد کما مرَّ فی کلمات الأعلام .
و أمَّا قضیة دوران الأمر بین کونه مدیناً لزید أو مدیناً لعمرو مع کون دین زید اقل من دین عمر فهی مسألة أُخری.
و قد أفاد بانه حقَّق ذلك فی مسألة 30 من الخمس و المسألة السادسة من الختام فی بحث الزکاة . و البحث فیهما واحد.
فان صاحب العروة (قدس سره) أفاد هناك:
« مسألة 30 .
إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه، لکن علم فی عدد محصور ففی وجوب التخلُّص من الجمیع و لو بارضائهم بأی وجه کان، أو وجوب اجراء حکم مجهول المالك علیه، او استخراج المالك بالقرعة أو توزیع ذلك المقدار علیهم بالسویة وجوه ، أقواها الأخیر.
وکذا إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور فانه بعد الأخذ بالأقل کما هو الأقوی . أو الأکثر کما هو الأحوط یجری فیه الوجوه المذکورة .»
و أفاد السید الخوئی (قدس سره) هناك فی حاشیة علی قول صاحب العروة: أقواها الأخیر (ای توزیع ذلك المقدار علیهم بالسویة) :
« فیه اشکال و الأوَّل (وجوب التَّخلص من الجمیع و لو بارضائهم بای وجه کان) هو الأحوط، و قد مرَّ منه یعینه فی ختام الصلاة.
و ان لم یکن ذلك فاقر بها القرعة فی تعیین المالك .
و کذا بالحال فیما بعده (أی اذا یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور)
و ما افاده فی المقام من الاحتیاط بالاتیان بالأکثر و مع عدم امکان ذلك و لو من جهة عدم رضاء الورثة فالوجه فی المقام القرعة .
و لکنَّه قد مرَّ بان الوجه هناك.
اجزاء قاعدة العدل و الانصاف فیه بتوزیع المقدار بینهم بالسویة فی القرض الأوَّل أو بالنسبة فی الفرض الثَّاني .
و لا تجری قاعدة القرعة لما مرَّ أن مورد قاعدة العدل و الانصاف أخص من موارد القرعة، فان القاعدة خاصة بالأموال و یلزم من الرجوع بالقرعة فی موردها اهمال القاعدة رأساً .
و تمام الکلام فیه فی محله.
و علیه، فان مع فرض تمامیة ما أفاده السیَّد الخوئی من کون المقام من موارد دوران الأمرین المتباینین. فإنما یلزم الاحتیاط بالاتیان بلاطرفین و مع عدم امکانه لفرض معارضته لحق الورثة یلزم رعایة الواجب و الورثة.
و لیعلم أنَّ فیما أفاده فی المقام موارد آخر من النظر لیس المقام موضع بحثه و أما ما أفاده من أنَّ فی فرض ترك الحج الواجب علیه بالنذر عمداً عند تردده بین کون الفائت حجة الاسلام أو الحج النذری فانه یعلم اجمالاً إما بوجوب الحج أو بدفع الکفارة، و أنَّ الوجه فیه القرعة .