بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و هفتم
ويمكن ان يقال:
انه لا شبهة في ثبوت السيرة العقلائية وجريهم العملي علي العمل علي وفق الحالة السابقة ما لم يثبت عندهم خلافه.
ولا اشكال في ثبوتها، وأما كونها مستندة الي ان العلم بالحالة السابقة يفيد الظن بالبقاء، او لحصول الاطمينان لهم بالبقاء.
فإن كان المراد منه:
ان العقلاء بما هم عقلاء انما يرتبون الأثر علي الراجح بحسب الاحتمال في جميع مراتبه، وإن عملهم علي وفق الاحتمال الارجح منهم، فالأرجح ما دام لا يتمكنون من الحصول علي الوثوق والاطمينان وما يعبر عنه بالعلم العرفي، وفي المقام ان العقلاء حيث لا يحصل لهم اليقين بما تعلق به اليقين سابقاً، فيكون عملهم علي طبقه بمقتضي الاحتمال الراجح القريب الي اليقين الاقرب فالاقرب، ما دام ليس عندهم رجحان في خلافه بحسب الاحتمال، وبما ان الغالب في موارد حصول اليقين بالمتيقن في السابق رجحان بقائه، وليس احتمال البقاء مساوياً لاحتمال عدم البقاء بل يرجح احتمال البقاء، فمن يري ذلك فإنما يعبر عنه بأن العمل علي وفق الحالة السابقة انما كان لأجل حصول الظن لهم بالبقاء، ومن يري عملهم بالحالة السابقة لأجل انه لما لم يحصل لهم اليقين في الحال بما يتيقن به سابقاً، فإنما يكتفون في العمل بالرجحان القريب باليقين، وهو الاطمينان والعلم العادي، وبما ان ما حصل لهم اليقين به في السابق وليس عندهم احتمال عقلائي علي خلافه فضلاً عن الاحتمال الراجح، فيحصل لهم الاطمينان ببقائه غالباً.
انما يعبر عن عملهم في المقام بأن بنائهم علي الاستصحاب انما كان لأجل حصول الاطمينان لهم بالبقاء.
لأمكن ان يقال:
ان بناء العقلاء علي العمل بالراجح من الاحتمال في جميع مراتب الاحتمال، اي بلا فرق فيه بين الاحتمال الظني والاحتمال الشكي والاحتمال الوهمي، فإنهم يرجحون احتمال 10% علي احتمال 5%.
فلو كان لهم في ناحية الثبوت احتمال 10%، وفي ناحية النفي احتمال 5%، فإنما يرجحون احتمال 10% وجهة الاثبات ويعملون به، ولكن هذا دائماً يكون فيما لا يتمكنون من الوصول الي احتمال اقوي، فلو تمكنوا من احتمال 70% فلا يكفون بما فيه احتمال 50% او 60% .
وهذا المعني جار لهم في جميع امورهم، وهذا بناء قوي وجري عملي لهم في نظامهم العقلائي.
وعلي اساسه لا يكتفون بالظن مادام يتمكنون من الاطمينان والوثوق، ولا يكتفون بالاحتمال الضعيف عند التمكن من الاحتمال القوي.
وحينئذ فلو كان المراد من مقالة صاحب الكفاية وقبله الشيخ و كذا كلمات متأخريه، ان بنائهم علي اعتبار الاستصحاب من صغريات هذا البناء اي بنائهم علي العمل بأرجح الاحتمال الارجح فالأرجح.
فهذا ربما لا يتم المساعدة عليه:
من جهة ان في جميع موارد اليقين بالحالة السابقة في امر لا يحصل لهم الاطمينان بالبقاء، بل يختلف الأمر بحسب الموارد والقرائن.
نعم:
في جميع هذه الموارد كان احتمال البقاء ارجح عندهم من احتمال عدم البقاء، وهذا هو معني الظن بالبقاء المصرح به في كثير من الكلمات.
وقد مر في كلمات المحقق الاصفهاني احتمال كون المستند لبنائهم في الاستصحاب الظن بالبقاء الراجع الي ادراكهم الذي مرجعه العقلي العملي.
وأنهم ادركوا ذلك من جهة قوة عاقلتهم.
ويمكن ان يقال:
ان ما هو المحقق والثابت في السيرة العقلائية جريهم في العمل الذي يعبر عنه بالبناء ويلزم ان يكون المراد منه البناء في مقام العمل، والعمل غير الادراك، فإن الادراك هو الذي يقبل التوصيف بالظني والقطعي، وهو قابل للتصوير في العقل العملي بناءً علي مسلك المشهور.
فإن بناءً عليه كان هنا امر ذاتي وهو الحسن الذاتي في العدل والقبح الذاتي في الظلم، فكان هنا امر ذاتي متعلق للإدراك فكان هنا واقع ووراء ونفس الأمر، وهو ذاتية الحسن المتصور في العدل، وذاتية القبح المتصور في الظلم، وادراك هذا الأمر الذاتي والواقعي تارة يكون بالظن وتارة يكون بالقطع.
وأما في بناء العقلاء بمعني بنائهم العملي، فإنه ليس هنا واقع ووراء ونفس الأمر كما في العقل العملي، وكذا في الشرع، ومعه فلا معني للطريقية في بنائهم، كما ربما يقال في بعض الكلمات، لأن الطريقية دائماً يكون الي الواقع ونفس الأمر، واذا لم يكن للعقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة، ولا بما هم صاحب الادراك للحسن و القبح بل بما هو عقلاء، واقع ووراء وأمر ذاتي، فلا يتصور فيه الطريقية ومحاسبة درجة الوصول الي الواقع من الظن او الاطمنيان او اليقين، لأنها يحاسب بالنسبة الي الواقع والوراء، ونحوه من الوصول اليه.
فإن ما كان موجوداً في بنائهم العملي، التحفظ علي نظامهم، ودفع كل ما يوجب الاختلال فيه، وليس عندهم الا الذم والمدح، المدح بالنسبة الي كل من عمل في مقام التحفظ علي النظام والذم بالنسبة الي كل من عمل في سبيل الاختلال فيه.
ومعني جريهم العملي علي بقاء الحالة السابقة مدحهم لمن عمل علي طبق الحالة السابقة، لأنه عمل في سبيل حفظ نظامهم، ويذمون من لا يلتزم بذلك.
والنكتة هنا انه ما دخل الظن والاطمينان في هذا الجري من حيث العمل؟ فإنه لو كان الحالة السابقة مظنونة فلا سيرة لهم بالنسبة الي ابقائه.
واعتبار الظن بالبقاء في جريهم فغير ثابت ايضاً لأنهم يعملون علي طبق الحالة السابقة وان لم يحصل لهم الظن بالبقاء.
ووجه ذلك: ان الحكمة الداعية الي العمل بها بما هو عقلاء هو حفظ نظامهم، ومعني ذلك انهم يرون ذلك دخيلاً في حفظه، ولذلك يستقر عندهم الجري العملي علي طبقه.
وفي هذه الحكمة الداعية ربما يمكن ادعاء انه لولا ظنهم الراجح وبعبارة اخري وثوقهم او اطمينانهم بدخله الذي يعبر عنه بالعلم العقلي لم يستقر بنائهم علي ذلك.
ولكن هذا البيان يفترق مع القول بأن بنائهم علي البقاء لأجل ظنهم او اطمينانهم بالبقاء ، ضرورة عدم حصول الاطمينان او الظن لهم في جميع الموارد، فان الجري والعمل غير الادراك ولا يتصف بالظن او القطع، وإنما يكون ذلك من اوصاف الادراك وهو شأن العقل العملي دون بناء العقلاء.
نعم ربما يضر حصول الظن بالخلاف في جريهم علي بقاء الحالة السابقة، لما مر من استقرار سيرتهم علي ترجيح الاحتمال الراجح، ومع حصول الظن بالخلاف يعارض سيرتهم علي العمل بالحالة السابقة مع سيرتهم علي ترجيح الراجح من الاحتمال، ولذا قلنا في بيان مفهوم الاستصحاب:
ان الظن بالخلاف وان لا يضر في جريان الاستصحاب بناء علي اعتبار بدلالة النصوص الا انه يضر في جريانه بناءً علي اعتباره بدلالة السيرة العقلائية.
وعليه فإن ما ادعي من جريان سيرتهم علي الابقاء عند حصول الظن لهم او الاطمينان بالبقاء مما لا سبيل الي تصويره في السيرة الجارية علي العمل بالحالة السابقة.
كما ظهر من هذا البيان:
انه لا يمكن تصوير كون جريهم العملي علي طبق الحالة السابقة لأجل الرجاء او الاحتياط.
وذلك، لأن الحكمة الداعية الي بناهم لا تقتضي العمل برجاء حفظ النظام، وعلي وجه الاحتياط، فلو لا انهم يحرزون دخل البناء في التحفظ علي نظام لم تستقر سيرتهم علي ذلك.
وأما الرجاء والاحتياط فإنما يقبل التصوير في سيرتهم علي الجري علي وفق الاحتمال الأرجح، وقد مر انه لا وراء ولا واقع للعقلاء حتي عملوا برجاء الوصول اليه، بل واقعهم حفظ نظامهم، وأنهم بما يرون ان الأخذ بالاحتمال الأرجح في قبال المرجوح في مقام العمل يوجب التحفظ علي نظامهم فاستقر بنائهم علي ذلك.
وبالجملة:
انه قد استقرت سيرتهم علي العمل علي وفق الحالة السابقة لا لأجل الظن بالبقاء ولا الاطمينان به ولا علي وجه الرجاء والاطمينان.
ثم انه قد شاع التعبير بالتعبد في السيرة في كلمات صاحب الكفاية قدس سره وكلمات غيره ايضاً فما المراد منه؟
فالمشكل فيه هو ان السيرة العقلائية التي هي موضوع البحث في المقام السيرة العقلائية وبناهم بما هو عقلاء، لا بما هم اهل الشريعة والمتدينون، والتعبد قابل للتصوير في الشريعة والدين، وأما العقلاء بما هم عقلاء فإنه لا معني للتعبد في سيرتهم، وأنهم عملوا حسب التعبد واستقرت سيرتهم علي اساسه.
فإذا كان المراد: ان العقلاء اخذوا هذا البناء من الشرع وعملوا علي طبقه تعبداً، فهذا مما لا شبهة في بطلانه.
وإن كان المراد من التعبد في سيرتهم، ان عملهم علي طبق الحالة السابقة ليس لأجل حصول الظن او الاطمينان لهم بالبقاء وليس برجاء الوصول الي الواقع او الاحتياط ، بل انما يعملون بصرف كون الشيء متيقناً في السابق، وليس لهم في الحال ما يدل علي عدم بقائه.
فهذا صحيح الا ان في التعبير عنه بالتعبد مسامحة لما مر ان جريهم وعملهم انما يكون علي حسب الحكمة الداعية اليه والدخيل في هذه الحكمة الاحراز العقلائي لدخل البناء في حفظ نظامهم.
وهذا ليس تعبداً، كما مر ان الاحراز العقلائي يختلف مع ادراك العقل العملي، وأنه لا واقع لاحرازهم الا الدخل في حفظ نظامهم، وربما يتغير هذا الواقع في طول الزمان بسبب حصول التغيير في ذلك، لأنه ليس احرازهم لدخل شئ في حفظ نظامهم ثابتاً، مع ان الحسن و القبح لهما واقع غير قابل للتغيير، فإن الحسن ذاتي للعدل والقبح ذاتي للظلم ويحاسب الادراك بالنسبة اليهما، وهذا الواقع مفقود في بناء العقلاء.
تتمة:
قد مر في كلمات المحقق العراقي:
ان السيرة العقلائية علي العمل علي وفق الحالة السابقة انما يتم استقراره فيما يرجع الي معاشهم، وأما فيما يرجع الي معادهم فلا تستقر هذه السيرة وايده بمخالفة جماعة لجريان الاستصحاب مع انهم عقلاء، بل ان واحداً منهم يساوي الـف عاقل:
ويمكن التأمل فيه:
بأن سيرتهم في المقام وفي جميع المقامات انما تستقر حفظاً لنظامهم العقلاء، وأن بنائهم وجريهم العملي كان لأجل هذا المقصود بما هو عقلاء لا بما هم متدينون. وليس لهم في المقامات المختلفة بناء ان احدهما يرجع الي معاشهم والآخر الي معادهم.
والسيرة الراجعة الي معادهم هي السيرة المتشرعية دون العقلائية، وهو وجه آخر للاستدلال لو تم تصويره.
وما يرتبط بالمعاد في السيرة العقلائية بناهم علي مدح اطاعة الموالي وذم عصيانهم بلا فرق في ذلك بينهم بين الموالي الشرعية والموالي العرفية، والشارع بما انه مولي لهم البناء علي طاعته، وقد مر ان هذا البناء انما استقرت بينهم بمقتضي القوة العاقلة المودعة عندهم من الله التي يدرك حسن الطاعة وقبح المعصية، فيرجع في الحقيقه الي ادراكات العقل العملي، وإن كان في هذا المقام تأمل ايضاً في هذه السيرة من جهة انه هل يكون عملهم علي مدح الطاعة بالنسبة الي كل مولي من الموالي العرفية، ولو كان ما حكم به مخالف ليسرتهم؟ وتمام الكلام في محله.
وليس غير ذلك ما يرتبط بمعادهم.
وأساس الكلام:
هو ان السيرة العقلائية اساسها التحفظ علي نظامهم المعاشية، ولو كان عندهم نظر الي المعاد فإنما يختص بما يكون دخيلاً في هذا النظام المعاشي فواقع السيرة وورائها ليس غير التحفظ علي النظام المذكور، وليس عندهم جري مفارق عن ذلك بالنسبة الي معادهم. لأن السيرة اعم من التدين بدين وعدم التدين به.
فما افاده قدس سره لا يخلو عن نحو خلط بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة.
وأما المخالفة للاستصحاب فلا ينحصر بالمخالفة لثبوت الاستصحاب الثابت بالسيرة العقلائية. بل ان نظرهم كما يمكن الي عدم استقرار السيرة كذا يمكن ان يكون لثبوت ردعها مع فرض الاستقرار ، ولعل الاخير هو الاكثر في كلماتهم، ومعه فليست المخالفة نقضاً لاستقرار السيرة ودليلاً علي عدمه ولو تم لكان اخص من المدعي.
هذا تمام الكلام في استقرار السيرة العقلائية.
ثم ان بعد تمامية القول باستقرارها في المقام فهل ورد من الشارع ردع عن هذه السيرة ام لا؟