بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه یک

الفصل الرابع :

قد مر ان التعارض بین الخبرین انما یرجع الی شمول ادلة حجیة الخبر لهما، لأن بالنسبة الی کل خبر کان شمولها له معارض بشمولها للآخر و حیث انه لا یمکن شمولها بالنسبة الی احدهما، بل الی احدهما لا علی التعین ، و ان الحجیة مرددة بینهما، فلا یمکن الالتزام بحجیة کل واحد منهما بعنوانه، و لذا یعبر عنه بکذب احد الخبرین او عدم صدور احدهما.

فإذا امکن ترجیح احدهما بأدلة المرجحات تعین الحجیة فیه ظاهرا، و اما اذا لا یمکن ذلك فإن مقتضی الاصل فی المقام التوقف او التخییر.

و المفروض فی المقام تعارض الخبرین اللذین المفیدین للظن، ای ما یتصف بکونه امارة مفیدة للحکم الظاهری.

و اما لو کان التعارض بین دلیلین ثبتت حجیتهما ببناء العقلاء کما فی تعارض ظاهر الآیتین، او ظاهر الخبرین المتواترین، فإنه لا شبهة فی ان مقتضی الاصل فیهما  عدم الحجیة و التساقط، لأن السیرة الجاریة بین العقلاء غیر متحققة علی العمل بظاهر دلیل او کلام یعارضه ظاهر الآخر.

و اما فی مثل الامارات فما مقتضی الاصل بین الامارتین کالخبرین المتعارضین فما هو مقتضی الاصل ؟

قال السید الخوئی قدس سره :

« و اما اذا کان دلیل حجیة المتعارضین دلیلاً لفظیا – کما فی البینة – فالوجه للتساقط هو ما ذکرناه فی بحث العلم الاجمالی :

من ان الاحتمالات المتصورة بالتصور الاولی ثلاثة :

فأما : ان یشمل دلیل الحجیة لکلا المتعارضین.

او : لا یشمل شیئاً منهما.

او : یشمل احدهما بعینه دون الآخر.

لا یمکن المصیر الی الاحتمال الاول، لعدم امکان التعبد بالمتعارضین، فإن التعبد بهما یرجع الی التعبد بالمتناقضین ، و هو غیر معقول.

و کذا الاحتمال الاخیر، لبطلان الترجیح بلا مرجح.

فالمتعین هو الاحتمال الثانی.

و نظیر ذلك : ما ذکرناه فی بحث العلم الاجمالی من عدم جریان الاصل فی اطراف العلم الاجمالی، فإن شمول الدلیل للطرفین موجب للمخالفة القطعیة، و الترخیص فی المعصیة ، و شموله لأحدهما ترجیح بلا مرجح، فلم یبق الا عدم الشمول لکلیهما.

و توهم :

ان مقتضی الاصل عند التعارض هو التخییر، لان کلاً من المتعارضین محتمل الاصابة للواقع.

و لیس المانع من شمول دلیل الاعتبار لکل منهما الا لزوم بالتعبد بالمتناقضین.

و هذا المحذور یندفع :

برفع الید عن اطلاق دلیل الاعتبار بالنسبة الی کل منهما بتقییده بترك الأخذ بالآخر.

مدفوع :

بأن لازمه اتصاف کل منهما بصفة الحجیة عند ترك الآخر، فیعود محذور التعبد بالمتناقضین.

مضافاً :

الی انه علی تقدیر تمامیته یختص بما اذا کان دلیل الاعتبار لفظیاً یمکن التمسك باطلاقه، بخلاف ما إذا کان لبیّاً ، کالاجماع ، اذ المتیقن منه غیر صورة التعارض.

لا یقال :

یمکن تقیید الحجیة فی کل منهما بالأخذ به، و نتیجة ذلك هو التخییر و جواز الأخذ بأی منهما شاء المکلف.

فإنه یقال :

کلا، فإن لازمه ان لا یکون شئٌ من المتعارضین حجة فی فرض عدم الأخذ بهما اصلاً، فیکون المکلف مطلق العنان بالنسبة الی الواقع، فیتمسك بالبرائة لو لم یکن فی البین دلیل اخر من عموم او اطلاق او اصل مثبت للتکلیف، و لا یلتزم القائل بالتخییر بذلك.

و لا یقاس المقام علی التخییر الثابت بالدلیل، فإنه لو تمت الاخبار الدالة علی التخییر فی تعارض الخبرین، فهی بنفسها تدل علی لزوم الأخذ بأحدهما، و عند ترکه یؤاخذ بترك الواقع، نظیر الشبهات قبل الفحص التی تجری البرائة فیها.

و هذا بخلاف ماذا استفید التخییر من تقیید دلیل الاعتبار، فإن مفاده بناءً علی التقیید لیس الا حجیة کل من المتعارضین فی صورة الأخذ بواحد منهما، و لا تعرض له لوجوب الأخذ و عدمه .»[1]