بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دو
و افاد المحقق النائینی ره فی ذیل قول صاحب العروة: (السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام، فلا تصح نیابة من وجب علیه حجة الاسلام او النذر المضیق مع تمکنه من اتیانه، و اما مع عدم تمکنه لعدم المال فلا بأس فلو حج عن غیره مع تمکنه من الحج لنفسه بطل علی المشهور.)
« تقدم انه الاقوی »
و افاد السید البروجردی :
« بل الاقوی هو المشهور کما تقدم بعض الکلام فیه. »
و قریب منه السید الاصطهباناتی و السید جمال الدین الگپایگانی و السید الصدر .
و افاد السید الامام :
« مر الکلام فیه مفصلاً و مر تقویة ما عن المشهور، و مر عدم الفرق بین العلم و الجهل و الغفلة، و الاقرب عدم صحة حج المستطیع مع تمکنه من حجة الاسلام عن غیر اجارة او تبرعاً و لا عن نفسه تطوعاً مطلقا. »
و افاد الشیخ کاشف الغطاء فی ذیل قوله : ( لکن الاقوی ان هذا الشرط انما هو لصحة الاستنابة و الاجارة و الا فالحج صحیح و ان لم یستحق الاجرة.)
« تقدم قریباً ان صحة العمل نستلزم استحقاق الاجرة و لا یعقل الصحة و برائة ذمة المنوب عنه مع عدم استحقاق الاجرة.
و دعوی استلزامه الوجوبین المتنافیین فی دقت واحد مرفوع :
اولاً : بان هذا مطرد فی جمیع موارد الحکمین المتزاحمین و الجواب الجواب اما بالترتب او غیره.
و ثانیاً : علی فرض عدم امکان الاجتماع فلازمه بطلان الثانی لعدم الامر به، فلا یسحق الاجرة.»
و افاد السید الخوانساری :
« لکن الاحتیاط علی خلافه. »
و افاد السید جمال الدین الگپایگانی:
« و الظاهر انه لا اشکال فی فساد الحج و عدم احتسابه للمنوب عنه و عدم برائة ذمته عنه .
و لا اشکال فی فساد الاستنابة لکون الحج واجباً علیه وجوباً عینیاً کوجوب صلوة الظهر و صوم شهر رمضان، و لا تصح الاستنابة و قصد عدم حجة الاستنابة ملازم لعدم احتسابه عن المنوب عنه .
نعم : فساد الاجارة لا یلازم فساد الحج.
فظهر ان لا ربط بین سألتنا هذه و مسألة الامر بالشئ اصلاً، و حال هذا الشرط کحال سائر الشرائط المعتبرة فی النائب.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« مشکل، لما مر ، و مر استحقاق الاجرة مع العمل بامره علی فرض
علی فرض الصحة و ان کانت الاجارة باطلة .»
و افاد السید الخوئی :
« ای الاجرة المسماة، و الا فهو یسحق اجرة المثل علی الآمر ان لم یکن متبرعاً بعمله .»